وطني

رسميا.. إطلاق خدمة الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 12 يوليو 2019

تم اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمة الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والمناصب العليا، التي تعتبر إحدى الأوراش المهمة ذات الصلة بالتحول الرقمي للإدارة المغربية.وترتكز هذه الخدمة على مبادئ تتمثل في الإنصاف وتعزيز الشفافية وتثمين الاستحقاق في الولوج للوظائف العمومية، والانفتاح وتبادل المعلومات، والمساعدة على اتخاذ القرار في سياسة استقطاب الكفاءات.وتهدف خدمة الترشيح الالكتروني، بالنسبة للإدارة، إلى تخطيط الموارد البشرية وتوقع الحاجيات من الكفاءات، وتبسيط وتوحيد المساطر والنماذج المتعلقة بالتوظيف، واختصار الوقت اللازم في تدبير ملفات الترشيح، وتقليص هامش الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، وسهولة التحقق من موثوقية المعلومات المتعلقة بالمترشح، فضلا عن التوفر على قاعدة معطيات المترشحين لإعداد الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالترشيح للوظيفة العمومية.وبالنسبة للمترشح، ستتيح هذه الخدمة تسهيل عملية الترشيح للوظائف العمومية، والتجريد المادي لملف الترشيح، وتقليص عدد وتكلفة تنقلات المترشحين، وحفظ وتخزين معلومات المترشح واللجوء إليها في أي لحظة مع إخبار المترشحين بمستجدات المباريات في حينها، وإشعار الباحثين عن الشغل بالمباريات أو المنصب المراد الترشح إليه.وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه في إطار تعزيز التحول الرقمي للإدارة المغربية، تم اعتماد هذا المشروع بهدف تبسيط مسطرة تدبير المباريات بالنسبة لمختلف إدارات الدولة، وكذا تسهيل وتسريع عملية الترشيح لهذه المباريات وللمناصب العليا بالنسبة للمترشحين من خلال إضفاء طابع الشفافية في الترشيح للمناصب العمومية، وبالتالي تحسين جودة الخدمة العمومية.وأشار إلى أن هذا الفضاء سيمكن الباحثين على وظيفة أو المترشحين للمناصب العليا، من تعبئة استمارة ترشيحهم وإيداع الوثائق المطلوبة على الخط وكذا تتبعها عن بعد، مبرزا أنه من أجل إنجاح تنزيل هذا المشروع، سيتم اعتماد التدرج والمرونة كمبدأين أساسيين يرتكز عليهما استعمال هذا الفضاء، وكذا تجريب العمل بخدمة الترشيح الإلكتروني عبر موقع التشغيل العمومي بمناسبة تنظيم المباريات الموحدة المزمع إجراؤها في السنوات المقبلة سواء منها العادية أو تلك الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي اقتناعا بالدور الھام الذي يجب أن تضطلع به الإدارة الرقمية في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معھا، من خلال تطوير الخدمات الأساسية الموجھة للمواطن والمقاولة، وتيسير الولوج إليها بأقل تكلفة وبالسرعة المطلوبة، باعتبار أن التكنولوجيات الحديثة للمعلومات أضحت تشكل آلية مهمة لتطوير الأداء الإداري وتقديم خدمات عمومية أفضل للمرتفقين أينما كانوا وبفعالية عالية، كما تعد عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، في أفق تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة، وتوفير الخدمات عن بعد، واعتماد الولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات.ولاحظ بنعبد القادر أن تطور عرض الخدمات الرقمية بالمغرب خلال العشرية الأخيرة، لم يصاحبه، تأثير إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خصوصا تلك التي تتطلب تعاملات ووثائق تنتجها إدارات أخرى، مشيرا إلى أن مجموعة من الدراسات التقييمية في هذا المجال، أنجزت من طرف هيئات ومؤسسات وطنية ودولية، عزت تدني مستوى الخدمات الرقمية إلى عدة عوامل، من بينها، هيمنة الجانب المعلوماتي على الإجرائي في تطوير الخدمة الرقمية وتغييب مفهوم "مسار المرتفق للحصول على الخدمة" ، ومفهوم تكامل الخدمات وتشارك البيانات والمعلومات بين الإدارات، وضعف البيئة التمكينية، لاسيما النصوص القانونية المؤطرة للتحول الرقمي للخدمات الإدارية.واستعرض الوزير، في هذا السياق، بعض الخلاصات الأساسية للدراسة التي قامت بها الوزارة حول حصر الخدمات الرقمية وقياس مستوى نضجها، حيث كشفت عن انخفاض مستوى نضج الخدمات الرقمية، بحيث أن 46 في المائة من الخدمات الرقمية لازالت في المستوى 1 (معلومات عن الخدمة فقط)، في حين لا تمثل الخدمات من المستوى 3 (المرقمنة جزئيا) إلا نسبة 28 في المائة، مقابل 23 في المائة بالنسبة للخدمات من المستوى 4 (المرقمنة بالكامل). أما فيما يخص الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن، فإن 60 في المائة منها تتموقع في المستوى 1 ، مما يدل على "ضعف الجاهزية الإلكترونية لهذه الخدمات".وتوقف بنعبد القادر كذلك عند التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم الخدمات عبر الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، والذي سلط الضوء على عدة مشاكل تعيق تطور الإدارة الرقمية بالمغرب، كضعف مستوى إتاحة ونضج الخدمات الأساسية على الإنترنيت، خصوصا الخدمات المعاملاتية المرتبطة بأحداث الحياة، وضعف آليات تتبع جودتها، والتأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وموحد يشمل كل الإدارات العمومية.وذكر بأن المجلس قدم من أجل تجاوز مختلف هذه الاختلالات جملة من التوصيات منها، على الخصوص، تطوير ونشر استراتيجية رقمية مفصلة والعمل على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الإنترنيت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لتحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع، وإعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الإنترنت، ووضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي.وتابع الوزير أنه تفاعلا مع هذه التوصيات، تعمل الوزارة في إطار الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، على وضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، حيث سيتم الارتكاز في إعداد هذا المخطط على تصاميم قطاعية للتحول الرقمي للخدمات على مدى ثلاث سنوات، وسيمكن من ضبط مسارات التحول الرقمي للخدمات الإدارية، ورصد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ والجوانب الأساسية الموج هة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع مستوى نضجها.ومن أجل مواكبة تنزيل هذا المخطط، وتوفير بيئة ملائمة للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، يضيف الوزير، عملت الوزارة بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، على إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية، تم إعداده لسد الفراغ القانوني الذي تعاني منه التعاملات الرقمية بين الإدارة والمرتفقين من جهة وبين الإدارات فيما بينها من جهة أخرى.وأوضح أن أهم مضامين مشروع هذا القانون تتجسد في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي ترتكز على إعادة هندسة الخدمات وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للإجراءات والقرارات الرقمية، وذلك بهدف التأسيس لإدارة رقمية مندمجة، تتميز بتقديم خدمات ذات مسارات مختزلة للمرتفقين، داعيا إلى انخراط الجميع في تنزيل هذا المشروع ترسيخا لثقافة التعاملات الرقمية على كل المستويات، وتحقيقا للفعالية في تدبير وتقديم الخدمات وبالتالي تحسين جودتها، خدمة للمواطن والمقاولة.وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض وكبسولة حول الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والمناصب العليا، يوضح مبادئ وخصائص الترشيح الالكتروني، وكذا أهدافه ومراحله.

تم اليوم الجمعة بالرباط، إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمة الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والمناصب العليا، التي تعتبر إحدى الأوراش المهمة ذات الصلة بالتحول الرقمي للإدارة المغربية.وترتكز هذه الخدمة على مبادئ تتمثل في الإنصاف وتعزيز الشفافية وتثمين الاستحقاق في الولوج للوظائف العمومية، والانفتاح وتبادل المعلومات، والمساعدة على اتخاذ القرار في سياسة استقطاب الكفاءات.وتهدف خدمة الترشيح الالكتروني، بالنسبة للإدارة، إلى تخطيط الموارد البشرية وتوقع الحاجيات من الكفاءات، وتبسيط وتوحيد المساطر والنماذج المتعلقة بالتوظيف، واختصار الوقت اللازم في تدبير ملفات الترشيح، وتقليص هامش الأخطاء أثناء إدخال وتحيين المعلومات، وسهولة التحقق من موثوقية المعلومات المتعلقة بالمترشح، فضلا عن التوفر على قاعدة معطيات المترشحين لإعداد الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالترشيح للوظيفة العمومية.وبالنسبة للمترشح، ستتيح هذه الخدمة تسهيل عملية الترشيح للوظائف العمومية، والتجريد المادي لملف الترشيح، وتقليص عدد وتكلفة تنقلات المترشحين، وحفظ وتخزين معلومات المترشح واللجوء إليها في أي لحظة مع إخبار المترشحين بمستجدات المباريات في حينها، وإشعار الباحثين عن الشغل بالمباريات أو المنصب المراد الترشح إليه.وفي كلمة بالمناسبة، أكد محمد بنعبد القادر الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أنه في إطار تعزيز التحول الرقمي للإدارة المغربية، تم اعتماد هذا المشروع بهدف تبسيط مسطرة تدبير المباريات بالنسبة لمختلف إدارات الدولة، وكذا تسهيل وتسريع عملية الترشيح لهذه المباريات وللمناصب العليا بالنسبة للمترشحين من خلال إضفاء طابع الشفافية في الترشيح للمناصب العمومية، وبالتالي تحسين جودة الخدمة العمومية.وأشار إلى أن هذا الفضاء سيمكن الباحثين على وظيفة أو المترشحين للمناصب العليا، من تعبئة استمارة ترشيحهم وإيداع الوثائق المطلوبة على الخط وكذا تتبعها عن بعد، مبرزا أنه من أجل إنجاح تنزيل هذا المشروع، سيتم اعتماد التدرج والمرونة كمبدأين أساسيين يرتكز عليهما استعمال هذا الفضاء، وكذا تجريب العمل بخدمة الترشيح الإلكتروني عبر موقع التشغيل العمومي بمناسبة تنظيم المباريات الموحدة المزمع إجراؤها في السنوات المقبلة سواء منها العادية أو تلك الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.وأكد الوزير أن هذا المشروع يأتي اقتناعا بالدور الھام الذي يجب أن تضطلع به الإدارة الرقمية في تعزيز العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معھا، من خلال تطوير الخدمات الأساسية الموجھة للمواطن والمقاولة، وتيسير الولوج إليها بأقل تكلفة وبالسرعة المطلوبة، باعتبار أن التكنولوجيات الحديثة للمعلومات أضحت تشكل آلية مهمة لتطوير الأداء الإداري وتقديم خدمات عمومية أفضل للمرتفقين أينما كانوا وبفعالية عالية، كما تعد عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، في أفق تعميم الإدارة الرقمية بطريقة مندمجة، وتوفير الخدمات عن بعد، واعتماد الولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات.ولاحظ بنعبد القادر أن تطور عرض الخدمات الرقمية بالمغرب خلال العشرية الأخيرة، لم يصاحبه، تأثير إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، خصوصا تلك التي تتطلب تعاملات ووثائق تنتجها إدارات أخرى، مشيرا إلى أن مجموعة من الدراسات التقييمية في هذا المجال، أنجزت من طرف هيئات ومؤسسات وطنية ودولية، عزت تدني مستوى الخدمات الرقمية إلى عدة عوامل، من بينها، هيمنة الجانب المعلوماتي على الإجرائي في تطوير الخدمة الرقمية وتغييب مفهوم "مسار المرتفق للحصول على الخدمة" ، ومفهوم تكامل الخدمات وتشارك البيانات والمعلومات بين الإدارات، وضعف البيئة التمكينية، لاسيما النصوص القانونية المؤطرة للتحول الرقمي للخدمات الإدارية.واستعرض الوزير، في هذا السياق، بعض الخلاصات الأساسية للدراسة التي قامت بها الوزارة حول حصر الخدمات الرقمية وقياس مستوى نضجها، حيث كشفت عن انخفاض مستوى نضج الخدمات الرقمية، بحيث أن 46 في المائة من الخدمات الرقمية لازالت في المستوى 1 (معلومات عن الخدمة فقط)، في حين لا تمثل الخدمات من المستوى 3 (المرقمنة جزئيا) إلا نسبة 28 في المائة، مقابل 23 في المائة بالنسبة للخدمات من المستوى 4 (المرقمنة بالكامل). أما فيما يخص الخدمات الرقمية المقدمة للمواطن، فإن 60 في المائة منها تتموقع في المستوى 1 ، مما يدل على "ضعف الجاهزية الإلكترونية لهذه الخدمات".وتوقف بنعبد القادر كذلك عند التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتقييم الخدمات عبر الإنترنيت الموجهة للمتعاملين مع الإدارة، والذي سلط الضوء على عدة مشاكل تعيق تطور الإدارة الرقمية بالمغرب، كضعف مستوى إتاحة ونضج الخدمات الأساسية على الإنترنيت، خصوصا الخدمات المعاملاتية المرتبطة بأحداث الحياة، وضعف آليات تتبع جودتها، والتأخر في اعتماد مخطط استراتيجي مفصل وموحد يشمل كل الإدارات العمومية.وذكر بأن المجلس قدم من أجل تجاوز مختلف هذه الاختلالات جملة من التوصيات منها، على الخصوص، تطوير ونشر استراتيجية رقمية مفصلة والعمل على إدماج المشاريع الرئيسية للخدمات على الإنترنيت التي تطلقها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لتحقيق تناسق عام بين هذه المشاريع، وإعادة النظر في الحكامة العامة للخدمات العمومية عبر الإنترنت، ووضع المواطن في صلب اهتمامات المرفق العمومي.وتابع الوزير أنه تفاعلا مع هذه التوصيات، تعمل الوزارة في إطار الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، على وضع مخطط توجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية، حيث سيتم الارتكاز في إعداد هذا المخطط على تصاميم قطاعية للتحول الرقمي للخدمات على مدى ثلاث سنوات، وسيمكن من ضبط مسارات التحول الرقمي للخدمات الإدارية، ورصد اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ والجوانب الأساسية الموج هة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع مستوى نضجها.ومن أجل مواكبة تنزيل هذا المخطط، وتوفير بيئة ملائمة للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، يضيف الوزير، عملت الوزارة بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد الرقمي، على إعداد مشروع قانون يتعلق بالإدارة الرقمية، تم إعداده لسد الفراغ القانوني الذي تعاني منه التعاملات الرقمية بين الإدارة والمرتفقين من جهة وبين الإدارات فيما بينها من جهة أخرى.وأوضح أن أهم مضامين مشروع هذا القانون تتجسد في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي ترتكز على إعادة هندسة الخدمات وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للإجراءات والقرارات الرقمية، وذلك بهدف التأسيس لإدارة رقمية مندمجة، تتميز بتقديم خدمات ذات مسارات مختزلة للمرتفقين، داعيا إلى انخراط الجميع في تنزيل هذا المشروع ترسيخا لثقافة التعاملات الرقمية على كل المستويات، وتحقيقا للفعالية في تدبير وتقديم الخدمات وبالتالي تحسين جودتها، خدمة للمواطن والمقاولة.وتم خلال هذا اللقاء، تقديم عرض وكبسولة حول الترشيح الالكتروني لمباريات التوظيف في المناصب العمومية والمناصب العليا، يوضح مبادئ وخصائص الترشيح الالكتروني، وكذا أهدافه ومراحله.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين تعلن دعمها للمجهود التشريعي لتنظيم القطاع
أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية
وطني

مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة