وطني

رسميا.. إلغاء القرارات الإدارية المحررة بالفرنسية في المغرب


كشـ24 نشر في: 23 مارس 2018

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء قرار لوزارة الصحة بالمملكة كُتب باللغة الفرنسية، معتبرة في استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارات الحكومية، عملًا “مخالفًا للدستور”.وفي أكتوبر الماضي، تقدّمت سيدة مغربية للمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بطعن في قرار إداري تلقّته، في غشت الماضي، من وزارة الصحة، ويتضمن معلومات محررة، بشكل كامل، باللغة الفرنسية.

وطالبت السيدة بإلغاء القرار، معتبرة أنه “غير مشروع”، لأنه يتضمن خرقًا للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وفق تقارير إعلامية.
وقال نص الحكم ، إن “القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة، لأنها مخالفة للدستور، ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري”.واعتبر أن “الدولة والجماعات المحلية ، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع أعمالها”.كما أشار إلى إلزامية اعتماد اللغة العربية أو الأمازيغية في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين.واعتبر أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.وشدد على أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه، “يشكل تنازلًا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكًا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.ووفق نص الحكم الصادر الأسبوع الماضي، فإن “استعمال الإدارة للغة أجنبية “تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية”.وعادة ما لا تنشر قرارات المحاكم للعموم أو وسائل الإعلام حال صدورها.وخلص نص الحكم إلى أنّ “قرار وزارة الصحة المطعون فيه المُحرر بغير اللغة الرسمية، مشوب بعَيْبَيْ مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسمًا بتجاوز السلطة، ويتعين تبعًا لذلك إلغاؤه”.وتعتمد العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالمغرب اللغة الفرنسية في وثائقها ومعاملاتها الإدارية، سواءً داخل الإدارة أو في علاقتها مع المواطنين.وينص الدستور المغربي، في فصله الخامس، على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
المصدر: وكالات

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء قرار لوزارة الصحة بالمملكة كُتب باللغة الفرنسية، معتبرة في استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارات الحكومية، عملًا “مخالفًا للدستور”.وفي أكتوبر الماضي، تقدّمت سيدة مغربية للمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بطعن في قرار إداري تلقّته، في غشت الماضي، من وزارة الصحة، ويتضمن معلومات محررة، بشكل كامل، باللغة الفرنسية.

وطالبت السيدة بإلغاء القرار، معتبرة أنه “غير مشروع”، لأنه يتضمن خرقًا للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وفق تقارير إعلامية.
وقال نص الحكم ، إن “القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة، لأنها مخالفة للدستور، ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري”.واعتبر أن “الدولة والجماعات المحلية ، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع أعمالها”.كما أشار إلى إلزامية اعتماد اللغة العربية أو الأمازيغية في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين.واعتبر أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.وشدد على أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه، “يشكل تنازلًا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكًا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.ووفق نص الحكم الصادر الأسبوع الماضي، فإن “استعمال الإدارة للغة أجنبية “تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية”.وعادة ما لا تنشر قرارات المحاكم للعموم أو وسائل الإعلام حال صدورها.وخلص نص الحكم إلى أنّ “قرار وزارة الصحة المطعون فيه المُحرر بغير اللغة الرسمية، مشوب بعَيْبَيْ مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسمًا بتجاوز السلطة، ويتعين تبعًا لذلك إلغاؤه”.وتعتمد العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالمغرب اللغة الفرنسية في وثائقها ومعاملاتها الإدارية، سواءً داخل الإدارة أو في علاقتها مع المواطنين.وينص الدستور المغربي، في فصله الخامس، على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
المصدر: وكالات



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة