قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، إحالة قضية الرئيس السابق لبلدية الصويرة على قاضي التحقيق بذات المحكمة، من أجل تهمة تبديد أموال عمومية على خلفية تفويته لعقار في ملكية البلدية بثمن زهيد لايتجاوز 600 درهم للمتر المربع بالمنطقة السياحية، في حين يبلغ فيها المتر المربع للعقار أزيد من 10 آلاف درهم، وهو عكس الثمن الذي فوته لمستفيذ من البقعة الأرضية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الإستئناف بمراكش ، وجه إستدعاء لكل من الرئيس السابق لبلدية الصويرة، و المستفيد من البقعة الأرضية، و "خديجة البضر" المستشارة الجماعية السابقة ببلدية الصويرة ورئيسة الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان والتي سبق وأن تقدمت بشكاية  إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، تطالب من خلالها بضرورة فتح تحقيق عن طريق الشرطة القضائية، مع رئيس بلدية الصويرة، بخصوص عملية تفويت عقار في ملك البلدية بطريقة مشبوهة.

وسبق وأن راسل عامل الإقليم السابق، رئيس المجلس البلدي بالصويرة ، يعلمه بضرورة التراجع عن بيع العقار المذكور، بعد الجدل الذي أثاره قرار البيع في أوساط المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية بالمدينة، التي قررت توقيع عريضة، للتنديد بعملية البيع، وتوجيه نسخة منها إلى وزير العدل والحريات، للمطالبة بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.

وتعود فصول هذه القضية إلى يوم 12 مارس من سنة 2012،  إذ وقع رئيس المجلس البلدي، على عقد بيع عقار مساحته 900 متر مربع بالتراضي، مع أحد المواطنين، دون سلك مسطرة السمسرة العمومية،  بالمنطقة السياحية الراقية بالمدينة بحي "التلال"، وهو ما دفع إلى تحرك جميع الهيئات الممثلة للمجتمع المدني إلى رفع اللبس الذي رافق هذه الصفقة .