قدمت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، توصيات تخص مشروع قانون مالية 2024، وقالت إن هذه التوصيات تهدف  إلى الحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية والاستفادة وخلف فرص لشغل، وتنويع الموارد لتمويل المشاريع المبرمجة، مع الحفاظ على التوازنات الاقتصادية الأساسية.

ودعت، في هذا السياق، إلى محاربة ارتفاع أثمنة المواد الغذائية، عن طريق تقوية العرض الفلاحي الموجه للسوق الداخلي، وتخصيص حصيص من الموارد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وبدعم الأسمدة لرفع الإنتاجية، واتخاذ إجراءات لمراقبة أكثر نجاعة لسلاسل التوريد والتخزين والتوزيع، مع تسريع إطلاق أسواق الجملة والصرامة في تطبيق قانون المنافسة.

وأوصت بضرورة إنعاش الطلب الداخلي من خلال الصرف السريع للتعويضات العائلية والدعم المباشر، انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل، وتدارك مستهدف للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.

واقترحت الرابطة التابعة لحزب الاستقلال، الحد من نسبة البطالة، باستمرار الدينامية الصناعية، وفي القطاعات الأخرى المنتجة لفرص الشغل المستدامة؛ كالسياحة  وخدمات الرقمنة والتكنولوجيا.. وكذا من خلال إعطاء حيوية جديدة للمحركات التقليدية للنمو، كقطاع السكن والأشغال العمومية.

واقترحت أيضا تسريع وتيرة الاستثمار وضمان تمويل قطاع الماء ومكافحة الإجهاد المائي، خاصة إنهاء مشاريع الربط المائي بين الأحواض وإطلاق وتشغيل محطات تحلية المياه وإعادة استخدام المياه العادمة وغيرها.

وتحدثت عن ضرورة متابعة الإصلاحات الضريبية المتخذة وتطبيقها على المساهمات الاجتماعية، عبر الشروع في توسيع عادل لقاعدة الضرائب والضمان الاجتماعي.

وتطرقت، في هذا الصدد، إلى أهمية إدخال ضرائب على المخزونات غير المنتجة بما فيها الممتلكات المنقولة وغير المنقولة على غرار الضريبة على الأراضي غير المبينة، ومتابعة آليات الإدماج التدريجي للأنشطة غير المنظمة، فضلا عن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الممارسات التجارية غير المصرح بها من طرف الوحدات المنظمة.

وأوصت بضرورة تنويع مصادر تمويل الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية للتمكن من تنفيذ هذه المشاريع، عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص وإعادة تفعيل سياسة الخوصصة وفتح رؤوس أموال المؤسسات العمومية عبر البورصة وغيرها.