قال مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، بمناسبة تنظيم ندوة اليوم الثلاثاء بمدينة الداخلة حول موضوع "الأثر القانوني والسياسي للاعتراف بمغربية الصحراء"، تعيين القضاة لعب دورها هاما في تكريس وحدة البلاد ومغربية أقاليمه الجنوبية.وذهب الداكي إلى أن بعض الوثائق التاريخية تثبت قيام السلطان مولاي عبد العزيز بتعيين القاضي الفقيه صالح بن مبارك المجاطي لتولي خطة القضاء بمرسى طرفاية. "وهذا من بين الدلائل الأخرى التي تؤكد مكانة القضاء في المناطق الصحراوية من بلادنا"، يقول رئيس النيابة العامة.وأورد بأن الأحكام التي يصدرها فقهاء الصحراء متشابهة كثيرا مع التي تصدر في الشمال، سواء من حيث الشكل (الخط الأسلوب) أو من جهة القواعد (مرجعية الإمام مالك).وذكر رئيس رئاسة النيابة العامة بأن تاريخ المغرب يشهد على أن السلطان المولى إسماعيل كان يمارس سيادته المباشرة على قبائل توات وكورارة وتيفورارين وواد الساورة من الصحراء الشرقية وبالمنطقة الممتدة من وراء درعة بدءً من الساقية الحمراء، وعلى تنظيم حركات سلطانية إلى الصحراء قادها مولاي الحسن في جمادى الثانية سنة 1303/1886 قصد تجديد خطة القضاء بتعيين أحمد بن محمد الأعمشي الجنكي سنة 1886/1303.واستعرض أسماء قضاة ساهموا في الحياة اليومية للمجتمع الصحراوي إلى جانب زملائهم القضاة في باقي ربوع المملكة، منهم محمد بنيوسف بن عبد الحق الركيبي والخليل بن عبد الحي التهامي وبابا أحمد ولد سيدي عثمان وأحمد محمود بن الشيخ بوبكر الفيلالي ومحمد كمال ولد المحفوظ الأزرقي وحسنة بن سيدي عثمان وأحمد بن محمد بن عبد الله النودوتي، فضلا عن مواجهتهم لمحاولات طمس هوية القضاء المغربي وتشتيت وحدته، حيث رفضوا أي عمل قضائي لا يكرس الوحدة الوطنية وكل تدخل في شؤون القضاء يمس استقلاليته وحياده.وأشار إلى أن تقرير تقييم فعلية الحقوق الإنسانية الأساسية في الأقاليم الجنوبية، الذي تم إعداده من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سنة 2013، أكد على أن الحق في الولوج إلى العدالة يمارس في الجهات الجنوبية بالطريقة ذاتها التي يمارس بها في باقي جهات المملكة، وأن مراقبة وتحسين احترام الوضعية القانونية للطفل وضمان الحماية القانونية للأمومة يجري ضمانها في مجموع أقاليم الجهات الجنوبية، على الشكل نفسه الذي تشهده باقي جهات المملكة.