قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، تمديد الإضراب الوطني الذي تخوضه إلى يوم السبت 11 فبراير، مع الاستمرار في عملية مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة وعدم مسكها في منظومة مساؤ.وجاء هذا القرار على خلفية قرارات توقيف أصدرتها عدد من الأكاديميات في حق الأطر التي تخوض إضراب مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض.واعتبرت التنسيقية أن قرارات التوقيف المؤقتة عن العمل تؤكد هشاشة التوظيف بالتعاقد. وحملت المسؤولية لوزارة التربية الوطنية والحكومة في قضية تصعيد الاحتجاجات، وذهبت إلى أن معركتها هي معركة الدفاع عن المصالح المشتركة للتلميذ والطالب والمعطل والأستاذ الممارس والمتدرب، مشيرة إلى أن المساس بأي أستاذ هو مساس بجميع الأساتذة.ويخوض المتعاقدون في قطاع التعليم احتجاجات للمطالبة بإسقاط مخطط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية، وإسقاط المتابعات في حق المتابعين بسبب المشاركات في إنزالات وطنية سبق لهم تنفيذها في العاصمة الرباط.