نال ناصر أكنوز، رجل سلطة (يشتغل حاليا باشا رئيس دائرة أسول بإقليم تنغير)، شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ظهر المهراز بفاس، يوم أول أمس السبت، حول موضوع: "دور رجل السلطة في تنسيق السياسات العمومية: نموذج إعادة الإسكان ومحاربة السكن العشوائي في إقليم مولاي يعقوب"، وهي الأطروحة التي تم إنجازها تحت إشراف الأستاذ محمد فقيهي، وشارك في لجن مناقشتها أيضا كل من حسن الوارثي وعبد السلام أوحاجو وعبد الرزاق الهيري وطارق الزاير.وقال الفقيهي إن هذه الأطروحة تناولت دور رجل السلطة في سياسة الإسكان ومحاربة السكن العشوائي في المغرب. وتطرقت الأطروحة إلى تاريخ السكن العشوائي في المغرب، ومظاهره والإشكاليات الاجتماعية والاقتصادية.واستفادت الأطروحة من تجربة رجل السلطة الذي أنجز هذا العمل الأكاديمي، وإلمامه الميداني والقانوني بمختلف مظاهر وتجليات الموضوع. وذكر الفقيهي بأن هذه الدراسة تعتبر الأولى من نوعها التي وقفت على الظاهرة بعمق في الميدان.ورغم أن السياسة العمومية رصدت إمكانيات مادية مهمة، ومتدخلين كثر لهذا الموضوع، إلا أن معالجته لا يزال يطرح تساؤلات تستدعي تعميق الأبحاث، ومنها أنه لم يتم القضاء على المشكل، وإنما تم تحويله مجاليا. وهذا الوضع يعود إلى الأطراف التي تقف وراء "تدوير" هذا المشكل، وهي أطراف دأبت على استغلال "الريع الترابي" وما يرتبط به من حاجة المواطن إلى "سكن"، و"تساكن" الدولة مع الظاهرة، بسبب عدم التدخل في الشق الزجري لهذه العمليات الغش الممنهجة، حتى وإن عاينها رجل السلطة.واقترحت الأطروحة أهمية المصاحبة الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدين، وذلك لربح رهان استراتيجي وجعل المجال أكثر إنتاجية وأكثر خصوبة اقتصادية، وتمكين من المستفيدين من "التجذر" اجتماعيا واقتصاديا.وكان إقليم مولاي يعقوب يضم حي "الزليليك" الصفيحي، وهو من أكبر وأعرق الأحياء الصفيحية بالمغرب. وظل هذا الحي قائما لعدة عقود، إلى درجة أن عدد من سكانه كانوا لا يتوفرون على وثائق الهوية، بسبب عدم وجودهم في لوائح الإحصاء. ونجحت السلطات المحلية في السنوات الأخيرة في القضاء على هذا الحي، وإعادة إسكان قاطنيه. وساهم ناصر أكنوز، باعتباره رجل سلطة بمنطقة "عين الشقف" بدينامية في هذا العمل الذي أسفر على القضاء نهائيا على هذا الحي الذي كان أيضا يعتبر من بؤر التطرف والانحراف والهدر الاجتماعي.