انعقد  أمس الخميس 13 دجنبر 2018، المجلس الإداري للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش خلال دورته العادية، برئاسة والي جهة مراكش آسفي وبحضور رئيس جماعة المشور القصبة، ونائبة رئيس المجلس الجماعي لمدينة مراكش، من أجل المصادقة على ميزانية 2019 والمخطط اللاستراتيجي 2019-2023.وقد قدم المدير العام للوكالة خلال الدورة العادية عرضا مفصلا حول منجزات الوكالة خلال سنة 2018 طبقا للالتزامات المبرمة في العقد البرنامج واتفاقية مراكش الحاضرة المتجددة لضمان سلامة التزويد بالماء والكهرباء وتقديم أفضل الخدمات في قطاع الصرف الصحي.وتتمثل أهم منجزات سنة 2018 فيما يخص الاستثمار، في مواصلة الوكالة لدينامية الاستثمارات لمواكبة حاجيات البنية التحتية للمدينة لضمان تأمين التزويد ودعم السياسة الاجتماعية والتنمية البشرية حيث وصل حجم الاستثمار 490 ما يعادل مليون درهم ( 308 مليون درهم بالنسبة للصرف الصحي و99 مليون درهم بالنسبة للماء الصالح للشرب و83 مليون درهم بالنسبة للكهرباء).ومن بين المشاريع التي تم إنجازها خلال هذه السنة توسيع محطة المعالجة (قيد الاستغلال منذ شتنبر 2018 ، وإنشاء وحدة لتجفيف الحمأ (قيد الاستغلال منذ شتنبر 2018 ، وتشغيل مشروع خزان رم رم  نهاية 2019، وتشغيل قنوات التزويد الرئيسية انطلاقا من خزان رم رم نهاية 2019 بعد تزويد الخزان، فضلا عن الوصول الى نهاية الأشغال في مركز التزويد STEP في شتنبر 2019وفيما يخص عصرنة التدبير، قامت الوكالة بتحسين جودة الخدمات والعلاقة مع الزبون بما في ذلك انطلاق العمل بالوكالة الرقمية لفائدة الزبناء الخواص،كما تم تشغيل المنصة الرقمية لمعالجة ملفات المنعشين والعقاريين و المستثمرين (e-invest). كما قامت الوكالة بالتدبير الجيد للشبكات وتطوير الكفاءات وتقوية ثقافة النتيجة وتطوير الموارد البشرية، و تدبير أفضل للأنظمة المعلوماتية. كما عملت على تعزيز سياسة القرب مع الأطراف المعنية وتقوية مكانة الوكالة كمسؤولة اجتماعية وبيئية و إرساء الممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة.وبعد التنويه بالمجهودات الجبارة وبتطور أداء الوكالة وكذا بالحجم القياسي للاستثمارات البالغ 4.7 مليار درهم والذي أنجز خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2018، منها 1.7 مليار درهم أنجزت ما بين 2014 و 2018 بهدف الاستجابة للبنية التحتية الجديدة بقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل لمدينة مراكش، صادق أعضاء المجلس الإداري بالإجماع على البرنامج الاستثماري (2019-2023) بغلاف مالي قدره مليار و500 مليون درهم، منها 471 مليون درهم برسم سنة 2019.