التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
رئيسة بلدية باريس تترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية
كشـ24 - وكالات
نشر في: 12 سبتمبر 2021
كشـ24 - وكالات
أعلنت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، اليوم الأحد، ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل.وانضمت هيدالغو إلى قائمة تكبر من منافسي الوسطي إيمانويل ماكرون.وقالت هيدالغو في مدينة روان (شمال غرب)، "قررت أن أكون مرشحة لرئاسة الجمهورية الفرنسية".وآن هيدالغو في الستين من العمر وتنحدر من أصول إسبانية، وهي أول امرأة شغلت منصب عمدة باريس في تاريخ فرنسا.وهي مدعومة من الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي فضلا عن "الخضر".
أعلنت رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن هيدالغو، اليوم الأحد، ترشحها للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام المقبل.وانضمت هيدالغو إلى قائمة تكبر من منافسي الوسطي إيمانويل ماكرون.وقالت هيدالغو في مدينة روان (شمال غرب)، "قررت أن أكون مرشحة لرئاسة الجمهورية الفرنسية".وآن هيدالغو في الستين من العمر وتنحدر من أصول إسبانية، وهي أول امرأة شغلت منصب عمدة باريس في تاريخ فرنسا.وهي مدعومة من الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي فضلا عن "الخضر".
اقرأ أيضاً
إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب ومسؤولين فرنسيين
ألغت الحكومة الإسرائيلية تأشيرات دخول 27 نائبا ومسؤولا فرنسيا يساريا قبل يومين من زيارتهم المقررة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، حسبما أعلنت المجموعة أمس الأحد.
وجاء هذا الإجراء بعد أيام فقط على منع تل أبيب عضوين برلمانيين بريطانيين من حزب العمال الحاكم من دخول إسرائيل.
كما جاء وسط توترات دبلوماسية، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس ستعترف قريبا بدولة فلسطينية. كذلك سعى ماكرون إلى الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن الأوضاع في غزة في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.
وأعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية إلغاء تأشيرات الأفراد الـ27 بموجب قانون يسمح للسلطات بحظر دخول الأشخاص الذين يمكنهم العمل ضد دولة إسرائيل.
وقال 17 عضوا من المجموعة، من الحزبين البيئي والشيوعي الفرنسيين، إنهم ضحايا "عقاب جماعي" من جانب إسرائيل، داعين ماكرون إلى التدخل.
وقالوا -في بيان- إنهم تلقوا دعوة من القنصلية الفرنسية في القدس لإجراء رحلة مدتها 5 أيام.
وأضافوا أنهم كانوا يعتزمون زيارة إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار مهمتهم "لتعزيز التعاون الدولي وثقافة السلام". وتابعوا "للمرة الأولى، قبل يومين من مغادرتنا، ألغت السلطات الإسرائيلية تأشيرات دخولنا التي تمت الموافقة عليها قبل شهر".
إعلان
وقالت المجموعة "نريد أن نفهم ما الذي أدى إلى هذا القرار المفاجئ الذي يشبه العقاب الجماعي".
"قطيعة كبيرة"
ويضم الوفد النواب في الجمعية الوطنية فرانسوا روفان وأليكسي كوربيير وجولي أوزين من حزب البيئة، والنائبة الشيوعية سوميا بوروها، وعضو مجلس الشيوخ الشيوعية ماريان مارغات. أما الأعضاء الآخرون، فهم رؤساء بلديات يساريون ونواب محليون.
ووصفت المجموعة إلغاء التأشيرات بأنه "قطيعة كبيرة في العلاقات الدبلوماسية".
وأكدت المجموعة أن أحزابها دعت منذ عقود إلى الاعتراف بدولة فلسطينية، الأمر الذي قال ماكرون الأسبوع الماضي إنه قد يحدث خلال مؤتمر دولي في يونيو المقبل.
وكان سبق لإسرائيل أن احتجزت هذا الشهر عضوي البرلمان البريطاني يوان يانغ وابتسام محمد في مطار تل أبيب قبل أن تُرحّلهما، بحجة السبب نفسه، في حين وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي هذا الإجراء بأنه "غير مقبول".
وفي فبراير الماضي، منعت إسرائيل نائبتين يساريّتين في البرلمان الأوروبي، هما الفرنسية-الفلسطينية ريما حسن، والأيرلنديّة لين بويلان، من الدخول.
وردّ نتنياهو بغضب شديد على إمكان اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية. وقال إن إقامة دولة فلسطينية بجوار إسرائيل ستكون "مكافأة كبيرة للإرهاب"، وفق تعبيره.
دولي 
أين سيدفن البابا فرنسيس حسب وصيته؟.. تفاصيل مجهولة عن مراسم دفن بابا الفاتيكان وانتخاب خليفته
يحدد الدستور الرسولي Universi Dominici Gregis الإجراءات الواجب اتباعها بعد وفاة البابا، بما في ذلك مراسم الجنازة وعملية انتخاب خليفته.
1. إجراءات ما بعد الوفاة
يتم تأكيد الوفاة من قبل رئيس قسم الصحة بالفاتيكان والكاردينال الكاميرلينجو (رئيس الكنيسة المؤقت).
يلبس جسد البابا ثوبا أبيض وينقل إلى مصلى خاص، حيث يحضر كبار المسؤولين وأفراد العائلة.
يوضع الجثمان في نعش أحمر مع تاج أسقفي ومظلة، ثم يختم مكتب البابا وتحطم خاتم الصياد (الخاتم البابوي) والختم الرسمي لمنع التزوير.
2. مراسم الجنازة
يعرض الجثمان في كاتدرائية القديس بطرس لتلقي العزاء العام لمدة 4-6 أيام.
تقام الجنازة الرسمية بحضور آلاف المشيعين، يتبعها تسعة أيام من الحداد (Novendiales).
3. مكان الدفن
وفقا لوصيته، سيدفن البابا فرنسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجيوري (على بعد 4 كم من الفاتيكان)، مخالفًا تقليد دفن البابوات في كاتدرائية القديس بطرس.
قبل إغلاق التابوت، يُغطى وجهه بقطعة حرير بيضاء، ويوضع بجانبه كيس من العملات المعدنية المصكوكة خلال حبريته ولفيفة تسجل أبرز محطات حياته.
4. الفترة الانتقالية (Sede Vacante)
يتولى الكاميرلينجو (حاليًا الكاردينال الأمريكي-الأيرلندي كيفن فاريل) الإدارة المؤقتة للفاتيكان دون اتخاذ قرارات عقائدية.
تتمثل مهامه في ضمان استمرارية الأعمال الإدارية والإشراف على التحضيرات للانتخاب البابوي.
5. المجمع المغلق (الكونكلاف)
يعقد بعد 15-20 يومًا من الوفاة في كنيسة سيستينا، بمشاركة الكرادلة دون سن 80 عامًا (حاليًا 140 كاردينالًا مؤهلًا، 110 منهم عينهم فرنسيس).
حسب تقليد متوارث من القرون الوسطى توصد الأبواب بالمفتاح لينقطع الكرادلة تماما عن العالم، حيث يرتقب حصول أربعة عمليات تصويت يوميا، اثنان في الصباح واثنان في المساء. وتحرق كل البطاقات في نهاية النهار لمحو أي أثر للتصويت السري الذي لا يسمح للكرادلة بالحديث عنه. وإذا تصاعد الدخان الأسود، فهذا يعني أن البابا لم ينتخب بعد، أما إذا تصاعد الدخان الأبيض فهذا يشير إلى أنه بات للكنيسة الكاثوليكية حبر أعظم جديد.
بمجرد الانتخاب، يسأل عميد الكرادلة المنتخب إذا قبل المنصب والاسم البابوي، ثم يظهر في شرفة القديس بطرس حيث يُعلن: "Habemus Papam!" (لدينا بابا!).
6. التغييرات التي أجراها فرنسيس
عاش في سكن بسيط بدار القديسة مارتا بدلا من القصر الرسولي.
تبسيط مراسم الجنازة وتقليل المظاهر الاحتفالية، وقد ألغى البابا فرنسيس بعض التقاليد الفخمة مثل:
المراسم الخاصة في القصر الرسولي.
المنصة التي كانت تعرض أجساد البابوات السابقين.
استبدال التوابيت الثلاثة (من السرو والرصاص والدردار) بتابوت واحد من الخشب المغطى بالزنك.
هذه الإجراءات تضمن انتقالا سلسا للسلطة في أصغر دولة في العالم، مع الحفاظ على تقاليد عمرها قرون.
دولي 
الفاتيكان يعلن عن وفاة البابا فرنسيس
أعلن الفاتيكان، الاثنين، وفاة البابا فرنسيس عن عمر 88 عاماً، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وكان آخر ظهور للبابا أمس خلال قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس، حيث أطل من الشرفة ثم تجوّل بسيارته بين الناس في الساحة، حيث احتشد آلاف المؤمنين للاحتفال بالعيد.
وكان البابا يعاني من الضعف جراء إصابته بالتهاب رئوي، دخل على إثره المستشفى لنحو شهر.
دولي 
جدل جديد حول الميراث في مصر.. والأزهر يصدر بيانا ناريا
مجددا يثار الجدل في مصر حول الميراث وحقوق المرأة، بعد تصريحات لأحد أساتذة الفقه بالأزهر عبر فيها عن عدم إلزاميه النصوص الدينية في هذا الشأن، وأحقية المرأة في المساواة مع الرجل.
التصريحات التي فتحت باب الجدل على مصراعيه مجددا، قابلتها انتقادات عنيفة من دعاة آخرين وكبار الأساتذة بالأزهر الشريف، كما أصدر الأزهر بيانا قويا حذر فيه من "إعادة إنتاج الفكر التكفيري المنحرف" أو "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة".
وقال أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، في تصريحات تلفزيونية، إن "للأسرة أن تجلس وتتصالح مع نفسها فيما تتراضى عليه، كما أن رغبة الإدارة في الدولة لها حق استفتاء الشعب في جعل حق الأخت كالأخ، ومن ثم تغيير قانون الميراث وجعله بقرار شعبي، وهو أمر لا يمنعه الله".
وأضاف في تصريحاته المثيرة للجدل: "من يرفض ذلك يجعل من نفسه وصيا على المجتمع"، وتابع: "الميراث حق وليس فرضا كالصيام والصلاة"، كما اعتبر أن المواريث هي مسائل فقهيه تعتمد على الفهم الذي يرضي الأغلبية.
وأصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بيانا أكد فيه أن نصوص الميراث قطعية لا تقبل التغيير ولا الاجتهاد، والدعوة لصنع "تدين شخصي" افتئات على الشرع، أو لصنع "قانون فردي" افتئات على ولي الأمر، وإعادة إنتاج للفكر التكفيري المنحرف"، مؤكدا أن تجديد علوم الإسلام لا يكون على الشاشات أو بين غير المتخصصين.
وذكر البيان أن "صدمة الجمهور بإقامة استدلالات غير صحيحة على تحريم حلال أو تحليل حرام جريمة فكرية تهدد الأمن الفكري والاستقرار المجتمعي"، محذرا من "الشحن السلبي المُمنهج تجاه الدّين وتشريعاته، والانتقال من التشكيك في حكم من أحكامه إلى التشكيك في غيره، ونسبة المعاناة والإشكالات المُجتمعية إلى تعاليمه ونصوصه"، مؤكدا أن ذلك "جريمة كبرى تغذي روافد الانحراف الفكري والسلوكي، ونذير خطر يؤذن بتطرف بغيض".
وأضاف الأزهر في بيانه: "الانتقاء والتدليس وصدمة الجمهور بالاستدلالات غير الصحيحة على تحليل الحرام أو تحريم الحلال بغرض تطبيع المنكرات داخل المجتمع؛ جرائم فكرية ومعرفية ينبغي محاسبة مرتكبها والداعي إليها".
وأكد أن "تفسير {أولي الأمر} في القرآن الكريم بـ"الشعب"، لمنحه سلطة عليا في التشريع والحكم ولو بمخالفة أحكام الشريعة والأعراف المستقرة؛ شذوذ في تفسير الآية الكريمة، ودعوة للتجرؤ على أحكام الدين وتشريعاته، وإهدار لمواد الدستور المصري ومقرراته، وافتئات واضح على حق ولي الأمر في تنظيم شئون الدولة ومنازعة له فيها، وإعادة إنتاج لمنهج التكفيريين والمتطرفين في تفسير القرآن الكريم وإسقاط النظم التشريعية والرموز الوطنية".
ونوه بأنه "ليس ثمّة تعارض بين الفقه الإسلامي في جهة والدستور والقانون المصري في جهة أخرى، حتى يختلَق صراع أو تعقد مقارنات بينهما، سيما وأن تشريعات القانون المصري استقيت أكثرُها من أحكام الفقه الإسلامي، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية ضابط حاكم لجميع مواده كما أفاد الدستور في مادته الثانية، بيد أن اختلاق صراع بين الفقه والقانون تكأةُ زورٍ استند إليها التكفيريون والمتطرفون في انتهاج العنف وتكفير المجتمع واستحلال دمه".
وشدد على أن "إغراء فئة من الشعب بالتمرد على القانون، بزعم أحقيتها في تفسيره تفسيرات شخصية أو رفض تطبيقه بالكلية، ثمرةٌ من ثمرات الفكر المُعوج الداعي لـ"الفردانية"، والتي تعني أحقية كل فرد في تشكيل مبادئ تدينه الخاص وقوانينه الشخصية؛ وفقا لأهوائه ومطامعه الدنيوية، وبما يخالف الشرع والقانون والنظام العام، ولا يخفى الأثر السلبي لهذه الفوضى على السّلم والاستقرار المجتمعي والوطني.
وأضاف أن "الادعاء الدائم أن أحكام الشريعة لا تناسب الزمان وتطور العصر؛ طرح كريه لا يراد به إلا عزل الإسلام عن حياة الناس، فضلا عن كونه فتنة عظيمة في دينهم؛ لا يجني المجتمع منها إلا الانحراف الفكري والتطرف في إحدى جهتيه".
وأكد أن "النصوص المتعلقة بعلم الميراث في الإسلام نصوص قطعية مُحكمة راسخة لا تقبل الاجتهاد أو التغيير بإجماع الصحابة، والعلماء في كل العصور، وتناسب كل زمان ومكان وحال، فقد تَولَّى رب العالمين الله عز وجل تقسيم المواريث في القرآن الكريم؛ لأهميته، وعظم خطره، وإزالة لأسباب النزاع والشقاق".
واعتبر أن "التستر خلف لافتات حُقوق المرأة للطعن في أحكام الدين، وتصويره كعدوّ لها، حيلة مغرضة تستهدف تنحية الدين وتقزيم دوره، وتدعو إلى استيراد أفكار غربية مُشوهة، دخيلة على المُجتمعات العربية والإسلامية؛ بهدف ذوبان هويتها وطمس معالمها".
وأكد أنه "لا يشكك في الدين وأحكامه إلا طاعن، يتغافل عن الجوانب التعبدية للشرع الشريف؛ فالمُسلم الحقّ هو الذي استسلم لله سبحانه وتعالى، في الحُكم والتشريع، وهو الحَكم العدل المحيط، الذي يعلم خلقه، ويعلم ما يصلحهم".
وتفاعل عدد واسع من مستخدمي مواقع التواصل مع الجدل الدائر، وقال عضو مجلس النواب عمرو درويش: "بصراحة متلعبوش في قصة المواريث، الشرائع السماوية حددت إطار المواريث وقانون المواريث المصري هو أكثر القوانين موافقة للدستور المصري، فياريت محدش بهدف معين أو لحالة بعينها يبدأ يتكلم في موضوع، من باب الحريات، مش هيفتح علينا غير مزيدا من الجدل"
فيما قالت مدونة تعليقا على منشور الداعية المعروف عبد الله رشدي بأن "كتابة الأملاك للبنات بهدف منعِ الأعمام أو غيرِهم من الميراث حرام وتحايل على الشرع"، علقت قائلة: "ميراث إيه سيادتك والشخص عايش، دي هبه بيوزع من ماله وهو عايش، لكن لو الشخص مات وقتها بقى بيتم تطبيق أحكام المواريث الشرعية، مش هنمشي نحلل ونحرم على كيفنا".
وهاجم أحد المعلقين تصريحات "الهلالي" قائلا: "حسبنا الله ونعم الوكيل فيك... عندك جهل مركب وبتحارب الدين وبتلغي معلوم من الدين بالضرورة، عاوز تلغي شرع ربنا، أنت بتفكر إزاي أصلا والا دي أجندات، المواريث دي الحاجة الوحيدة اللي ربنا فصلها في القران تفصيلا، وقال في ختام الآيات فريضة من الله".
فيما رد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، بقوله: "للقائلين بجواز كتابة المال للبنات وعنده إخوة، هل تجيزون لشخص كتابة ماله في حياته لأبنائه الذكور دون البنات؟! الأخ عاصب كالابن عند عدم وجود الابن فإذا جاز كتابة المال للبنات في حال وجود إخوة فينبغي أن تقولوا يجوز للإنسان كتابة ماله لبناته ولايبقى شيئا لأبنائه،وهذا لم يقل به أحد!".
وواصل: "القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام المواريث، حيث يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه".
دولي 
