أعطيت اليوم الأربعاء بمراكش ، الانطلاقة الرسمية لنشاط "التعليم الثانوي " المندرج في إطار برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني) الموقع بين الحكومة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في هيئة تحدي الألفية ، وذلك على مستوى جهة مراكش آسفي.ويهدف هذا النشاط ، الذي رصد له غلاف مالي يناهز 6ر112 مليون دولار ، إلى تحسين جودة وملاءمة برامج التعليم الثانوي (الاعدادي والتأهيلي) والولوج المتكافئ إلى هذا التعليم .ويتمحور هذا النشاط ، الذي تمت صياغته بشكل متناغم مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب، حول ثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في بلورة نموذج مندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي ، وتعزيز نظام تقييم التعلمات ونظام المعلومات "مسار" ، وبلورة مقاربة جديدة لإصلاح وصيانة البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية.وأبرز مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش آسفي أحمد كريمي ، خلال لقاء نظم بهذه المناسبة، أن هذه المبادرة تروم تحسين فعالية وأداء هذه المؤسسات بالاعتماد على دعامة "مشروع المؤسسة المندمجة " باعتبارها آلية تمت صياغتها وفق مقاربة تشاركية تتوخى تحسين التعلمات والنتائج المدرسية ، مضيفا أن 28 مؤسسة تعليمية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لمراكش آسفي تم انتقاؤها عن طريق القرعة للاستفادة من هذا البرنامج.ودعا جميع المتدخلين إلى الانخراط والتفاعل مع هذا البرنامج حتى يتم تفعيل هذا المشروع في أحسن الظروف.من جهته ، أبرز مدير نشاط "التعليم الثانوي" بهيئة تحدي الألفية -المغرب ، محمد ميريس ، أن النموذج المندمج لتحسين مؤسسات التعليم الثانوي سيتم تنزيله في 90 مؤسسة للتعليم الثانوي تتوزع على ثلاث جهات وهي طنجة -تطوان -الحسيمة وفاس -مكناس ومراكش -آسفي.وأبرز أن كل مؤسسة مستهدفة ستستفيد ، في إطار مقاربة تعاقدية ، من دعم مندمج يهم تقوية استقلاليتها الإدارية والمالية وتشجيع اعتماد منهج تربوي يتمحور حول التلميذ وتحسين المحيط المادي للتعلمات بفضل انجاز عمليات إعادة تأهيل ملائمة للبنيات التحتية المدرسية وتوفير التجهيزات الضرورية للابتكار البيداغوجي ، مضيفا أنه في إطار هذا المكون سيتم تعزيز قدرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الاقليمية المعنية بغية ضمان قيادة وتنسيق أفضل لتنفيذ نشاط التعليم الثانوي.وأكد على أن جميع المتدخلين مدعوون إلى الانخراط في هذه المبادرة من أجل ضمان نجاح هذا النموذج في أفق تعميمه على باقي الجهات بالمغرب.يشار إلى أن الحكومة المغربية وقعت في 30 نونبر 2015 برنامج التعاون الثاني (الميثاق الثاني) مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بهيئة تحدي الألفية وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين انتاجية العقار.ويبلغ الغلاف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017 ، 450 مليون دولار أمريكي تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية.ويتمحور الميثاق الثاني الذي سيتم تنفيذه في غضون 5 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ ، حول مشروعين هما "التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل و"انتاجية العقار " .وتتقاطع أهداف هذين المشروعين ، اللذين يندرجان في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بتثمين الرأسمال البشري وتعبئة العقار في خدمة النهوض بالاستثمار ، مع أهداف الاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدها المغرب مثل "رؤية 2030 -2015 " لإصلاح منظومة التربية والتكوين ، وإستراتيجية التكوين المهني 2021 ، ومخطط التسريع الصناعي ، ومخطط المغرب الأخضر .