صادق المجلس الجماعي لمراكش يومه الخميس 10 اكتوبر، خلال اشغال الجلسة الثانية من دورة اكتوبر، على اجراء مبادلة في شأن العقارات المملوكة للدولة والمستغلة من طرف جماعة مراكش، وأسهم الجماعة في رأسمال فندق المامونية بمراكش.وبموجب هذه القرار الجديد المصادق عليه من طرف ممثلي ساكنة مراكش، تستفيد جماعة مراكش من الاملاك التابعة للملك الخاص للدولة المستغلة من طرف الجماعة، فيما ستستفيد الجماعة من مداخيل استغلال القعارات التابعة لها والمستغلة من طرف الدولة، بالاضافة الى مجموعة من المرافق من قبيل الطرق والساحات والعقارات التي كانت موضوع اتفاقيات بين الجماعة والدولة، والتي تمت تسويتها بعد القرار الجديد المصادق عليه من طرف المجلس الجماعي لمراكش.وحسب ما صرح به عبد السلام السيكوري نائب عمدة مراكش في تصريح لـ "كشـ24"، فبالاضافة الى العقارات المستغلة من طرف الجماعة، تستفيد الاخيرة بموجب القرار الجديد من مجموعة من العقارات الاضافية التي تم تحديد مراجعها العقارية، في افق تفويتها للجماعة، ما سيغني الرصيد العقاري لجماعة مراكش بقرابة 115 هكتار اضافية، فضلا عن العقارات المستغلة اصلا من طرف الجماعة.وأضاف السيكوري ان الاتفاقية الجديدة تضمنت تكفل الدولة بمصاريف التسجيل والتحفيظ الخاصة بالعقارات التي سيتم تفويتها للجماعة، مشيرا أن هذا الاتفاق، غير مسبوق، وسيمكن من تسوية وضعية العقارات التي بين الجماعة والدولة فضلا عن استفادة خرينة الجماعة من عائدات مادية مهمة، مقابل استغلال الدولة لمجموعة من العقارات التي شيدت فوقها مؤسسات وادارات عديدة، مضيفا ان الفضل في هذا الاتفاق يعود الى مساهمة الحكومة ومديرية الاملاك، ومؤسسة الوالي، بعد نقاش مشترك ومثمر أفضى الى هذا الاتفاق.وكانت هذه النقطة قد عُرضت على أنظار مجلس جماعة مراكش، بإقتراح من والي جهة مراكش آسفي، وعامل عمالة مراكش، بهدف الموافقة على مبادلة العقارات المملوكة للدولة التي تستغلها جماعة مراكش، مع أسهم هذه الأخيرة بفندق المامونية، والبالغة 28 في المائة من رأس مال الفندق”، غير أن هذه النقطة أثارت نقاشا قانونيا ومسطريا وسياسيا ساخنا، ما جعل رئيس الجلسة يؤجلها إلى دورة اكتوبر الحالية التي حسمت في هذه الصفقة الاستثنائية.