ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، امس الأربعاء، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة،محمد الحجوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ونادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، وخالد أيت الطالب، ووزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، وعواطف حيار، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، و المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.وقال بلاغ لرئاسة الحكومة إن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الحكومة لتسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد ووضع آليات تتبعه، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية .رئيس الحكومة دعا إلى "التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش"، معتبرا بأنه "الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة". وأضاف بأن السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية.كما أكد على أن هذا السجل يشكل جزء من منظور متكامل لـ"تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، وتعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023".