قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، أنه لا ينوي تقديم موعد الانتخابات التشريعية استجابة لطلب المعارضة، على خلفية فضيحة التنصت الهاتفي على سياسي معارض وصحفي.وتساءل ميتسوتاكيس خلال جلسة مناقشة برلمانية "ماذا يعني للوطن المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية، في ظل عدم الاستقرار، وإدخال البلاد في مغامرة غير واضحة المعالم لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر ".وأضاف أن إجراء انتخابات مبكرة من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي الحالية، ويعرض أمن البلاد للخطر.وطالب ميتسوتاكيس زعيم تحالف اليسار الراديكالي المعارض (سيريزا) ، أليكسيس تسيبراس، بالتفكير في عواقب تعيين حكومة تصريف أعمال لتنظيم الانتخابات، بوزراء ليسوا على دراية بالوضع الراهن وفي ظل تدخل جهات خارجية تستهدف استقرار اليونان.وأكد رئيس الوزراء اليونان "سأدفع الثمن السياسي وسأقود البلاد إلى بر الامان، لن أتراجع إلى حين اجتياز هذا الشتاء الصعب"، مؤكدا أنه "في نهاية هذه الولاية، سنتوجه إلى صناديق الاقتراع، وسيقرر الشعب اليوناني من سيقود البلاد خلال الولاية الحكومية المقبلة".وتعود أطوار قضية التنصت على المكالمات الهاتفية في اليونان إلى نهاية يوليوز المنصرم، بعدما لجأ نيكوس أندرولاكيس زعيم حزب كينال باسوك (الاشتراكي) ثالث حزب في البرلمان، إلى القضاء، إثر "محاولة" التجسس على هاتفه المحمول عبر برنامج "بريداتور" غير القانوني.وأدت هذه الواقعة إلى استقالتين في أوائل غشت في محيط كيرياكوس ميتسوتاكيس، استقالة رئيس جهاز الاستخبارات باناجيوتيس كونتوليون، ومستشار مقرب من رئيس الوزراء.