رسميا.. إعفاء هذا النوع من السيارات بالمغرب من الضريبة – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الجمعة 26 أبريل 2024, 19:05

الرئيسية / وطني

وطني

رسميا.. إعفاء هذا النوع من السيارات بالمغرب من الضريبة

كشـ24 نشر في: 17 مارس 2018

أعلن المغرب، امس، الشروع في تركيب أولى محطات شحن السيارات الكهربائية، بمحطات الاستراحة في الطرقات السريعة.وقال بيان صادر عن معهد الأبحاث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة بالمملكة" إنّه "سيجري تركيب هذه المحطات على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة ومدينة أكادير.ولفت إلى أن "محطات الشحن هذه ستكون على مستوى محطات الاستراحة، على رأس كل 60 كلم".وأشار المصدر إلى أن "عدد المحطات سيبلغ 37 محطة، تتوفر على 74 نقطة شحن بتيارات كهربائية مختلفة، يجري تركيبها على طول 800 كلم".ووفق البيان نفسه، فإنّ "البلاد عملت على الإعفاء الكلي من الضريبة بالنسبة للسيارات الكهربائية، وأرست كذلك البنى التحتية للشحن، من أجل تحفيز وتشجيع المستثمرين والمنتجين والمصنعين و مستعملي السيارات.ويهدف المغرب إلى الرفع حصة القدرة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة إلى 42 % في أفق 2020 و52 % غي أفق 2030 ، والتي تتوزع على 20 %باستخدام الطاقة الشمسية 20 %للطاقة الريحية و12 % للطاقة المائية.وأعلن المغرب، في فبراير 2016، انطلاق عمل محطة "نور1" لتوليد الطاقة الشمسية، بمدينة ورزازات، التي تعد الأكبر من نوعها في العالم.

المصدر: الأناضول

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

السيارات

السيارات الكهربائية

الطاقات الجديدة

الطاقات المتجددة

اقرأ أيضاً

مندوبية السجون تقرر إغلاق السجن المحلي بطنجة

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إغلاق السجن المحلي بطنجة المعروف بـ”سات فيلاج” بصفة نهائية، وتوزيع السجناء الموجودين به على مؤسسات سجنية أخرى. وأكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صادر عنها، أن اتخاذ قرار الإغلاق يأتي في إطار استراتيجية المندوبية العامة القاضية بإغلاق المؤسسات السجنية القديمة والمتهالكة، حفاظا على أمن وسلامة السجناء والموظفين. وأشارت إلى أن “العقار الخاص بالمؤسسة المذكورة سيتم تسليمه إلى القطاع الحكومي المعني وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال”.

المغرب يعزز أسطول مكافحة الحرائق بـ طائرة “كنادير” جديدة

أفادت تقارير إعلامية، أن شركة De Havilland Canada تقوم بوضع اللمسات الأخيرة لتسليم طائرة “الكنادير” CL-415EAF CN-ATT C/N:1106 الثالثة ضمن ثلاث طائرات “CL-415EAF، التي اقتناها المغرب لدعم أسطوله لمكافحة الحرائق. وأشارت إلى أن المغرب استلم الطائرة الثانية “CL-415EAF CN-ATS C/N:1095” بداية شهر ماي 2023، في حين أن الطائرة الأولى من طراز “CL-415EAF CN-ATR C/N:1090” فتواصل عملية تطوير قمرة القيادة وأجهزة الملاحة لدى شركة “Cascade Aerospace” بمطار Abbotsford للحصول على شهادات وتصريحات بالنظر لعملية التطوير الجديدة بتكنولوجيا سيتم تعميمها لاحقا على باقي الأسطول. ويأتي سعي المغرب لتعزيز أسطوله الجوي بطائرات وحش الحرائق مع اقتراب موسم الحرائق المتزامن مع فصل الصيف، والتي تنتشر في المناطق الغابوية في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة المناطق الجبلية والتي تستدعي بالضرورة تدخل خاصا لهذا النوع من الطائرات نظرا لوعورة المسالك الجبلية و التي تؤخر وصول آليات الإطفاء التقليدية وهو ما يخلف خسائر أكبر.

مدرعات أمريكية جديدة للقوات المسلحة الملكية

حصل المغرب على عدة مركبات مدرعة خفيفة متعددة الأغراض من الجيل الأحدث (HUMVEEs) بعد موافقة الكونغرس الأمريكي في فبراير الماضي. وستكون هذه المركبات متاحة لمختلف وحدات القوات المسلحة الملكية وسيتم نشرها على مختلف الجبهات، خاصة بالصحراء. وتعزز الجيش المغربي باقتناء 500 مركبة هامر من الجيل الأحدث مخصصة للمشاة والخدمات اللوجستية بمبلغ 10 ملايين دولار. وأوضح مستشار عسكري لجريدة (Médias24) أن "سيارات هامر عسكرية من الجيل الجديد ستنضم إلى مختلف فرق ووحدات القوات المسلحة الملكية كجزء من عملية مستمرة لتجديد وتحديث معدات الجيش". وحسب هذا الخبير العكسري،، فإن هذه التعزيزات لها أهمية كبيرة بالنسبة للقوات المسلحة الملكية. ويتعلق الأمر بمركبات عسكرية مناسبة بشكل خاص للظروف الصعبة التي تواجهها المناطق الحدودية، حيث الحاجة دائمة إلى شراء المركبات بشكل مستمر ومنتظم، بسبب البيئة الصحراوية القاسية. "إن اقتناء مركبات رباعية الدفع لجيش عملياتي منتشر على جبهات مختلفة، خاصة في الصحراء والحدود البرية للمملكة، أمر ضروري للحفاظ على ترسانة نشطة في حالة تشغيلية جيدة وسهلة التحريك في حالة الطوارئ" يقول الخبير. وفي دجنبر الماضي، توصل المغرب من أمريكا، في إطار تعزيز قدراته العسكرية وحماية حدوده البرية، بدبابات من طراز "أبرامز M1A2 SEPv3" ونظم BFVS (Bradley Fighting Vehicle)".

برلماني يجر بنموسى للمساءلة بعد توقيف مجموعة من الأساتذة

يعيش 203 أستاذا موقوفا مصيرا مجهولا بعدما تأخرت وزارة الرتبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في حل ملفهم، حيث كانت قامت عقب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي بتوقيف مجموعة من الأساتذة. وبعد توقيف عشرات الأساتذة عن العمل لم تعقد الوزارة المذكورة بعد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها الاساتذة لدارسة ملفاتهم، حيث أن المركزيات النقابية بالرغم من تشبثها بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، إلا أنها لم تتوصل بتاريخ محدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات. وفي هذا الصدد تساءل النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مولاي المهدي الفاطمي الوزارة الوصية، عن سبب تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين، وهل هناك توقيت محدد لبدء هذه الاجتماعات ومعالجة ملفات الأساتذة الموقوفين؟ كما تساءل النائب البرلماني المذكور عن الاجراءات التي ستتخذها الوزارة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم، وعن استراتيجيات تسريع عملية معالجة ملفات الأساتذة الموقوفين وإعادتهم إلى عملهم.

مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي

انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، انعقد يومه الخميس 16 شوال 1445، مُوَافِق 25 أبريل 2024. وأوضح بلاغ للحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين. كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، سيما في الشق المتعلق بـإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها؛ ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك. كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر. ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية. ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل. كما تم انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعويض عبارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي" الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة "المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

المياه والغابات تطلق حملات تمشيطية لتعقب “القط الأنمر” بطنجة

أشارت معطيات للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أن القط الأنمر، الذي رصد في إحدى الغابات ضواحي طنجة، يعتبر من "الأصناف على وشك الانقراض". وأبرزت الوكالة أنه في المغرب "يعتبر القط الأنمر على وشك الانقراض، حيث انه من المحتمل تواجده في منطقة كلميم وواد درعة حتى آيت وابيلي شرقا ووادي نون/أساكا على حافة جبال الأطلس الغربي شمالا، أما في الأطلس المتوسط فمن منطقة إفران إلى أويزاغت ، وتم توثيق ملاحظتين حديثتين في عامي 2013 و 2014". وأضافت الوكالة، في معطيات نشرت على إثر تداول بعض الأخبار بالمواقع الالكترونية وشهادات حول ظهور حيوان القط الأنمر على جنبات غابة سلوقية كاب سبارتيل ضواحي مدينة طنجة، أنها "أطلقت، بالتعاون مع السلطات المحلية والدرك الملكي، حملة تمشيط واسعة لهذه المناطق للبحث عن هذا الحيوان والتأكد من صحة هذه الأنباء". وتضمنت هذه الحملة تمشيطا ميدانيا للمناطق التي بلغ عن مشاهدة هذا الحيوان بها وكذا المجاورة لها للبحث عن وجود آثار لهذا الحيوان وجمع معلومات من الساكنة بهذا الخصوص للقيام بتحليلها من طرف المختصين، حيث تواصل فرق الوكالة عمليات التمشيط الميداني، بحيث تظل يقظة منتبهة للتدخل والتفاعل مع أية مشاهدة لهذا الحيوان أو إخبار بذلك. وبعد أن أشار المصدر إلى الجهود التي ما زالت متواصلة للبحث عن مصدره وتحديد كيفية وصوله إلى غابة سلوقية كاب سبارتيل، شدد على أن "القط الأنمر " يوجد فقط في حدائق الحيوانات، حيث يعيش في حالة الأسر". بهذه المناسبة، ذكر المصدر أنه وفي إطار تنفيذ استراتيجية غابات المغرب 2020-2030، ولا سيما الجانب المتعلق بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، تقوم الوكالة الوطنية للمياه والغابات بتنفيذ مجموعة من البرامج التي تهدف إلى الحفاظ على تلك الأنواع ومواطنها وإعادة استيطان بعض الأنواع المنقرضة في مناطق انتشارها، وتشمل هذه البرامج خطة عمل مخصصة للحفاظ على "القط الأنمر"، بما في ذلك إعادة استيطان هذا النوع في مواطنه الطبيعية في المنتزه الوطني لإفران. ويتواجد "القط الأنمر" عموما فقط في أفريقيا ،خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كما قد يتواجد على شكل مجموعات صغيرة منعزلة في شمال أفريقيا. يعتبر الأثر الذي يتركه "القط الأنمر" على السكان المحليين وبيئته عموما محدودًا بشكل عام، بسبب حجمه الصغير نسبيًا ونظامه الغذائي الذي يعتمد بشكل رئيسي على صيد فرائس صغيرة مثل القوارض، إذ "لا يشكل القط الأنمر خطرا مباشرا على البشر، بل على العكس، قد يكون حتى مفيدا بمساهمته في تنظيم مجتمعات القوارض التي قد تصبح ضارة بالزراعة أو الصحة العامة في حالة الإفراط في تكاثرها". ويصنف "القط الأنمر" ضمن فصيلة السنوريات ،وهو حيوان ثديي لاحم، يتميز برشاقة جسمه وطول عنقه وأطرافه، ويغطيه فراء كثيف يتراوح لونه بين الرملي والأصفر الذهبي، مع وجود بقع سوداء تميز كل فرد عن الآخر. يبلغ الوزن المتوسط لجسم "القط الأنمر" بين 14 و 18 كيلوغراما للذكور البالغين، و بين 10 و 12.5 كيلو غراما للإناث البالغات، ويعتمد بشكل رئيسي على اللحوم في غذائه، حيث يتغذى على الثدييات الصغيرة مثل القوارض والأرانب، كما يتضمن نظام غذائه الزواحف والحشرات وأحيانا الأسماك، حيث تزن 90% من فرائسه أقل من 200 جرام. وأشارت المعطيات الى أن هذا النوع يصنف في الملحق الثاني من اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض، ويُخضع أي نشاط مرتبط به لترخيص مسبق من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، وفقًا للقانون رقم 29.05 المتعلق بحماية أنواع النباتات والحيوانات المتوحشة ومراقبة الاتجار فيها.

إصدار 2905 تراخيص للاستعمالات المشروعة لنبتة “الكيف”

أصدرت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، إلى غاية 23 أبريل الجاري، 2905 تراخيص من أصل 2942 طلبا تمت دراسته سنة 2024، مقابل 609 تراخيص سنة 2023، من أجل مساحة إجمالية تبلغ 2552 هكتارا (286 هكتارا سنة 2023). وبحسب معطيات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد تم منح 2737 ترخيصا لـ 2637 فلاحا بمناطق تاونات، وشفشاون، والحسيمة، من أجل نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، مقابل 430 ترخيصا ممنوحا سنة 2023، و168 ترخيصا لـ 61 فاعلا (1 مؤسسة صيدلية، 16 تعاونية، 37 شركة، و7 أشخاص ذاتيين). وأوضح المصدر ذاته أن التراخيص الـ168 الممنوحة للفاعلين، والتي تأتي لتنضاف إلى 179 التي منحت سنة 2023، تتوزع بين 48 ترخيصا لأغراض صناعية، وواحدا (01) لنشاط يتعلق بالتحويل لأغراض طبية، و45 لأنشطة التسويق، و39 لأغراض التصدير، و7 بهدف استيراد البذور، و28 لأنشطة النقل. كما أشارت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي إلى منح من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 73 ترخيصا من أجل استخدام “بذور بلدية” في مساحة 1262 هكتارا لفائدة 73 تعاونية إنتاجية (1225 فلاحا) و11 ترخيصا للاستيراد لمساحة 286 هكتارا لفائدة 22 تعاونية إنتاجية (285 فلاحا). وارتفعت إلى غاية 23 أبريل الجاري المساحات المزروعة من القنب الهندي بتاونات، وشفشاون، والحسيمة، بحسب الوكالة، إلى 757 هكتارا من “بذور بلدية” (903 فلاحا)، مؤكدة أن 42 منتوجا للقنب الهندي تم إنتاجه انطلاقا من إنتاج قانوني سنة 2023، ووضعه للتسجيل لدى مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة، من طرف 3 فاعلين وتعاونية للتحويل. ويتعلق الأمر بـ11 منتوجا تجميليا وللنظافة الجسدية و31 منتجا مكملا غذائيا. وأوضح المصدر ذاته أنه بتاريخ 23 أبريل 2024، سلمت وزارة الصحة 7 شواهد تسجيل، اثنان تتعلقان بمكملات غذائية (شاي الأعشاب/ (tisanes)، و5 منتجات للتجميل وللنظافة الجسدية، علما أن المنتوجات الأخرى التي توجد قيد الدراسة بمديرية الأدوية والصيدلة، ستستفيد عما قريب من شواهد التسجيل. كما قام فاعل وتعاونية في 23 أبريل 2024، بتصدير 65,5 كلغ من منتوجات القنب الهندي نحو سويسرا (55.5 كلغ من قنب “كانابيديول” (CBD) مع نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) أقل من 1 بالمئة و10 كلغ من زهور القنب مع نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) أقل من 0.3 بالمئة). وبحسب الوكالة فإن عملية أخرى لتصدير 30 كلغ من قنب “كانابيديول” (CBD) مع نسبة “تتراهيدروكانابينول” (THC) أقل من 1 بالمئة توجد في المرحلة النهائية من إتمام مسطرة التصدير. وتتكلف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المُحدثة بموجب أحكام القانون رقم 21-13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة وإنتاج وتصنيع وتحويل وتسويق وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية. وتتكلف الوكالة بضمان تقييم المخزون من القنب الهندي وتزويد الهيأة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة طبقا للالتزامات الدولية للمملكة. كما تتكلف بإجراءات منح التراخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي، وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، فضلا عن إنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين. كما تناط بالوكالة مهمة دعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية، فضلا عن تسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية، وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

اختتام أشغال منتدى الاستثمار الإفريقي بمراكش

وطني

إصدار 58 قانونا و278 مرسوما منها 207 مراسيم تطبيقية منذ تنصيب حكومة أخنوش

وطني

“البيجيدي” يسائل أخنوش والوزير بايتاس حول جهود إنجاح عيد الأضحى

وطني

حكومة أخنوش تراهن على “التشغيل الجمعوي” لمواجهة ارتفاع نسب البطالة

وطني

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. نزار بركة يوجه نداءا للمؤتمرين الاستقلاليين قبل المؤتمر 18 للحزب

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الجمعة 26 أبريل 2024

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة