قالت جريدة "لاپنگوارديا" الإسبانية، أن رئيس الحكومة الإقليمية لجزر الكناري، فرناندو كلافيخو، طلب من الحكومة المركزية في مدريد، يوم الثلاثاء الماضي، بالمزيد من المعلومات والتقارير التقنية وتقديم جميع الضمانات القانونية والبيئية المتعلقة بعمليات التنقيب عن النفط والغاز والتيلوريوم المرخص لها من قبل الحكومة المغربية.

وقال المسؤول الحكومي الكناري في جلسة برلمانية عامة ردا على أسئلة مجموعات حزبية، أنه "لا يمكن لجزر الكناري أن تكون في وضع المتفرج"، منتقدا اتخاذ الحكومة المركزية في مدريد لقرارات بطريقة "أحادية الجانب" في تدبير العلاقات الاقتصادية والسياسية مع المغرب.

وركز كلافيخو في تصريحات سابقة على ضرورة إشراك حكومته في كل المشاورات والإتفاقيات الرابطة بين المغرب وإسبانيا سعيا لتحقيق مكاسب إقتصادية تنعكس على المنطقة المتاخمة لمدن الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، لاسيما فيما يخص الإتفاقيات التجارية سواء الفلاحية أو في مجال الصيد البحري.

وفي أبريل 2022، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، أن مدريد تفكر في "فضاء بحري مشترك مع المغرب بعيدا عن شبح المواجهة"، مؤكدا، أن فريق العمل المعني بترسيم حدود المياه البحرية بين إسبانيا والمغرب سوف يحسم هذه المسألة "بشكل نهائي" بحيث تصبح الحدود البحرية بين البلدين "مشتركة".