وطني

‎رئيس الحكومة: هكذا استجبنا بشكل سريع للإنتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين


كشـ24 نشر في: 30 نوفمبر 2021

شدد عزيز أخنوش على أن الحكومة التي يرأسها حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي جعلت من توجهاته الأساسية ترجمة أولية لالتزاماتها الاجتماعية. ‎ أخنوش الذي كان يتحدث،أمس الاثنين، أمام النواب البرلمانيين في جلسة للمسائلة الشهرية، أكد أن الحكومة وفي إطار دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين خصصت 8 مليار درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد؛ كما خصصت 10 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية منها 1 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة، في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفتح باب ولوجهم إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص. ‎ إضافة إلى ذلك تم تخصيص ملياري درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة؛ و 3 ملايير درهم لشراء الأدوية، ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج. ‎ وبحسب رئيس الحكومة دائما، فقد تم ضخ 3,5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250.000 فرصة شغل مؤقتة خلال سنتين، في إطار برنامج "أوراش" الذي خصصنا له 2,25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار برنامج "الفرصة" والذي ستخصص له ميزانية 1,25 مليار درهم، في إطار قروض شرف دون فائدة تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول، بالإضافة لإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة". ‎ وأضاف عزيز أخنوش في معرض كلامه: "... هذا دون أن ننسى توجيه 500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة... إضافة إلى ذلك، رصدت الحكومة 250 مليون درهم، لتقوية دور الحضانة للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل". ‎وبحسب ذات المتحدث فقد تم تخصيص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية دون صعوبات في التواصل. ‎ كما أن الحكومة، يقول عزيز أخنوش، حريصة كل الحرص على تقليص الفوارق المجالية، خصوصا عبر إيلاء الأهمية اللازمة لسكان العالم القروي، من خلال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي تناهز الاعتمادات المبرمجة فيه 2,25 مليار درهم، تضاف إليها 2 مليار درهم كاعتمادات للالتزام، وحوالي 4 مليار درهم كرصيد من السنوات الماضية، ستمكن من تنزيل كل البرامج والمشاريع المبرمجة لتمكين هذه المناطق من الولوج إلى الخدمات الأساسية.

شدد عزيز أخنوش على أن الحكومة التي يرأسها حرصت على التفاعل السريع مع الانتظارات الاجتماعية المستعجلة للمواطنين من خلال مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، الذي جعلت من توجهاته الأساسية ترجمة أولية لالتزاماتها الاجتماعية. ‎ أخنوش الذي كان يتحدث،أمس الاثنين، أمام النواب البرلمانيين في جلسة للمسائلة الشهرية، أكد أن الحكومة وفي إطار دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين خصصت 8 مليار درهم لأداء المتأخرات المتعلقة بترقية الموظفين لسنتي 2020 و2021، تم ضخها في كتلة الأجور بعد سنتين من التجميد؛ كما خصصت 10 مليار درهم لصندوق التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية منها 1 مليار درهم لضمان الحق الدستوري لما يفوق 11 مليون مغربي من الفئات الفقيرة والهشة، في الولوج إلى العلاج، عبر تمكينهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفتح باب ولوجهم إلى الاستشفاء في القطاعين العام والخاص، والاستفادة من نفس سلة العلاجات للأجراء في القطاع الخاص. ‎ إضافة إلى ذلك تم تخصيص ملياري درهم لدعم تمدرس الأطفال في إطار برامج تيسير ودعم الأرامل ومليون محفظة؛ و 3 ملايير درهم لشراء الأدوية، ودعم المؤسسات الاستشفائية، لتمكين الفئات المعوزة من الولوج للعلاج. ‎ وبحسب رئيس الحكومة دائما، فقد تم ضخ 3,5 مليار درهم لدعم تشغيل الشباب، سواء الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة عبر منحهم 250.000 فرصة شغل مؤقتة خلال سنتين، في إطار برنامج "أوراش" الذي خصصنا له 2,25 مليار درهم، أو الذين يريدون خلق مقاولة صغيرة في إطار برنامج "الفرصة" والذي ستخصص له ميزانية 1,25 مليار درهم، في إطار قروض شرف دون فائدة تستهدف حوالي 50 ألف شاب مقاول، بالإضافة لإعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة". ‎ وأضاف عزيز أخنوش في معرض كلامه: "... هذا دون أن ننسى توجيه 500 مليون درهم لدعم الأشخاص في وضعية إعاقة... إضافة إلى ذلك، رصدت الحكومة 250 مليون درهم، لتقوية دور الحضانة للأطفال دون سن الرابعة، خاصة في الأحياء الهامشية وفي القرى، لتمكين الأطفال في هذه المناطق من التعلم منذ سن مبكرة وتشجيع النساء على العمل". ‎وبحسب ذات المتحدث فقد تم تخصيص 200 مليون درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في الإدارة العمومية، وهو ما سيمكن فئات عريضة من المواطنين من حقهم في الولوج إلى الخدمات الإدارية دون صعوبات في التواصل. ‎ كما أن الحكومة، يقول عزيز أخنوش، حريصة كل الحرص على تقليص الفوارق المجالية، خصوصا عبر إيلاء الأهمية اللازمة لسكان العالم القروي، من خلال صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية الذي تناهز الاعتمادات المبرمجة فيه 2,25 مليار درهم، تضاف إليها 2 مليار درهم كاعتمادات للالتزام، وحوالي 4 مليار درهم كرصيد من السنوات الماضية، ستمكن من تنزيل كل البرامج والمشاريع المبرمجة لتمكين هذه المناطق من الولوج إلى الخدمات الأساسية.



اقرأ أيضاً
مصرع جندي مغربي وإصابة أربعة آخرين بالكونغو الديمقراطية
لقي جندي مغربي ضمن قوات حفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى موظف محلي يعمل كمساعد لغوي مصرعهم، وأصيب أربعة جنود مغاربة آخرين، جراء حادث سير وقع، أمس الأربعاء، بالقرب من بلدة كيتشانغا في الشمال الشرقي للبلاد. ووفق ما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، فقد نتج الحادث عن انحراف مركبة ضمن قافلة لوجستية عن الطريق وسقوطها في واد. وقد تم نقل الجنود المغاربة المصابين لتلقي الرعاية الطبية في مستشفى الأمم المتحدة بمدينة غوما، عاصمة الإقليم. بحسب المصدر عينه. كما أعلنت البعثة عن فتح تحقيق فوري لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث الأليم. وأعربت مونوسكو عن ”بالغ حزنها لفقدان الجندي المغربي المنتمي إلى الكتيبة المغربية للتدخل السريع والمساعد اللغوي الذي ينتمي إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية”. وقدمت فيفيان فان دي بيري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية، تعازيها الحارة للمملكة المغربية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ولأسر الضحايا، متمنية للمصابين التعافي العاجل، كما أكدت أن البعثة تبذل جهودها لدعم المتأثرين بهذه الحادثة ولتخفيف وطأة هذه المرحلة الصعبة. ويشار إلى أن مقاطعة شمال كيفو تشهد حضورًا كبيرًا لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة ”مونوسكو”، التي تواصل جهودها لدعم السكان في مواجهة الصراعات المتفاقمة. ويتزامن الحادث مع تصاعد هجمات جماعة إم-23 منذ بداية العام الجاري، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا وزيادة معاناة السكان المحليين.
وطني

إنفاذ حقوق الملكية الصناعية موضوع ورشة وطنية بالبيضاء
ينظم المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC) والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (OMPI) ورشة عمل حول إنفاذ حقوق الملكية الصناعية، وذلك يومي 14 و15 ماي 2025 بمقر المكتب بالدار البيضاء.ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الآليات الرامية إلى إرساء مناخ ملائم للابتكار والإبداع، مع ضمان إنفاذ فعال لحقوق الملكية الصناعية.وتهدف هذه الورشة، التي تعرف مشاركة كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقضاة، والدرك الملكي، والمديرية العامة للأمن الوطني، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، إلى عرض الأدوات والآليات القانونية والإدارية المعتمدة لضمان احترام هذه الحقوق. وتشكل فرصة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين مختلف الفاعلين والسلطات المختصة في هذا المجال.
وطني

جمعيات المجتمع المدني بالمغرب تستفيد من 13 مليار درهم
كشفت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أمس الأربعاء بالرباط، عن التقريرين السنويين للشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنتي 2022 و2023، واللذين أعدتهما بتنسيق وتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية. وأظهر التقريران أن الإعانات المالية والعينية التي استفادت منها الجمعيات، خلال سنتي 2022 و2023، قدرت بحوالي 13 مليار درهم، مقابل 12 مليار درهم برسم سنوات 2019 و2020 و2021. وسجلت القيمة الإجمالية للإعانات المقدمة للجمعيات، بحسب التقريرين، تطورا مطردا يعكس رغبة الحكومة في إشراك جمعيات المجتمع المدني بشكل قوي في المسار التنموي الشامل والمستدام بالمغرب. وحققت الوزارة معدل تطور مهم في القيمة الإجمالية للإعانات العمومية الموجهة للجمعيات بلغت نسبته 23 بالمائة برسم سنوات 2019 و2020 و2021 مقارنة بالسنوات السابقة لها، وتعزز معدل هذا التطور بنسبة 10 بالمائة برسم سنتي 2022 و2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة المذكورة. وجدير بالذكر أن  التقريران السنويان يهدفان إلى إبراز المجهودات المبذولة من طرف الدولة للنهوض بالأدوار الدستورية لجمعيات المجتمع المدني، وتسليط الضوء على الإعانات المالية والعينية للقطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية المقدمة للجمعيات خلال سنتي 2022 و2023.
وطني

وحدة عسكرية إسرائيلية بالمغرب للمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
وصل وفد من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب للمشاركة في مناورات الأسد الأفريقي العسكرية الدولية، رغم العمليات المستمرة في غزة، بحسب ما ذكرته قناة كان الإخبارية. ويعد هذا الحدث، الذي تقوده القوات المسلحة الأمريكية والمغربية، أكبر مناورات عسكرية في أفريقيا. ويضم وحدات من 20 دولة، بما في ذلك العديد من الدول العربية. ونشرت السلطات المغربية صورا لوصول الوفود، حيث ظهرت الأعلام الإسرائيلية إلى جانب أعلام الدول العربية المشاركة، في لفتة غير عادية. وهذه هي المشاركة الثالثة لإسرائيل في مناورات الأسد الأفريقي في المغرب. وأقامت إسرائيل والمغرب علاقات دبلوماسية في عام 2020 بموجب اتفاقيات إبراهيم، وهي اتفاقية توسطت فيها الولايات المتحدة والتي أدت أيضًا إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية أخرى.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة