وطني

رسميا.. إلغاء القرارات الإدارية المحررة بالفرنسية في المغرب


كشـ24 نشر في: 23 مارس 2018

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء قرار لوزارة الصحة بالمملكة كُتب باللغة الفرنسية، معتبرة في استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارات الحكومية، عملًا “مخالفًا للدستور”.وفي أكتوبر الماضي، تقدّمت سيدة مغربية للمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بطعن في قرار إداري تلقّته، في غشت الماضي، من وزارة الصحة، ويتضمن معلومات محررة، بشكل كامل، باللغة الفرنسية.

وطالبت السيدة بإلغاء القرار، معتبرة أنه “غير مشروع”، لأنه يتضمن خرقًا للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وفق تقارير إعلامية.
وقال نص الحكم ، إن “القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة، لأنها مخالفة للدستور، ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري”.واعتبر أن “الدولة والجماعات المحلية ، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع أعمالها”.كما أشار إلى إلزامية اعتماد اللغة العربية أو الأمازيغية في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين.واعتبر أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.وشدد على أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه، “يشكل تنازلًا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكًا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.ووفق نص الحكم الصادر الأسبوع الماضي، فإن “استعمال الإدارة للغة أجنبية “تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية”.وعادة ما لا تنشر قرارات المحاكم للعموم أو وسائل الإعلام حال صدورها.وخلص نص الحكم إلى أنّ “قرار وزارة الصحة المطعون فيه المُحرر بغير اللغة الرسمية، مشوب بعَيْبَيْ مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسمًا بتجاوز السلطة، ويتعين تبعًا لذلك إلغاؤه”.وتعتمد العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالمغرب اللغة الفرنسية في وثائقها ومعاملاتها الإدارية، سواءً داخل الإدارة أو في علاقتها مع المواطنين.وينص الدستور المغربي، في فصله الخامس، على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
المصدر: وكالات

قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بإلغاء قرار لوزارة الصحة بالمملكة كُتب باللغة الفرنسية، معتبرة في استخدام اللغة الفرنسية من قبل الإدارات الحكومية، عملًا “مخالفًا للدستور”.وفي أكتوبر الماضي، تقدّمت سيدة مغربية للمحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط، بطعن في قرار إداري تلقّته، في غشت الماضي، من وزارة الصحة، ويتضمن معلومات محررة، بشكل كامل، باللغة الفرنسية.

وطالبت السيدة بإلغاء القرار، معتبرة أنه “غير مشروع”، لأنه يتضمن خرقًا للدستور الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وفق تقارير إعلامية.
وقال نص الحكم ، إن “القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة، لأنها مخالفة للدستور، ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري”.واعتبر أن “الدولة والجماعات المحلية ، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع أعمالها”.كما أشار إلى إلزامية اعتماد اللغة العربية أو الأمازيغية في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين.واعتبر أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.وشدد على أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه، “يشكل تنازلًا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكًا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى”.ووفق نص الحكم الصادر الأسبوع الماضي، فإن “استعمال الإدارة للغة أجنبية “تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية”.وعادة ما لا تنشر قرارات المحاكم للعموم أو وسائل الإعلام حال صدورها.وخلص نص الحكم إلى أنّ “قرار وزارة الصحة المطعون فيه المُحرر بغير اللغة الرسمية، مشوب بعَيْبَيْ مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسمًا بتجاوز السلطة، ويتعين تبعًا لذلك إلغاؤه”.وتعتمد العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة بالمغرب اللغة الفرنسية في وثائقها ومعاملاتها الإدارية، سواءً داخل الإدارة أو في علاقتها مع المواطنين.وينص الدستور المغربي، في فصله الخامس، على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضًا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدًا مشتركًا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
المصدر: وكالات



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة