التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
رئيس الوزراء البريطاني السابق: أمريكا ورطتنا في غزو العراق عن طريق الخداع
نشر في: 6 نوفمبر 2017
من المتوقع أن يصب كتاب جديد بقلم رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، الزيت على نار الجدل الاجتماعي الحاد داخل المملكة بشأن دوافع تقف وراء قرار لندن المشاركة في غزو العراق.
واتهم براون في الكتاب الذي يحمل عنوان "حياتي وأزمنتنا" الولايات المتحدة بتوريط الحكومة البريطانية عن طريق الخداع في المشاركة بالعملية، موضحا أن البنتاغون كان على علم بأن بغداد لا تملك أسلحة الدمار الشامل ولم يبلغ لندن بذلك.
وذكر براون، الذي كان يتولى إبان غزو العراق في العام 2003 منصب وزير المالية وخلف طوني بلير في مقعد رئيس الحكومة العام 2007، أن التقرير الاستخباراتي السري الأمريكي بشأن مزاعم عن وجود أسلحة الدمار الشامل في قبضة نظام صدام حسين لم يسلم أبدا للحكومة البريطانية، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك، لتطورت الأوضاع لاحقا حسب سيناريو آخر.
واستنتج براون أنه في ظل هذه المعطيات فلا يمكن اعتبار التدخل العسكري الوسيلة الأخيرة أو الرد المناسب، مضيفا أن بريطانيا قررت، نتيجة لهذا الخداع، الانضمام إلى العملية العسكرية قبل استنفاد الوسائل السلمية في نزع السلاح.
وقال براون إنه بصفته وزير المالية حينئذ كان يملك الوصول الأكثر للمعطيات الاستخباراتية من أعضاء الحكومة الآخرين، غير أن جهاز الاستخبارات البريطاني "مي-6" أكد له وجود أدلة ثابتة على امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل.
وأشار رئيس الوزراء السابق أن مراجعة هذه "الأدلة"، بعد تركه مقعده، دفعته للاستنتاج "أننا جميعا ضُللنا بشأن وجود هذه الأسلحة".
وأشار براون إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل البنتاغون بطلب من وزير الدفاع الأمريكي حينئذ دونالد رامسفيلد، وتسرب في العام الماضي، لا يعتمد إلا على "أدلة ضعيفة وحتى تافهة وغير موجودة إطلاقا في النقاط الرئيسة".
وقال براون: "من المستغرب أن أحدا في الحكومة البريطانية لم يشاهد هذا التقرير"، ونقل عن التقرير نصه: "حاولنا تقييم الأمر الذي يبقى مجهولا، ويتراوح مدى معرفتنا في الأنحاء المختلفة من موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية بين 0 و75%".
واعترف براون بأن التقرير الأمريكي يستند غالبا (بنحو 90%) إلى معلومات استخباراتية عديمة الصحة مع غياب أي أدلة مقنعة على الاتهامات الموجهة إلى بغداد، مضيفا أن رامسفيلد تجاهل ذلك، بالرغم من معرفته أن العراق لم يملك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وحتى لم يكن قادرا على إنتاجها في هذه المرحلة.
وذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق أن نشر هذه "الأدلة" كان سيسفر عن تطور الأوضاع بطريقة مختلفة تماما، مضيفا في الوقت نفسه أن رفض سلطات صدام حسين تنفيذ القرارات الدولية يشكل مبررا لاتخاذ خطوات دولية ضدها.
وقال براون إنه كان يخطط لسحب القوات البريطانية من العراق عند توليه منصب رئيس الحكومة في العام 2007، قبل انسحاب القوات الأمريكية، غير أنه تراجع عن هذا القرار حتى العام 2009 لعدم إظهار التناقضات بين سياساته وتلك التي كان ينتهجها سلفه طوني بلير.
واتهم براون في الكتاب الذي يحمل عنوان "حياتي وأزمنتنا" الولايات المتحدة بتوريط الحكومة البريطانية عن طريق الخداع في المشاركة بالعملية، موضحا أن البنتاغون كان على علم بأن بغداد لا تملك أسلحة الدمار الشامل ولم يبلغ لندن بذلك.
وذكر براون، الذي كان يتولى إبان غزو العراق في العام 2003 منصب وزير المالية وخلف طوني بلير في مقعد رئيس الحكومة العام 2007، أن التقرير الاستخباراتي السري الأمريكي بشأن مزاعم عن وجود أسلحة الدمار الشامل في قبضة نظام صدام حسين لم يسلم أبدا للحكومة البريطانية، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك، لتطورت الأوضاع لاحقا حسب سيناريو آخر.
واستنتج براون أنه في ظل هذه المعطيات فلا يمكن اعتبار التدخل العسكري الوسيلة الأخيرة أو الرد المناسب، مضيفا أن بريطانيا قررت، نتيجة لهذا الخداع، الانضمام إلى العملية العسكرية قبل استنفاد الوسائل السلمية في نزع السلاح.
وقال براون إنه بصفته وزير المالية حينئذ كان يملك الوصول الأكثر للمعطيات الاستخباراتية من أعضاء الحكومة الآخرين، غير أن جهاز الاستخبارات البريطاني "مي-6" أكد له وجود أدلة ثابتة على امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل.
وأشار رئيس الوزراء السابق أن مراجعة هذه "الأدلة"، بعد تركه مقعده، دفعته للاستنتاج "أننا جميعا ضُللنا بشأن وجود هذه الأسلحة".
وأشار براون إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل البنتاغون بطلب من وزير الدفاع الأمريكي حينئذ دونالد رامسفيلد، وتسرب في العام الماضي، لا يعتمد إلا على "أدلة ضعيفة وحتى تافهة وغير موجودة إطلاقا في النقاط الرئيسة".
وقال براون: "من المستغرب أن أحدا في الحكومة البريطانية لم يشاهد هذا التقرير"، ونقل عن التقرير نصه: "حاولنا تقييم الأمر الذي يبقى مجهولا، ويتراوح مدى معرفتنا في الأنحاء المختلفة من موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية بين 0 و75%".
واعترف براون بأن التقرير الأمريكي يستند غالبا (بنحو 90%) إلى معلومات استخباراتية عديمة الصحة مع غياب أي أدلة مقنعة على الاتهامات الموجهة إلى بغداد، مضيفا أن رامسفيلد تجاهل ذلك، بالرغم من معرفته أن العراق لم يملك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وحتى لم يكن قادرا على إنتاجها في هذه المرحلة.
وذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق أن نشر هذه "الأدلة" كان سيسفر عن تطور الأوضاع بطريقة مختلفة تماما، مضيفا في الوقت نفسه أن رفض سلطات صدام حسين تنفيذ القرارات الدولية يشكل مبررا لاتخاذ خطوات دولية ضدها.
وقال براون إنه كان يخطط لسحب القوات البريطانية من العراق عند توليه منصب رئيس الحكومة في العام 2007، قبل انسحاب القوات الأمريكية، غير أنه تراجع عن هذا القرار حتى العام 2009 لعدم إظهار التناقضات بين سياساته وتلك التي كان ينتهجها سلفه طوني بلير.
من المتوقع أن يصب كتاب جديد بقلم رئيس الوزراء البريطاني السابق، غوردون براون، الزيت على نار الجدل الاجتماعي الحاد داخل المملكة بشأن دوافع تقف وراء قرار لندن المشاركة في غزو العراق.
واتهم براون في الكتاب الذي يحمل عنوان "حياتي وأزمنتنا" الولايات المتحدة بتوريط الحكومة البريطانية عن طريق الخداع في المشاركة بالعملية، موضحا أن البنتاغون كان على علم بأن بغداد لا تملك أسلحة الدمار الشامل ولم يبلغ لندن بذلك.
وذكر براون، الذي كان يتولى إبان غزو العراق في العام 2003 منصب وزير المالية وخلف طوني بلير في مقعد رئيس الحكومة العام 2007، أن التقرير الاستخباراتي السري الأمريكي بشأن مزاعم عن وجود أسلحة الدمار الشامل في قبضة نظام صدام حسين لم يسلم أبدا للحكومة البريطانية، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك، لتطورت الأوضاع لاحقا حسب سيناريو آخر.
واستنتج براون أنه في ظل هذه المعطيات فلا يمكن اعتبار التدخل العسكري الوسيلة الأخيرة أو الرد المناسب، مضيفا أن بريطانيا قررت، نتيجة لهذا الخداع، الانضمام إلى العملية العسكرية قبل استنفاد الوسائل السلمية في نزع السلاح.
وقال براون إنه بصفته وزير المالية حينئذ كان يملك الوصول الأكثر للمعطيات الاستخباراتية من أعضاء الحكومة الآخرين، غير أن جهاز الاستخبارات البريطاني "مي-6" أكد له وجود أدلة ثابتة على امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل.
وأشار رئيس الوزراء السابق أن مراجعة هذه "الأدلة"، بعد تركه مقعده، دفعته للاستنتاج "أننا جميعا ضُللنا بشأن وجود هذه الأسلحة".
وأشار براون إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل البنتاغون بطلب من وزير الدفاع الأمريكي حينئذ دونالد رامسفيلد، وتسرب في العام الماضي، لا يعتمد إلا على "أدلة ضعيفة وحتى تافهة وغير موجودة إطلاقا في النقاط الرئيسة".
وقال براون: "من المستغرب أن أحدا في الحكومة البريطانية لم يشاهد هذا التقرير"، ونقل عن التقرير نصه: "حاولنا تقييم الأمر الذي يبقى مجهولا، ويتراوح مدى معرفتنا في الأنحاء المختلفة من موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية بين 0 و75%".
واعترف براون بأن التقرير الأمريكي يستند غالبا (بنحو 90%) إلى معلومات استخباراتية عديمة الصحة مع غياب أي أدلة مقنعة على الاتهامات الموجهة إلى بغداد، مضيفا أن رامسفيلد تجاهل ذلك، بالرغم من معرفته أن العراق لم يملك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وحتى لم يكن قادرا على إنتاجها في هذه المرحلة.
وذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق أن نشر هذه "الأدلة" كان سيسفر عن تطور الأوضاع بطريقة مختلفة تماما، مضيفا في الوقت نفسه أن رفض سلطات صدام حسين تنفيذ القرارات الدولية يشكل مبررا لاتخاذ خطوات دولية ضدها.
وقال براون إنه كان يخطط لسحب القوات البريطانية من العراق عند توليه منصب رئيس الحكومة في العام 2007، قبل انسحاب القوات الأمريكية، غير أنه تراجع عن هذا القرار حتى العام 2009 لعدم إظهار التناقضات بين سياساته وتلك التي كان ينتهجها سلفه طوني بلير.
واتهم براون في الكتاب الذي يحمل عنوان "حياتي وأزمنتنا" الولايات المتحدة بتوريط الحكومة البريطانية عن طريق الخداع في المشاركة بالعملية، موضحا أن البنتاغون كان على علم بأن بغداد لا تملك أسلحة الدمار الشامل ولم يبلغ لندن بذلك.
وذكر براون، الذي كان يتولى إبان غزو العراق في العام 2003 منصب وزير المالية وخلف طوني بلير في مقعد رئيس الحكومة العام 2007، أن التقرير الاستخباراتي السري الأمريكي بشأن مزاعم عن وجود أسلحة الدمار الشامل في قبضة نظام صدام حسين لم يسلم أبدا للحكومة البريطانية، مشيرا إلى أنه لو حدث ذلك، لتطورت الأوضاع لاحقا حسب سيناريو آخر.
واستنتج براون أنه في ظل هذه المعطيات فلا يمكن اعتبار التدخل العسكري الوسيلة الأخيرة أو الرد المناسب، مضيفا أن بريطانيا قررت، نتيجة لهذا الخداع، الانضمام إلى العملية العسكرية قبل استنفاد الوسائل السلمية في نزع السلاح.
وقال براون إنه بصفته وزير المالية حينئذ كان يملك الوصول الأكثر للمعطيات الاستخباراتية من أعضاء الحكومة الآخرين، غير أن جهاز الاستخبارات البريطاني "مي-6" أكد له وجود أدلة ثابتة على امتلاك بغداد لأسلحة الدمار الشامل.
وأشار رئيس الوزراء السابق أن مراجعة هذه "الأدلة"، بعد تركه مقعده، دفعته للاستنتاج "أننا جميعا ضُللنا بشأن وجود هذه الأسلحة".
وأشار براون إلى أن التقرير الذي أُعد من قبل البنتاغون بطلب من وزير الدفاع الأمريكي حينئذ دونالد رامسفيلد، وتسرب في العام الماضي، لا يعتمد إلا على "أدلة ضعيفة وحتى تافهة وغير موجودة إطلاقا في النقاط الرئيسة".
وقال براون: "من المستغرب أن أحدا في الحكومة البريطانية لم يشاهد هذا التقرير"، ونقل عن التقرير نصه: "حاولنا تقييم الأمر الذي يبقى مجهولا، ويتراوح مدى معرفتنا في الأنحاء المختلفة من موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية بين 0 و75%".
واعترف براون بأن التقرير الأمريكي يستند غالبا (بنحو 90%) إلى معلومات استخباراتية عديمة الصحة مع غياب أي أدلة مقنعة على الاتهامات الموجهة إلى بغداد، مضيفا أن رامسفيلد تجاهل ذلك، بالرغم من معرفته أن العراق لم يملك أسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى، وحتى لم يكن قادرا على إنتاجها في هذه المرحلة.
وذكر رئيس الوزراء البريطاني السابق أن نشر هذه "الأدلة" كان سيسفر عن تطور الأوضاع بطريقة مختلفة تماما، مضيفا في الوقت نفسه أن رفض سلطات صدام حسين تنفيذ القرارات الدولية يشكل مبررا لاتخاذ خطوات دولية ضدها.
وقال براون إنه كان يخطط لسحب القوات البريطانية من العراق عند توليه منصب رئيس الحكومة في العام 2007، قبل انسحاب القوات الأمريكية، غير أنه تراجع عن هذا القرار حتى العام 2009 لعدم إظهار التناقضات بين سياساته وتلك التي كان ينتهجها سلفه طوني بلير.
ملصقات
