وطني

رئيس اللجنة التقنية للتلقيح: العودة للحياة الطبيعية رهين بتلقيح جزء كبير من الساكنة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 5 ديسمبر 2020

أكد رئيس اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، مولاي الطاهر العلوي، أمس الجمعة بالرباط، أن العودة إلى الحياة الطبيعية يظل بالأساس رهينا بتلقيح جزء كبير من الساكنة.وسجل العلوي، في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح والذي خ صص للقضايا ذات الطابع العلمي في إطار إطلاق المرحلة الأولى من حملة التلقيح خلال الأسابيع المقبلة، أن المغرب تمكن من إثبات نجاعة التلقيح منذ عدة عقود، لاسيما في مكافحة وفيات الأطفال، مضيفا أن اللقاح هو الوحيد الذي سيمكن، مرة أخرى، الساكنة من كسب المناعة الجماعية.وأوضح المسؤول، في هذا السياق، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيمكن من رفع مقاومة جسم الإنسان لهذا الفيروس، مشيرا إلى أن اللقاح "ليس بدواء" لكنه وقاية من المرض.كما أكد أنه لا بد من الحفاظ على التدابير الحاجزية رغم إطلاق حملة التلقيح، من خلال ارتداء الكمامات وغسل اليدين بانتظام بالصابون أو بمحلول كحولي، واحترام مسافة الأمان.من جانبه، أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 لن يكون إجباريا، مشيرا إلى أن انخراط المواطنين لامحيد عنه لبلوغ المناعة الجماعية.وبخصوص مجانية اللقاح المضاد لكوفيد-19، أبرز آيت الطالب أن ثمنه سيكون مدعوما من الدولة، التي ستتكلف بتلقيح الأشخاص المعوزين والعاملين في الصفوف الأمامية، مضيفا أن اللقاح سيتم تعويضه من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.وسجل أن "النقاشات بخصوص المجانية التامة للقاح المضاد لكوفيد-19 ما زالت جارية داخل الحكومة".وفي ما يخص تاريخ إطلاق حملة التلقيح، قال الوزير إنه يظل رهينا بوضوح الرؤية حول وصول الجرعات، مؤكدا أن الحكومة ستعلن عن هذا الأمر رسميا في الوقت المناسب، كما أنها ستطلق الحملات التحسيسية والتواصلية الضرورية لإنجاح هذه العملية الوطنية.من جهتها، أكدت الأخصائية في طب الأطفال وعضو اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، أمينة بركات، أن "اللقاح المضاد لكوفيد-19 لا يشكل أي خطر على المرأة الحامل''، موضحة أن هذا اللقاح هو لقاح غير نشيط (أو خامل) فقد أي قدرة على نشر الفيروس.وسجلت بركات أن الأطفال الأقل من 18 سنة ليسوا معنيين باللقاح المضاد لكوفيد-19، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اختبار، إلى غاية اللحظة، على هذه الفئة من الساكنة، وأن المرض لا يمثل في غالب الأحيان أي خطر على الأطفال. من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة، وعضو اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، مولاي سعيد عفيف، أنه تمت تعبئة ما يناهز 2880 نقطة تلقيح لإنجاح هذه العملية، مسلطا الضوء على تجربة المملكة الاستثنائية في مجال التلقيح.وأوضح عفيف، أنه سيتم تلقيح، أولا، العاملين في قطاع الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن، والعاملين في قطاع التربية الوطنية، وكذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة، مبرزا أن هذا اللقاح سيتطلب حقنتين (في اليوم 0 واليوم ال21)، بما أن جرعة واحدة لن تمنح للجسم المناعة المطلوبة.ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الحاجزية لتفادي تفاقم صعوبات النظام الصحي، معربا عن أسفه للارتفاع المستمر في عدد الإصابات والحالات الحرجة والوفيات.من جانبه أكد الأخصائي في الأمراض النسائية والتوليد، ومدير مستشفى ''الليمون" للولادة والصحة الإنجابية بالرباط، عضو اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، رشيد بزاد، أن الدراسات برهنت سلامة اللقاح على صحة الشخص الذي تلقى اللقاح، مشيرا إلى أن بلورة اللقاح غير النشيط تعود إلى أكثر من 50 سنة.

أكد رئيس اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، مولاي الطاهر العلوي، أمس الجمعة بالرباط، أن العودة إلى الحياة الطبيعية يظل بالأساس رهينا بتلقيح جزء كبير من الساكنة.وسجل العلوي، في تصريح صحفي على هامش اجتماع اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح والذي خ صص للقضايا ذات الطابع العلمي في إطار إطلاق المرحلة الأولى من حملة التلقيح خلال الأسابيع المقبلة، أن المغرب تمكن من إثبات نجاعة التلقيح منذ عدة عقود، لاسيما في مكافحة وفيات الأطفال، مضيفا أن اللقاح هو الوحيد الذي سيمكن، مرة أخرى، الساكنة من كسب المناعة الجماعية.وأوضح المسؤول، في هذا السياق، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 سيمكن من رفع مقاومة جسم الإنسان لهذا الفيروس، مشيرا إلى أن اللقاح "ليس بدواء" لكنه وقاية من المرض.كما أكد أنه لا بد من الحفاظ على التدابير الحاجزية رغم إطلاق حملة التلقيح، من خلال ارتداء الكمامات وغسل اليدين بانتظام بالصابون أو بمحلول كحولي، واحترام مسافة الأمان.من جانبه، أكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 لن يكون إجباريا، مشيرا إلى أن انخراط المواطنين لامحيد عنه لبلوغ المناعة الجماعية.وبخصوص مجانية اللقاح المضاد لكوفيد-19، أبرز آيت الطالب أن ثمنه سيكون مدعوما من الدولة، التي ستتكلف بتلقيح الأشخاص المعوزين والعاملين في الصفوف الأمامية، مضيفا أن اللقاح سيتم تعويضه من طرف هيئات الضمان الاجتماعي.وسجل أن "النقاشات بخصوص المجانية التامة للقاح المضاد لكوفيد-19 ما زالت جارية داخل الحكومة".وفي ما يخص تاريخ إطلاق حملة التلقيح، قال الوزير إنه يظل رهينا بوضوح الرؤية حول وصول الجرعات، مؤكدا أن الحكومة ستعلن عن هذا الأمر رسميا في الوقت المناسب، كما أنها ستطلق الحملات التحسيسية والتواصلية الضرورية لإنجاح هذه العملية الوطنية.من جهتها، أكدت الأخصائية في طب الأطفال وعضو اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، أمينة بركات، أن "اللقاح المضاد لكوفيد-19 لا يشكل أي خطر على المرأة الحامل''، موضحة أن هذا اللقاح هو لقاح غير نشيط (أو خامل) فقد أي قدرة على نشر الفيروس.وسجلت بركات أن الأطفال الأقل من 18 سنة ليسوا معنيين باللقاح المضاد لكوفيد-19، مشيرة إلى أنه لم يتم إجراء أي اختبار، إلى غاية اللحظة، على هذه الفئة من الساكنة، وأن المرض لا يمثل في غالب الأحيان أي خطر على الأطفال. من جانبه، قال رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة، وعضو اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، مولاي سعيد عفيف، أنه تمت تعبئة ما يناهز 2880 نقطة تلقيح لإنجاح هذه العملية، مسلطا الضوء على تجربة المملكة الاستثنائية في مجال التلقيح.وأوضح عفيف، أنه سيتم تلقيح، أولا، العاملين في قطاع الصحة، والسلطات العمومية وقوات الأمن، والعاملين في قطاع التربية الوطنية، وكذلك الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة، مبرزا أن هذا اللقاح سيتطلب حقنتين (في اليوم 0 واليوم ال21)، بما أن جرعة واحدة لن تمنح للجسم المناعة المطلوبة.ودعا المواطنين إلى احترام التدابير الحاجزية لتفادي تفاقم صعوبات النظام الصحي، معربا عن أسفه للارتفاع المستمر في عدد الإصابات والحالات الحرجة والوفيات.من جانبه أكد الأخصائي في الأمراض النسائية والتوليد، ومدير مستشفى ''الليمون" للولادة والصحة الإنجابية بالرباط، عضو اللجنة التقنية الوطنية للتلقيح، رشيد بزاد، أن الدراسات برهنت سلامة اللقاح على صحة الشخص الذي تلقى اللقاح، مشيرا إلى أن بلورة اللقاح غير النشيط تعود إلى أكثر من 50 سنة.



اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة