وطني

رئيس جهة الرباط يدعو لتسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل


كشـ24 نشر في: 29 أبريل 2019

ثمن عبد الصمد سكال، رَئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إعطاء انطلاقة مشروع التدبير المُنْدمج للمناطق الساحلية من جهة الرباط سلا القنيطرة، داعيا في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم كتابة الدولة المُكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المستدامة الإيطالية يوم الإثنين 29 أبريل 2019 بالرباط وَرشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير للمناطق الساحلية لجهة الرباط سَلا القنيطرة، (داعيا) إلى تسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل واعتماد مقاربة تنبني على الإبداع والتشاور.وفي هذا السياق، جدد عبد الصمد سكال تأكيده على الانخراط التام لمجلس الجهة وباقي الفاعلين الجهويين في هذه العملية، مذكرا بما ينص عليه دستور المملكة والقوانين ذات الصلة بإعداد بَرامج التنمية من قبل مَجالس الجهات التي تشترط أن تكون التنمية مستدامة ومُندمجة ، مشيرا إلى أن لفظتي "مُسْتدامة ومُنْدمجة"، هما المفتاح رغم أن لفظة "مُندمجة" من وجهة نظر عبد الصمد سكال، وردت من باب الشرح والتفسير ذلك "لأنه لاحديث عن تنمية مستدامة دون أن تكون مُندمجة في منهجية بلورتها ثم في مضمونها من خلال أجرأتها كبرامج ومشاريع ".وفي هذا الصدد، دعا عبد الصمد سكال، ممثلي المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية من المشاركين في هذه الورشة إلى المُسَاهمة بفعالية لتعميق فهم واستيعاب المقاربات المندمجة في عملية التخطيط لحماية الساحل وتحقيق التنمية. وفي موضوع ذي صلة، نبه عبد الصمد سكال إلى الانعكاسات السلبية للتضخم الذي تعرفه وثائق تخطيط المجال مما يتسبب في إرهاق كاهل الفاعلين العموميين وفقدان تلك الوثائق لجدواها ومصداقيتها، ومن أجل ربح الوقت دعا السيد عبد الصمد سكال إلى اعتماد مقاربة ذكية تعمل على استثمار ما هو موجود من وثائق وما هو في طور الإعداد، بما يمكن من تجويدها.وعن الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه جهة الرباط سلا القُنيطرة، يقول السيد عبد الصمد سكال "رغم عدم طوله على غرار باقي الجهات إلا أنه شريط ساحلي يجمع كل الإشكالات التي تُوجد بباقي المناطق الساحلية"، مُشيرا إلى أن التجمع الحَضري الموجود بالجهة لا يستفيد من شريطه الساحلي بما يَكفي، مما يدعو إلى مصالحتهما ليصبح الساحل عاملا من عوامل تنمية هذا التجمع الحضري، مع ضرورة توفير الحماية الكافية للساحل ومعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت به في العقود الماضية .وعدد عبد الصمد سكال، أبرز المخاطر التي تهدد الشريط الساحلي من بينها التغيرات المناخية التي تسببت في المد البحري الاستثنائي الذي وقع على مستوى منطقة سيدي موسى بسلا، والتي وضعنا جراءه أيدينا على قلوبنا".وبالنظر إلى توفر الجهة على مناطق رطبة، مثل سيدي بوغابة ومولاي بوسلهام، دعا السيد عبد الصمد سكال إلى تحسين جاذبيتها لتشكل عاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتوفر الجهة، يضيف عبد الصمد سكال "على أنهار جارية طيلة السنة وتسمح بتحقيق تنمية نهرية مندمجة، لكون الساحل يضم الشق النهري والشق البحري"، مضيفا بأن مدينة القنيطرة التي توجد بتراب الجهة ويوجد بها نهر سبو الذي بالإمكان استثمار ضفتيه على غرار مجموعة من المدن الغربية التي تستفيد من الأنهار الموجودة بها ، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية لما يشكله وجود الأنهار من فرص لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.وفي ذات الموضوع، نبه عبد الصمد سكال إلى التهديدات التي تحدق بالمنطقة الشمالية بالجهة من قبيل الكثبان الرملية واستغلالها الجائر، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للأسمدة بالتربة وتأثير ذلك بشكل سلبي على المنظومة البيئية.وبخصوص مشروع إقامة ميناء بالجهة على مستوى القنيطرة، يَقول عبد الصمد سكال "جهتنا هي الوحيدة التي لا تتوفر على ميناء كبير، لكن أملنا أن يكون مشروع الميناء قيمة مضافة" داعيا إلى التفكير مُنذ الآن في دراسة الحد من تأثيراته والتحكم فيها عن طريق التخطيط والبرمجة والإنجاز بشكل أفضل".

ثمن عبد الصمد سكال، رَئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، إعطاء انطلاقة مشروع التدبير المُنْدمج للمناطق الساحلية من جهة الرباط سلا القنيطرة، داعيا في كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم كتابة الدولة المُكلفة بالتنمية المستدامة بتعاون مع البنك الدولي ووزارة التنمية المستدامة الإيطالية يوم الإثنين 29 أبريل 2019 بالرباط وَرشة لإعطاء الانطلاقة لمشروع التدبير للمناطق الساحلية لجهة الرباط سَلا القنيطرة، (داعيا) إلى تسريع وتيرة إعداد المُخطط الجهوي لتنمية الساحل واعتماد مقاربة تنبني على الإبداع والتشاور.وفي هذا السياق، جدد عبد الصمد سكال تأكيده على الانخراط التام لمجلس الجهة وباقي الفاعلين الجهويين في هذه العملية، مذكرا بما ينص عليه دستور المملكة والقوانين ذات الصلة بإعداد بَرامج التنمية من قبل مَجالس الجهات التي تشترط أن تكون التنمية مستدامة ومُندمجة ، مشيرا إلى أن لفظتي "مُسْتدامة ومُنْدمجة"، هما المفتاح رغم أن لفظة "مُندمجة" من وجهة نظر عبد الصمد سكال، وردت من باب الشرح والتفسير ذلك "لأنه لاحديث عن تنمية مستدامة دون أن تكون مُندمجة في منهجية بلورتها ثم في مضمونها من خلال أجرأتها كبرامج ومشاريع ".وفي هذا الصدد، دعا عبد الصمد سكال، ممثلي المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية من المشاركين في هذه الورشة إلى المُسَاهمة بفعالية لتعميق فهم واستيعاب المقاربات المندمجة في عملية التخطيط لحماية الساحل وتحقيق التنمية. وفي موضوع ذي صلة، نبه عبد الصمد سكال إلى الانعكاسات السلبية للتضخم الذي تعرفه وثائق تخطيط المجال مما يتسبب في إرهاق كاهل الفاعلين العموميين وفقدان تلك الوثائق لجدواها ومصداقيتها، ومن أجل ربح الوقت دعا السيد عبد الصمد سكال إلى اعتماد مقاربة ذكية تعمل على استثمار ما هو موجود من وثائق وما هو في طور الإعداد، بما يمكن من تجويدها.وعن الشريط الساحلي الذي تتوفر عليه جهة الرباط سلا القُنيطرة، يقول السيد عبد الصمد سكال "رغم عدم طوله على غرار باقي الجهات إلا أنه شريط ساحلي يجمع كل الإشكالات التي تُوجد بباقي المناطق الساحلية"، مُشيرا إلى أن التجمع الحَضري الموجود بالجهة لا يستفيد من شريطه الساحلي بما يَكفي، مما يدعو إلى مصالحتهما ليصبح الساحل عاملا من عوامل تنمية هذا التجمع الحضري، مع ضرورة توفير الحماية الكافية للساحل ومعالجة الأضرار والخسائر التي لحقت به في العقود الماضية .وعدد عبد الصمد سكال، أبرز المخاطر التي تهدد الشريط الساحلي من بينها التغيرات المناخية التي تسببت في المد البحري الاستثنائي الذي وقع على مستوى منطقة سيدي موسى بسلا، والتي وضعنا جراءه أيدينا على قلوبنا".وبالنظر إلى توفر الجهة على مناطق رطبة، مثل سيدي بوغابة ومولاي بوسلهام، دعا السيد عبد الصمد سكال إلى تحسين جاذبيتها لتشكل عاملا لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما تتوفر الجهة، يضيف عبد الصمد سكال "على أنهار جارية طيلة السنة وتسمح بتحقيق تنمية نهرية مندمجة، لكون الساحل يضم الشق النهري والشق البحري"، مضيفا بأن مدينة القنيطرة التي توجد بتراب الجهة ويوجد بها نهر سبو الذي بالإمكان استثمار ضفتيه على غرار مجموعة من المدن الغربية التي تستفيد من الأنهار الموجودة بها ، داعيا إلى الاستفادة من التجارب العالمية لما يشكله وجود الأنهار من فرص لتعزيز الأنشطة الاقتصادية بها.وفي ذات الموضوع، نبه عبد الصمد سكال إلى التهديدات التي تحدق بالمنطقة الشمالية بالجهة من قبيل الكثبان الرملية واستغلالها الجائر، بالإضافة إلى الاستخدام المكثف للأسمدة بالتربة وتأثير ذلك بشكل سلبي على المنظومة البيئية.وبخصوص مشروع إقامة ميناء بالجهة على مستوى القنيطرة، يَقول عبد الصمد سكال "جهتنا هي الوحيدة التي لا تتوفر على ميناء كبير، لكن أملنا أن يكون مشروع الميناء قيمة مضافة" داعيا إلى التفكير مُنذ الآن في دراسة الحد من تأثيراته والتحكم فيها عن طريق التخطيط والبرمجة والإنجاز بشكل أفضل".



اقرأ أيضاً
حريق مهول يأتي على معمل بسطات
شهدت مدينة سطات، ليلة أمس الجمعة، استنفارا كبيرا إثر اندلاع حريق مهول بأحد المعامل المتواجدة بالمنطقة الصناعية. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اندلع الحريق داخل معمل لصناعة “البطانيات”، ما تسبب في عدة خسائر مادية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح. وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر الوقاية المدنية إلى عين المكان، حيث قامت بمحاصرة النيران، كما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع، للكشف عن ظروف وملابسات هذه الواقعة.
وطني

المحكمة تنتصر لـ3 أشخاص بسبب هجوم كلاب ضالة
أصدرت غرفة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، أول أمس الخميس،  قرارا بأداء جماعة تازة تعويضات مالية لفائدة 3 أشخاص كانوا عرضة لهجوم كلاب ضالة. وقضت الغرفة بأداء جماعة تازة، في شخص رئيسها، لفائدة المدعي (ا. ه)، الذي رفع قضيته أمام القضاء الإداري بتاريخ 10 يناير من السنة الجارية، تعويضا قدره 23 ألف درهم، بينما حكمت بتغريم جماعة تازة، في شخص ممثلها القانوني، لفائدة مدع آخر ( ب. ج. د) تعويضا بالمبلغ المالي ذاته، فيما كان نصيب ضحية ثالث (ا. ن. د) تعويض قدره 20 ألف درهم؛ علما أن المدعيين الأخيرين تعود قضيتهما إلى 2 شتنبر من سنة 2024. وقضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، في أحكامها القطعية المذكورة، بإحلال شركات التأمين محل جماعة تازة في أداء المبالغ المحكوم بها ضدها، وبرفض باقي الطلبات، وجعل المصاريف على النسبة بين طرفي الدعوى بالحلول نفسها. وجدير بالذكر أن المستفيدين من هذه الأحكام كانوا قد لجؤوا، بعد تعرضهم لاعتداء كلاب ضالة، إلى القضاء الإداري لمقاضاة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمملكة والوكيل القضائي للجماعات المحلية وعامل تازة.
وطني

المتضررون من انهيار عمارة سكنية بفاس يبيتون في العراء ويطالبون بحلول
قضت الأسر المتضررة من انهيار عمارة سكنية بفاس، ليلة أمس الجمعة/السبت، في العراء، ومعهم عدد من أسر البنايات المجاورة التي تواجه بدورها خطر انهيار.وخلف انهيار بناية سكنية تتكون من أربع طوابق بالحي الحسني بفاس، وفاة عشرة أشخاص، فيما لا يزال حوالي ستة أشخاص يتلقون العلاج بمستشفى الغساني.وانتقدت الساكنة المتضررة عدم تدخل السلطات لإيوائها بشكل مؤقت في فضاء يحفظ كرامتها، في انتظار معالجة ملف إعادة إسكانها.وأظهرت المعطيات أن البناية صنفت ضمن المباني المهددة بالانهيار منذ سنة 2018، وتوصلت الأسر بقرارات إفراغ. وقررت بعض الأسر المغادرة، في حين أجبر ثقل الأوضاع الاجتماعية حوالي خمسة أسر لعدم المقارنة، وظلت تطالب ببدائل.وتعاني عدد من البنايات في هذا الحي، والتي بنيت في عقود سابقة في ظل غياب المراقبة وعدم التزام بالمعايير، من خطر الانهيار. وارتفعت الاصوات من جديد للمطالبة بحلول ناجعة.
وطني

بسبب تعاونها مع عصابات بالمغرب.. الأمن الإسباني يفكك شبكة إجرامية
تمكنت قوات الحرس المدني الإسباني من تفكيك منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار الدولي بالمخدرات، متمركزة في مقاطعتي ألميريا وغرناطة في منطقة الأندلس. وتمكنت هذه المنظمة، بالتنسيق مع شبكات إمداد من المغرب ، من نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع. وتم تنفيذ هذه العملية تم تنفيذها بشكل مشترك من قبل وحدتي الشرطة القضائية في كتالونيا وألميريا، وتم خلالها القبض على خمسة أشخاص. وحسب بلاغ أمني، أمس الخميس، فإن ما يسمى بـ "عملية الباذنجان "، التي بدأت في فبراير 2024، حظيت أيضًا بدعم المركز الإقليمي الأندلسي للتحليل والاستخبارات ضد تهريب المخدرات (CRAIN) . وكانت هذه المافيا تمتلك شبكة لوجستية منظمة للغاية لتجارة المخدرات، من خلال توظيف شاحنات معدلة، واستغلال مستودعات صناعية، ونقاط تحميل، وطرقًا مخططة للتهرب من نقاط التفتيش التي تشرف عليها الشرطة. وبالتنسيق مع شبكات الإمداد المغربية، كانت المنظمة تمتلك القدرة على نقل الحشيش والكوكايين على نطاق واسع ، باستخدام خزانات الوقود في المركبات الثقيلة. وخلال العملية، تم إجراء عشر عمليات تفتيش وتفتيش دفيئة، مما أدى إلى ضبط 262.72 كيلوغرام من الحشيش، و11585 يورو نقدًا ، ومسدس تفجير، وذخيرة، وأجهزة إلكترونية، ووثائق مختلفة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة