وافق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 01.19 المتعلق باتفاق حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إحداث مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، تم التوقيع عليه في 10 دجنبر 2018 على هامش أشغال اعتماد ميثاق مراكش بالمؤتمر الدولي من أجل هجرات آمنة، منظمة ومنتظمة.وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب اجتماع المجلس، إن هذا الاتفاق الذي قدم مشروع قانونه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يندرج في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها في مجال الهجرة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، رائد الاتحاد الإفريقي في موضوع الهجرة، على المستوى الوطني والجهوي والقاري والدولي، والتي تسترشد بالقواعد الأساسية للقانون الدولي بتفعيل إحداث المرصد الإفريقي للهجرة بالمملكة المغربية والتعجيل بإخراجه للوجود.كما يشكل هذا الأخير، حسب البلاغ، أول اتفاق أممي كوني حول الهجرة، بهدف تحسين الحكامة في مجال الهجرات ومواجهة التحديات المرتبطة بها مع تعزيز دور المهاجرين والهجرات في تحقيق التنمية المستدامة.وخلص البلاغ الى أن اتفاق المقر، الذي يرسخ لعودة المغرب للاتحاد الإفريقي، يهدف إلى تحديد المقتضيات المتعلقة بأساس إحداث المرصد والقيام بمهامه وأنشطته بالمملكة المغربية. كما ينصب على جمع المعطيات وتبادل المعلومات والتنسيق بين الدول الإفريقية، وإحداث التكامل مع المبادرات القارية القائمة بشأن الهجرة، ودعمها عن طريق تبادل المعلومات والمعارف من أجل رفع التحديات المرتبطة بتدفق الهجرة في إفريقيا.