أقر عبد الإلاه بنكيران بمشكل تفاقم الدين العمومي، في معرض رده على سؤال فريق الأصالة والمعاصرة، بالجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة بمجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 14 يونيو.
 

وأكد بنكيران أن معدل مديونية الخزينة قد استقر في 63.4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2015، بعد أن شهد ارتفاعات بلغت ما يناهز 4 نقاط سنويا ما بين 2009 و2013.
 

وعرف مستوى الدين الخارجي للخزينة بمتم سنة 2015 استقرارا مقارنة مع نهاية سنة 2014 في حدود 140 مليار درهم، وذلك لأول مرة منذ حوالي عشر سنوات.
 

وتواصل تحسن ظروف تمويل الخزينة خلال سنة 2015، حيث انخفضت أسعار الفائدة بحوالي 18 نقطة أساس في المتوسط مقارنة بسنة 2014 وارتفعت المدة المتوسطة المتبقية للدين الداخلي بحوالي 7 أشهر مقارنة مع المستوى المسجل نهاية سنة 2014.
 

وعموما فإن وتيرة تطور مؤشر معدل المديونية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام بدأت في التراجع، بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والرامية إلى التقليص التدريجي من عجز الميزانية إلى حدود 3% من الناتج الداخلي الخام، وذلك عبر ترشيد النفقات بصفة عامة وتقليص نفقات المقاصة بشكل خاص، وتحسين استخلاص الموارد الضريبية