مراكش

رئيس قسم جراحة القلب يكشف سبب توقف العمليات الجراحية بمستشفى الرازي


كشـ24 نشر في: 17 أكتوبر 2019

كشف رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أن توقف إجراء عمليات القلب المفتوح منذ 27 شتنبر الماضي راجع لعدم توفر شروط السلامة الجراحية.وأوضح المتحدث أن "مكان المشكل يكمن في غرف العمليات الجراحية للقلب والشرايين وليس قسم جراحة القلب والشرايين"، مشيرا إلى أن "غرف العمليات غير تابعة إداريا لرئيس قسم جراحة القلب والشرايين"، مضيفا بأن "ما تم تداوله إعلاميا فيه تزوير للحقيقة".وأضاف رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي أن شروط السلامة الجراحية من أجل القيام بعملية جراحية للقلب المفتوح مع ضمان السلامة المطلوبة، تستوجب توفر كل الشروط اللازمة وليس بعض منها، ومنها غرف عمليات مجهزة، وطاقم طبي متخصص اضافة إلى ضرورة توفر طاقم تمريضي له الكفاءة في المساعدة في القيام بهذا النوع من العمليات.وأكد رئيس القسم أن "سبب توقف العمليات الجراحية، يرجع إلى تخلف الشرط الثالث المتمثل في غياب الطاقم التمريضي الموكل إليه مهمة مساعدة الطبيب الجراح"، مشيرا إلى أن "المسؤوال المباشر عن طاقم التمريض داخل المركب الجراحي هو رئيس الممرضين للمركب الجراحي ومدير المستشفى".واستطرد بأن "وجود ممرض مساعد للجراح ضروري خلال إجراء العملية الجراحية، كما هو معمول به في جميع دول العالم وكما تنص عليه وزارة الصحة المغربية في كتاب أهداف التدريب للممرضين"، مؤكدا في المقابل بأن "الطاقم التمريضي المساعد لجراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي له كفاءة وتلقى التكوين اللازم داخل المستشفى ومن خلال عدة ورشات من فرق عالمية من أمريكا وهولندا والمملكة العربية السعودية، بل وصار ذا خبرة عالية وقدرة على تكوين وتأطير ممرضين جدد وهناك ممرضات يدربن بالقسم ويشتغلن بمصحات كبيرة بالدارالبيضاء ومراكش ومستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء".وخلص رئيس القسم إلى أن الهدف من هذا البيان هو "تنوير الرأي العام المحلي والوطني حول أسباب توقف عمليات القلب المفتوح منذ 27 شتنبر الماضي، وذلك على إثر نشر مغالطات تهدف إلى التشويش والمس بسمعة قسم طبي جامعي له مكانة وسمعة وطنيا ودوليا".

كشف رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، أن توقف إجراء عمليات القلب المفتوح منذ 27 شتنبر الماضي راجع لعدم توفر شروط السلامة الجراحية.وأوضح المتحدث أن "مكان المشكل يكمن في غرف العمليات الجراحية للقلب والشرايين وليس قسم جراحة القلب والشرايين"، مشيرا إلى أن "غرف العمليات غير تابعة إداريا لرئيس قسم جراحة القلب والشرايين"، مضيفا بأن "ما تم تداوله إعلاميا فيه تزوير للحقيقة".وأضاف رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي أن شروط السلامة الجراحية من أجل القيام بعملية جراحية للقلب المفتوح مع ضمان السلامة المطلوبة، تستوجب توفر كل الشروط اللازمة وليس بعض منها، ومنها غرف عمليات مجهزة، وطاقم طبي متخصص اضافة إلى ضرورة توفر طاقم تمريضي له الكفاءة في المساعدة في القيام بهذا النوع من العمليات.وأكد رئيس القسم أن "سبب توقف العمليات الجراحية، يرجع إلى تخلف الشرط الثالث المتمثل في غياب الطاقم التمريضي الموكل إليه مهمة مساعدة الطبيب الجراح"، مشيرا إلى أن "المسؤوال المباشر عن طاقم التمريض داخل المركب الجراحي هو رئيس الممرضين للمركب الجراحي ومدير المستشفى".واستطرد بأن "وجود ممرض مساعد للجراح ضروري خلال إجراء العملية الجراحية، كما هو معمول به في جميع دول العالم وكما تنص عليه وزارة الصحة المغربية في كتاب أهداف التدريب للممرضين"، مؤكدا في المقابل بأن "الطاقم التمريضي المساعد لجراحة القلب والشرايين بمستشفى الرازي له كفاءة وتلقى التكوين اللازم داخل المستشفى ومن خلال عدة ورشات من فرق عالمية من أمريكا وهولندا والمملكة العربية السعودية، بل وصار ذا خبرة عالية وقدرة على تكوين وتأطير ممرضين جدد وهناك ممرضات يدربن بالقسم ويشتغلن بمصحات كبيرة بالدارالبيضاء ومراكش ومستشفى الشيخ خليفة بالبيضاء".وخلص رئيس القسم إلى أن الهدف من هذا البيان هو "تنوير الرأي العام المحلي والوطني حول أسباب توقف عمليات القلب المفتوح منذ 27 شتنبر الماضي، وذلك على إثر نشر مغالطات تهدف إلى التشويش والمس بسمعة قسم طبي جامعي له مكانة وسمعة وطنيا ودوليا".



اقرأ أيضاً
الاحتفاء بممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر بمراكش في يومهم العالمي
خلدت الممرضون والممرضات بمختلف بقاع العالم يومه الاثنين 12 ماي، اليوم العالمي للممرض الذي يخلد ذكرى ولادة فلورنس نايتنجيل، التي تعتبر رائدة التمريض الحديث في العالم. وقد احتفت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بدورها بهذا الحدث حيث احتفت بممرضات وممرضي و تقنيي الصحة بمستشفى ابن زهر التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش.و الى جانب توزيع الورود على ممرضات وممرضي مستشفى ابن زهر ، توجه المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بأصدق عبارات التقدير والامتنان إلى كافة الممرضات والممرضين، بجهة مراكش آسفي وخارجها، وإلى كل الأطر الصحية التي تشاركهم التضحيات في مختلف مواقع العمل.وحيا المكتب النقابي في هذه المحطة الرمزية، روح العطاء، ومعدن الصبر والإيمان العميق برسالة التمريض النبيلة، رغم الإكراهات اليومية التي تزداد تعقيداً في غياب شروط العمل اللائق، والضغط المستمر ، ومحدودية الموارد البشرية واللوجستيكية، وهو ما تعاينه النقابة يومياً في مختلف المؤسسات الصحية.وتماشياً مع توجه النقابة الوحدوية التي تضم جميع فئات قطاع الصحة، أكدت النقابة على أن معركة الدفاع عن الممرض (ة) هي جزء لا يتجزأ من معركة النهوض بالمنظومة الصحية ككل، ومن الدفاع عن الكرامة المهنية لكافة العاملين والعاملات في القطاع، داعية لجعل هذا اليوم لحظة اعتراف جماعي بدور الممرض(ة) في حياة المواطنين، وفرصة لتقوية جهتنا الوحدوية في وجه كل أشكال التهميش واللامبالاة التي تطال أطر الصحة.
مراكش

19 سنة لأمنيي الحوادث الوهمية
أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش أحكامها في ملف شبكة تخصصت في تزوير المحاضر الرسمية، المرتبطة بحوادث السير للاستفادة من تعويضات شركات التأمين. وقضت غرفة الجنايات بمؤاخذة مفتش للشرطة بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، وأدانت عميد شرطة كان يزاول مهامه رئيسا لدائرة، وضابط شرطة بثلاث سنوات حبسا لكل واحد منهما، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 الف درهم، بينما وزعت أحكام بالحبس على باقي المتهمين، بين عقوبات نافذة تراوحت بين سنة وثلاث سنوات ونصف.وبلغ مجموع العقوبات الحبسية المحكوم بها ضد سبعة متهمين 19 سنة، كما اقترن القرار الجنائي بأمر يتعلق بإتلاف محاضر الضابطة القضائية موضوع الطعن بالزور، والتشطيب عليها من السجلات الممسوكة لدى الإدارة، وإتلاف الشهادات الطبية المرفقة بها طبقا للقانون، مع التصريح ببطلان جميع الآثار المترتبة عنها.ومن المرتقب أن يفتح القرار النهائي الباب أمام شركات التأمين المعنية، لمطالبة المدانين بإرجاع المبالغ غير المستحقة، التي نجمت عن الجرائم سالفة الذكر. وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أوقفت رجال الأمن المتورطين، عن مهامهم سابقا، كما أرجأت البت في تأديبهم إلى حين استكمال المساطر القضائية.وانطلقت وقائع الملف في 2018، عندما دققت لجنة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في الخروقات المسجلة في عدد من محاضر حوادث السير، والتي كان مفتش الشرطة المدان ينجزها تحت إمرة العميد رئيس دائرة إمينتانوت، وإشراف من الضابط المتورط.واتضح أن المحاضر تضمنت أسماء مصرحين لم يتم الاستماع إليهم، إضافة إلى تضمين المحاضر المنجزة عددا من الشهادات الطبية، التي تبين أنها موقعة من قبل مهنيين تم التشطيب على أسمائهم، من جداول الأطباء، وأن مدد العجز التي ضمنت بتلك الشهادات كبيرة، قبل أن تنطلق الأبحاث في القضية بالاستماع إلى كل من وردت أسماؤهم في تلك المحاضر، ليتضح أن الأمر يتعلق بشبكة توزع الأدوار بينها، للاستفادة من التعويضات التي تمنحها شركات التأمين، لفائدة ضحايا حوادث السير المؤمنين، وأن المستفيدين يتحدرون من منطقة سبق لمفتش الشرطة أن اشتغل بها، وتكررت أسماؤهم في مجموعة من المساطر. كما كشفت الأبحاث نفسها تورط رئيس الدائرة وتقصيره في أداء مهامه، ناهيك عن الضابط المفروض فيه الإشراف المباشر على الاستماع وتوقيع المحاضر. المصدر: الصباح.
مراكش

بعدما اثارت الجدل.. مصدر رسمي يكشف لـكشـ24 توضيحات بشأن الاشغال بشارع محمد الخامس
كشف مصدر مسؤول لـ كشـ24 ان أشغال تهيئة شارع محمد الخامس بمراكش تسير نحو مراحلها الأخيرة، بعدما تجاوزت نسبة التقدم فيها 80%، وفق ما أكدته مصادر تقنية ميدانية. وبخصوص بعض الفوارق البصرية في نوعية الحصى وأشكاله في المقاطع الأولى من الأشغال و التي أثارت عدة تساؤلات، أوضحت الجهات المعنية أن تلك المقاطع كانت جزءًا من مرحلة اختبارية أولى سبقت اعتماد النموذج النهائي، وأن التشطيبات النهائية ستراعي التجانس في الشكل والمادة ووفق المصدر ذاته فقد، حرصت الفرق المنفذة على ضمان استمرارية السير والجولان، دون التأثير على الأنشطة الاقتصادية، خصوصًا خلال فترات الذروة والعطل. لا سيما و ان الاشغال وسط شارع حيوي يشهد حركة مستمرة للعربات والراجلين، وتم في هذا السياق اتخاذ عدة تدابير لتأمين ولوج المرتفقين والتجار والساكنة لمحلاتهم، مع الحفاظ على سير الأشغال بوتيرة متصاعدة. واضح المصدر ذاته انه تم اختيار تقنية تبليط الأرصفة بـ الخرسانة المزخرفة (béton désactivé)، تماشياً مع ما هو معمول به في المدن والشوارع الكبرى كأكادير ,فاس ,الدار البيضاء والرباط ، لما توفره من سرعة في التنفيذ ومتانة في الاستعمال، إضافة إلى انسجامه مع الطابع الجمالي والحضري لمدينة مراكش.
مراكش

انطلاق البحث العلني لمشروع تصميم تهيئة مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي
انطلق رسميا يومه اللاثنين 12 ماي، البحث العلني لمشروع تصميم التهيئة القطاعي “مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي”، والذي يتعلق بجزء من مقاطعة جليز و مقاطعة المنارة، على ان يستمر لمدة شهر كامل، حسب التوقيت الإداري الرسمي. وكانت رئيسة جماعة مراكش قد اعلنت عن افتتاح بحث علني لمشروع تصميم التهيئة القطاعي "مراكش الغربي والمحاميد الجنوبي"، والذي يهم مقاطعتي جليز والمنارة بمدينة مراكش.وستمتد هذه الفترة لمدة شهر كامل، ابتداءً من 12 ماي 2025 إلى غاية 11 يونيو 2025، حيث تم تخصيص سجل يوضع رهن إشارة العموم  قصد إدراج ملاحظاتهم بشأن المشروع.وقد تم تحديد مقر المجلس الجماعي، بالقصر البلدي الكائن بشارع محمد الخامس بمراكش، كمكان لاستقبال المواطنين خلال أوقات العمل، من أجل الإطلاع على تفاصيل المشروع وتقديم آرائهم في الموضوع.    
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة