قال رئيس مجلس مقاطعة جليز في رد على على مقال منشور بالجريدة تحت عنوان " والي جهة مراكش آسفي يستفسر رئيس مجلس مقاطعة جليز"، إنه تقدم بدوره بـ"شكايات متعددة لمصالح الولاية حول ممارسات خليل بولحسن التي تسيئ للديمقراطية المحلية وتمس بقواعد الحكامة الجيدة، و أوضح لها أن جميع أعضاء المكتب يستدعون لحضور اجتماعات المكتب بدون استثناء، مثلما هو الأمر بالنسبة لصاحب الشكاية الذي استدعي لجميع لقاءات المكتب وحضر أشغالها، وأن الاجتماعات التي لم تنعقد لها أسبابها وخاصة علاقته السيئة مع باقي أعضاء المكتب مما دفع بعضهم للاعتذار عن حضور بعضها".وأبرز رئيس مجلس مقاطعة جليز عبد السلام السيكوري، أن "رئاسة المجلس تٌعِد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب كما تنص على ذلك المادة 38 من القانون التنظيمي 113- 14 و أرفق ذلك بشهادة أعضاء المكتب حول الموضوع".وأشار السيكوري إلى أن "الشكاية التي توصلت بها مصالح الولاية من طرف النائب خليل بولحسن تهدف لحجب الحقيقة عن المخالفات التي يرتكبها في حق المجلس وفي حق أعضاء المكتب، والتي تمس بقواعد الحكامة، وتعرقل السير العادي لعمل المكتب ولعمل المجلس و تخلق الشنآن بين النواب وتشوش على مختلف مصالح المقاطعة وقد سبق أن راسل مصالح بشأن بعض هذه المخالفات في مناسبات سابقة".واتهم رئيس مجلس مقاطعة جليز، "المشتكي بكونه يعتدي بشكل سافر على التفويض الممنوح لبعض النواب وخاصة التفويض المتعلق بتتبع الأشغال، وممارسته بدون قرار من الرئيس وبدون تكليف منه، مما يخلق إرباكا لدى الشركات المكلفة بإنجاز الأشغال بسبب تعدد المخاطبين لها، ويخلق الخصومة بين النائب المفوض له والنائب المعتدي على اختصاصاته، الشيء الذي ينعكس على السير العادي لعمل المكتب ويحد من نجاعته وفعاليته، مستدلا بمحاضر مفوضين قضائيين".وأضاف السيكوري أنه "عملا بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن التدبير الحر، سعت رئاسة المجلس إلى تنزيل المقاربة التشاركية في التدبير من خلال منح تفويضات في المهام لكل أعضاء المكتب لتحقيق الفعالية و النجاعة، غير أن المشتكي و بعد سنتين من الممارسة الفعلية للتفويضات الممنوحة له، تقدم برسالة الإعفاء من جميع المهام، و بقي للأسف يمارس بعضها إلى اليوم رغم إعفاءه منها بناء على طلبه، كما تم منحه بعد ذلك تفويضا آخر في المهام يتعلق بقطاع التعمير إلا أنه للأسف أساء استعماله حيث رفض منح رخص السكن لبعض المواطنين رغم وجود محاضر موقعة من طرف مصالح قسم التعمير بالولاية و قسم التعمير بالمقاطعة، مما كان سببا في سحب التفويض منه مرة أخرى لكي لا تتعطل مصالح المواطنين".ومن المؤاخذات التي تضمنها رد رئاسة مجلس المقاطعة أيضا "عدم التزام المشتكي بقرارات المكتب و بمقررات المجلس رغم أنه يساهم في التداول داخل هذه الهيآت بشكل ديمقراطي، سواء داخل المكتب أو داخل المجلس واللجان الدائمة التابعة له، و رغم ادعاءه بأنه جزء من الأغلبية المسيرة، مما يقوض مبادئ الانسجام التي تعتبر من ركائز الحكامة في التسيير، و يسقط مبدأ المسؤولية التضامنية في التدبير الجماعي إضافة إلى رفض التوقيع على لوائح الحضور المتعلقة بأشغال بعض اللجان كما هو الشأن باللجنة الدائمة للتعمير و البيئة و المرافق العمومية المنعقدة بتاريخ 29غشت 2019، حيث حضر أشغالها وأبدى رأيه بشكل مستفيض ورفض التوقيع في لائحة الحضور مما تعذر معه تضمين كلامه في محضر اللجنة، الشيء الذي يسبب في هدر الوقت و يفرغ التداول من قيمته".واتهم السيكوري نائبه الأول بـ"تحريض بعض الجمعيات و بعض الباعة المتجولين على رئاسة المجلس و دفعهم لتنظيم وقفات احتجاجية بدون ترخيص في محاولة للضغط على السلطة المحلية وعلى المجلس لتحقيق مكاسب سياسية، مما يتطلب فتح تحقيق في الموضوع، علاوة على إعطاء التصريحات للصحافة بشكل مستمر لتبخيس قرارات المكتب و مقررات المجلس، و تحريض بعض الفئات عليها لخلق الفوضى و البلبلة، رغم أنه يدعي أنه جزء من الأغلبية ورغم مساهمته في التداول داخل هذه الهيآت بكل حرية، مما يفقد الثقة بين أعضاء المجلس و ينشر الكراهية بينهم و يمس بالقواعد المتعارف عليها لعمل الأغلبية".ويشار إلى أن اجتماعات مكاتب مجالس المقاطعات التي تٌعقَد لإعداد جدول اعمال الدورات وفق منطوق القانون التنظيمي 113-14 تتم وفق محاضر، وهي التي من المفترض أن يتم الإدلاء بها للسلطة الولائية الوصية جوابا على استفسارها لتأكيد عقد اجتماع المكتب من عدمه.