مراكش

رئيسة قسم التعمير بولاية الجهة أمام عناصر الفرقة الوطنية للمرة الثانية “كشـ24” تكشف معطيات حصرية عن التحقيق


خليل الروحي نشر في: 11 يونيو 2021

في متابعتها لموضوع التحقيق الذي فتحته مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بخصوص تفويت اراضي في ملكية الدولة لمجموعة من رجال الاعمال وبعض المنتخبين بمراكش، والذي يشغل الراي العام الوطني والمحلي، علمت جريدة "كشـ24" أن المصالح الامنية بالدارالبيضاء إستمعت لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي "نعيمة لمغاري"يوم أمس الخميس، بشأن وضعية أحد العقارات التي يتم التحقيق بشأنها في ملف تفويت املاك الدولة بالمدينة الحمراء للخواص.

وقد اعتبر متتبعون للشأن المحلي ان الاستماع من جديد للمسؤولة الولائية للمرة الثانية يوحي بان الامر جلل، وقد يقود التحقيق معها، نحو تعميق البحث بشأن مجموعة من الملفات الاخرى ذات الصلة بمجال العقار، التي تشتم منها رائحة التجاوزات، وحسب مصادرنا فإن التحقيق شمل أيضا تدقيقا معمقا في ممتلكات المسؤولة عن قسم التعمير بولاية الجهة، في انتظار إدلائها بوثائق في هذا السياق للمحققين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ووفق مصادر "كشـ24" فقد جاء الاستماع للمسؤولة الولائية، بعد ورود إسمها في التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تواصل تحقيقاتها بخصوص القضية التي فجرتها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من خلال شكاية لوكيل العام للملك، طالبت من خلالها بالاستماع لمجموعة من الاطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.

ويعود سبب الاستماع للمسؤولة المذكورة، الى تواصل التحقيق بشأن عقار باهض الثمن بمنطقة تاركة الراقية، والذي تم تفويته باسعار العقارات المخصصة لمشاريع السكن الاقتصادي، لفائدة مستشار جماعي ومنسق جهوي لاحد الاحزاب المعروفة، والذي اقام فوقه مشروعا للسكن الراقي، في استغلال تام لاملاك الدولة في الاغتناء الغير مشروع.

وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت قبلها للمدير السابق للوكالة الحضرية ومجموعة أخرى من الاطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش .

وينتظر ان تستمع الفرقة الوطنية ايضا الى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.

وتأتي هذه التحقيقات بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017

ويشار انه بالتزامن مع الاستماع الى المسؤولة الاولى على قطاع التعمير بولاية جهة مراكش، تتواصل حالة الاستياء وسط مجموعة من المستثمرين بسبب مواصلتها عرقلة مجموعة من المشاريع التنموية، التي من شأنها النهوض بالاقتصاد المحل بمراكش، وهو الموضوع الذي سنعود له بالتفاصيل.

في متابعتها لموضوع التحقيق الذي فتحته مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء بخصوص تفويت اراضي في ملكية الدولة لمجموعة من رجال الاعمال وبعض المنتخبين بمراكش، والذي يشغل الراي العام الوطني والمحلي، علمت جريدة "كشـ24" أن المصالح الامنية بالدارالبيضاء إستمعت لرئيسة قسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي "نعيمة لمغاري"يوم أمس الخميس، بشأن وضعية أحد العقارات التي يتم التحقيق بشأنها في ملف تفويت املاك الدولة بالمدينة الحمراء للخواص.

وقد اعتبر متتبعون للشأن المحلي ان الاستماع من جديد للمسؤولة الولائية للمرة الثانية يوحي بان الامر جلل، وقد يقود التحقيق معها، نحو تعميق البحث بشأن مجموعة من الملفات الاخرى ذات الصلة بمجال العقار، التي تشتم منها رائحة التجاوزات، وحسب مصادرنا فإن التحقيق شمل أيضا تدقيقا معمقا في ممتلكات المسؤولة عن قسم التعمير بولاية الجهة، في انتظار إدلائها بوثائق في هذا السياق للمحققين بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

ووفق مصادر "كشـ24" فقد جاء الاستماع للمسؤولة الولائية، بعد ورود إسمها في التحقيقات التي تقودها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي تواصل تحقيقاتها بخصوص القضية التي فجرتها للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب من خلال شكاية لوكيل العام للملك، طالبت من خلالها بالاستماع لمجموعة من الاطراف التي يشتبه في تورطها في تفويت اراضي الدولة للخواص.

ويعود سبب الاستماع للمسؤولة المذكورة، الى تواصل التحقيق بشأن عقار باهض الثمن بمنطقة تاركة الراقية، والذي تم تفويته باسعار العقارات المخصصة لمشاريع السكن الاقتصادي، لفائدة مستشار جماعي ومنسق جهوي لاحد الاحزاب المعروفة، والذي اقام فوقه مشروعا للسكن الراقي، في استغلال تام لاملاك الدولة في الاغتناء الغير مشروع.

وكانت الفرقة الوطنية قد استمعت قبلها للمدير السابق للوكالة الحضرية ومجموعة أخرى من الاطراف من ابرزهم مهندسين وموظفين جماعيين ومدير قسم التعمير السابق بولاية الجهة، و الرئيس السابق للمركز الجهوي للاستثمار بمراكش .

وينتظر ان تستمع الفرقة الوطنية ايضا الى كل من عبد الفتاح لبجيوي، الوالي السابق لجهة مراكش آسفي بصفته رئيسا للجنة الاستثناءات، الى جانب عدد من المسؤولين بالمديرية الإقليمية للأملاك المخزنية ونظارة الأوقاف بمراكش والمجلسين الجماعيين بمراكش وآيت أورير وجميع الممثلين القانونيين ومسيري الشركات والأشخاص الذاتيين، الذين سبق وأن استفادوا من أملاك الدولة أو الأوقاف، في إطار لجن الاستثناءات، وجميع من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات تفويت هذه العقارات أو المضاربة فيها.

وتأتي هذه التحقيقات بعدما طالب رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عبد الاله طاطوش من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بإعطاء تعليماتة للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحريات في شأن جميع أملاك الدولة التي تم تفويتها لفائدة منتخبين ومضاربين، خاصة على مستوى لجنة الاستثناءات التي ترأسها والي جهة مراكش آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 ودجنبر 2017

ويشار انه بالتزامن مع الاستماع الى المسؤولة الاولى على قطاع التعمير بولاية جهة مراكش، تتواصل حالة الاستياء وسط مجموعة من المستثمرين بسبب مواصلتها عرقلة مجموعة من المشاريع التنموية، التي من شأنها النهوض بالاقتصاد المحل بمراكش، وهو الموضوع الذي سنعود له بالتفاصيل.



اقرأ أيضاً
مداهمات أمنية تكشف أنشطة دعارة وخدمات مشبوهة في مراكش
نفذت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، ليلة يومه الأربعاء 2 يوليوز الجاري، عمليتين أمنيتين متفرقتين أسفرتا عن توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أنشطة غير قانونية تتعلق بالفساد وإعداد أوكار للدعارة. ووفق المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فإن العملية الأولى تمت داخل محل للتدليك "سبا" يقع بحي جليز، بعد ورود معلومات تفيد بتقديم المحل خدمات مشبوهة تحت غطاء نشاط تجاري مشروع. وبحسب المعطيات ذاتها، أسفرت المداهمة عن توقيف خمس مستخدمات، بالإضافة إلى مسيرة المحل واثنين من الزبائن. أما العملية الثانية، فاستهدفت شقة سكنية تقع بحي السعادة، يُشتبه في استعمالها كوكر للدعارة، حيث أسفرت المداهمة عن توقيف ثماني فتيات وخمسة زبائن، بالإضافة إلى مالكة الشقة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالفساد، والتحريض على الدعارة، وإعداد وكر للدعارة. وكشفت مصادر الجريدة، أن الموقوفات اللواتي يعملن تحت إمرة مالكة الشقة، ينشطن عبر أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة هذا النوع من الخدمات المشبوهة، حيث تتم عمليات التفاوض مع الزبائن إلكترونياً قبل الاتفاق على موعد داخل الشقة المذكورة. وقد تم وضع جميع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية، بإشراف من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث القضائي.
مراكش

السياحة العلاجية بمراكش تثير قلق أطباء الأسنان بإسبانيا
أصبحت السياحة العلاجية بمراكش تثير قلق أطباء الأسنان بإسبانيا، حيث حذرت الهيئة المنظمة لهم في بيان، من العروض المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا على تطبيق تيك توك. وذكر بيان هذه الهيئة الطبية، أن شركات تُروج لباقات سياحية منظمة إلى المغرب، تشمل تذاكر الطيران والإقامة والأنشطة الترفيهية، بالإضافة إلى العلاجات التجميلية للأسنان. وحسب المصدر ذاته، تحمل هذه العروض في طياتها دعوات إلى علاجات بقشور الراتنج المركب في مراكش مقابل 1250 يورو فقط للشخص الواحد أو 2000 يورو لشخصين، كما يتم الاستعانة بمقاطع فيديو لمرضى يشرحون تجاربهم الإيجابية ويشجعون مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي على القيام بالمثل. واعتبر المجلس المذكور، أن العيادات في الدول الأخرى لا تخضع لنفس اللوائح المعمول بها في إسبانيا، حيث تُشترط قواعد صارمة وعمليات تفتيش صحية، والأهم من ذلك، رخصة طبيب أسنان، مما يضمن السلامة ويضمن العلاج.
مراكش

الوالي بنشيخي يحشد المسؤولين لتعزيز نظافة مراكش
ترأس رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة، صباح يوم الأربعاء 02 يوليوز 2025، اجتماعًا هامًا بمقر الولاية، خصص لمناقشة سبل تعزيز نظافة مدينة مراكش وتحسين جودة خدمات التدبير القطاعي للنفايات. وحضر الاجتماع مجموعة من المسؤولين المحليين، من بينهم رئيس مجلس جماعة المشور القصبة، وممثلة رئيسة مجلس جماعة مراكش، إلى جانب الكاتب العام لعمالة مراكش بالنيابة، والكاتب العام للشؤون الداخلية، ورجال السلطة، ومسؤولي قطاع النظافة، وممثلي الشركات المفوض لها تدبير النظافة، إضافة إلى رؤساء ومديري المؤسسات والمصالح اللاممركزة المعنية.وأكد الوالي في كلمته على ضرورة تعبئة كافة الجهود وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين للارتقاء بمستوى النظافة، مشددًا على أهمية الالتزام التام بدفاتر التحملات من طرف الشركات المفوض لها. كما تناول الاجتماع مشكل تراكم النفايات في بعض النقاط السوداء، حيث تم عرض مقترحات عملية للتدخل الفوري لمعالجة هذه المشاكل، إلى جانب تعزيز حملات التوعية والتحسيس بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة بمشاركة فاعلة من المجتمع المدني والمواطنين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المتواصلة للسلطات المحلية من أجل تحسين جودة الحياة بمدينة مراكش والحفاظ على جمالية المدينة التي تعد وجهة سياحية مهمة على الصعيد الوطني والدولي.
مراكش

زوجة بونو تثير الإعجاب في جلسة تصوير ساحرة بجامع الفنا
حلت زوجة الحارس المغربي ياسين بونو عارضة الأزياء إيمان خالد بمدينة مراكش، حيث خضعت لجلسة تصوير ساحرة في قلب ساحة جامع الفنا. وظهرت عارضة الأزياء بإطلالة أنيقة مرتدية بدلة بنية وحاملة إحدى الثعابين المروضة بين يديها، في صورة تعكس جمال الساحة العالمية.       View this post on Instagram                 A post shared by © طه (@anonym_shot)
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة