دخلت وزارة الداخلية دخلت على الخط في قضية استغلال رئيس جماعة قروية بإقليم وارزازات، ينتمي لحزب العدالة والتنمية، لسيارة الجماعة وسائقها لنقل ابنته إلى فاس لاجتياز مباراة الولوج إلى ماستر بشعبة الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز.وبحسب يومية "الأخبار"، فقد وجه عامل إقليم وارزازات عبد الرزاق المنصوري، رسالة تحت رقم 4052 إلى رئيس جماعة إزناكن، يطلب منه موافاته داخل أجل عشرة أيام من توصله بالمراسلة بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، والمتعلقة بتخصيص سيارة الجماعة ذات الترقيم (204251ج) لأغراض شخصية.واستنادا إلى المراسلة، فإن عمالة إقليم وارزازات ستتصل، أيضا، بالسلطات الإقليمية لمدينة فاس التي عاينت حادث احتجاز طلاب من الكلية لسيارة الجماعة من أجل موافاتها بتقرير مفصل في الموضوع. واستند العامل في مراسلته على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 113.14، وهو ما يهدد رئيس الجماعة بالعزل، لأن ما قام به، حسب المادة القانونية، «يعتبر أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وتضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة».هذا وتمنح المادة القانونية ذاتها للعامل صلاحية إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس من الجماعة، بحيث إن المحكمة تبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ توصلها بالإحالة، ويترتب على إحالة الأمر على المحكمة توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، مع إمكانية المتابعة القضائية أيضا عند الاقتضاء، حسب منطوق القانون.وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم 28 من شهر شتنبر الماضي عندما حاصر طلاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس، سيارة رباعية الدفع تابعة للجماعة، وعلى متنها سائق الجماعة الذي تكلف بنقل ابنة الرئيس إلى الكلية لاجتياز امتحانات ماستر الجغرافيا. وبعد محاصرة السيارة، حاول الطلاب محاكمة سائقها «جماهيريا»، قبل أن يرأفوا لحاله ويخلوا سبيله بعدما علموا أنه مكلف فقط بمهمة من قبل رئيسه، فيما تدخلت الإدارة والسلطات للحيلولة دون تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، «أمام الاستغلال غير القانوني لهذه السيارة».