دعا وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، مساء أمس الجمعة، في أبوظبي الى تطوير حلول مبتكرة والانفتاح على التعاون الدولي لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.وقال رباح في كلمة خلال مائدة مستديرة حول " تحفيز نشر استعمال الطاقات المتجددة اللاممركزة -من أجل تعميم الولوج للكهرباء وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، نظمت على هامش أشغال الجمعية العمومية التاسعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، إن من شأن توفير وسائل وآليات التمويل الملائمة من طرف الفاعلين العموميين والخواص، تطوير حلول مبتكرة كفيلة بإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة المرتكزة على التكنولوجيات والتقنيات اللاممركزة.واعتبر أن مقاربة الاحتضان يمكن أن تشكل أيضا حلا مناسبا لتجاوز الاكراهات المرتبطة بالكهرباء وذلك من خلال احتضان المدن الكبرى للقرى في البلدان الافريقية، مبرزا ان هذه العملية لن تمثل الا جزءا يسيرا من الميزانيات المهمة المرصودة لهذه الحواضر .كما أبرز الأهمية التي يكتسيها إشراك مختلف مكونات المجتمع في دينامية الطاقات في المناطق التي تعاني من النقص في التزود بالكهرباء، مشددا على ان الطاقات المتجددة تشكل في عالم اليوم محركا أساسيا للتنمية المحلية.من جهة أخرى ،سجل الوزير بأن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة مدعوة اليوم إلى مواكبة البلدان لدراسة كيفية الحفاظ على التوازن بين الأنظمة الكهربائية وتشجيع النمو الأخضر والابتكار البيئي لتمكين البلدان النامية من تحقيق أهدافها في تعميم الولوج إلى الطاقة المستدامة باستخدام الحلول اللامركزية . من جانبه أبرز المدير العام لمعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة السيد بدر إيكن، أن المغرب راكم خبرة مهمة في مجال تنفيذ برنامج الكهربة القروية، مبرزا أن نسبة الكهربة في العالم القروي انتقلت في أقل من 20 عاما من 18 بالمائة إلى 99.6 بالمائة.كما شدد السيد ايكن على أهمية وضع إطار تنظيمي و نماذج مالية ملائمة ، علاوة على تطوير حلول تكنولوجية تلبي احتياجات المواطنين ، تكون نموذجية ومرنة لزيادة القدرات القائمة .وأكد أن الحلول الكهروضوئية الحالية وكذلك تكنولوجيات الطاقة المتجددة اللامركزية الأخرى لا تنتج الكهرباء فحسب ، بل تساهم ايضا في معالجة المياه ،داعيا المقاولات والنسيج الاجتماعي الاقتصادي الى تطوير هذه الحلول لتلبية احتياجات المناطق المعزولة ، من أجل خلق المزيد من التكامل المحلي وإحداث فرص الشغل. ويتضمن برنامج الدورة التاسعة للجمعية العمومية ل"ايرينا" عقد ثلاثة اجتماعات وزارية لتبادل الخبرات والتجارب بين بلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية والدول الجزرية النامية وإطلاق دراسة جديدة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة حول "دور النوع الاجتماعي في تحول قطاع الطاقة" .ويشتمل الحدث كذلك عقد منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة ويجمع تحت مظلته عشرات البرلمانيين من أنحاء العالم لبحث موضوع العمل البرلماني لتسريع التحول في قطاع الطاقة وضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة والموثوقة بتكلفة ميسورة بحلول عام 2030.كما سيتم بنفس المناسبة اختيار مدير عام جديد للوكالة الدولية للطاقة المتجددة علاوة على تنظيم جلسات للمناقشة المفتوحة أمام ممثلي أعضاء الوكالة وشركات القطاع الخاص.تجدر الاشارة الى أنه تم إحداث الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في السادس والعشرين من يناير 2009 في بون بألمانيا بعد ما قامت 75 دولة بالتوقيع على نظامها الأساسي.وشهدت الجلسة الأولى للجمعية العامة لإيرينا التي عقدت في عام 2011 الإعلان رسميا عن اختيار الإمارات مقرا دائما للوكالة التي تعد المنظمة الحكومية الدولية المعنية بالتشجيع على اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.