وطني

رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية يؤكدون رفض كل مظاهر الانفصال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 فبراير 2025

أكد المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، امس الخميس بالرباط، رفضهم القاطع وإدانتهم "لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه"، محذرين "من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة

وجاء في البيان الختامي للمنتدى الذي انعقد بمجلس النواب "وإذ نستشعر الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها، وإذ نذكر بأن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل، نؤكد رفضنا القاطع وإدانتنا، لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه، ونحذر من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة".

وشدد البيان على الأدوار الحاسمة للبرلمانات الوطنية في رفع التحديات والمساهمة في تيسير ربح رهانات البلدان الافريقية وتطلعات شعوبها إلى السلم والأمن والتنمية والتقدم، مبرزا الحاجة الملحة إلى إحداث انعطافة حاسمة في العلاقات الإ فريقية-الإفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاون أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الافريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الافريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك.

كما أشاد المشاركون في المنتدى بمبادرة انعقاد هذا الاجتماع "الذي يدشن لمرحلة جديدة من التنسيق والعمل المشترك والتشاور البناء والمنتج بين المؤسسات التشريعية الإفريقية، معبرين عن عزمهم على توثيق العلاقات بين لجن الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية، وتنسيق جهودها ومواقفها بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصاتها، مع الحرص على احترام سيادة كل دولة، والقرار السيادي لكل برلمان وطني.

وأكدوا في هذا السياق، أهمية توحيد الجهود وتنسيق المواقف في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق الترافع من أجل قضايا القارة الإفريقية، "خاصة من أجل العدالة المناخية لبلداننا، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلداننا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة".

وبعدما أعرب المشاركون في المنتدى عن انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية، ومتابعتهم بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، أكدوا تضامنهم مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، وإدانتهم بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، وضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها.

وأعربوا أيضا، عن قناعتهم التامة وثقتهم في إمكانيات القارة، من حيث الموارد البشرية، لاسيما الشابة منها، والموارد الطبيعية المعدنية الاستراتيجية التي تغتني بها الأرض الافريقية، والأراضي الزراعية الخصبة، والموارد البحرية الهائلة، مؤكدين تصميمهم على الإسهام في جعل هذه الإمكانيات والخبرات التي تتوفر عليها بلدان القارة رافعات للتكامل الاقتصادي الإفريقي وضمان الأمن الغذائي، ولقيام إفريقيا مزدهرة ومتقدمة، يتحقق فيها هدف "إفريقيا قارة المستقبل"، والطموح المشروع المتمثل في تحويل الإمكانيات إلى ثروات، وأدوات للاقتدار الاقتصادي والاستراتيجي، على أساس تثمين التعاون والشراكة جنوب-جنوب، وجعل قيمة "إفريقيا تثق في إفريقيا" واقعا ملموس ا ينعكس على أحوال شعوبها.

وفي سياق ذي صلة، استحضر رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية التحديات العديدة التي تواجهها القارة الإفريقية، معتبرين أن استثمار التكامل الاقتصادي بين بلدانها، "أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية".

وأكدوا الالتزام بالرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني "بما يقوي قدرات مؤسساتنا وثقة الشعوب فيها، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتنا، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية الق طرية والقارية والتكامل الافريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية".

وفي هذا الصدد، أعلن المشاركون عن إحداث منتدى "رؤساء ورئيسات لجن الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية"، باعتباره إطارا مفتوحا لجميع البرلمانات الافريقية في الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وذلك "من أجل مأسسة تعاوننا وتنسيق جهودنا ومواقفنا والتواصل بين مؤسساتنا".

وتقدم رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية ،في البيان الختامي للمنتدى، بالشكر للمملكة المغربية على استضافة هذا الاجتماع "الذي يندرج في إطار المبادرات الافريقية الأصيلة، والهادفة إلى الرفع من وثيرة العمل الإفريقي المشترك".

أكد المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، امس الخميس بالرباط، رفضهم القاطع وإدانتهم "لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه"، محذرين "من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة

وجاء في البيان الختامي للمنتدى الذي انعقد بمجلس النواب "وإذ نستشعر الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها، وإذ نذكر بأن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل، نؤكد رفضنا القاطع وإدانتنا، لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه، ونحذر من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة".

وشدد البيان على الأدوار الحاسمة للبرلمانات الوطنية في رفع التحديات والمساهمة في تيسير ربح رهانات البلدان الافريقية وتطلعات شعوبها إلى السلم والأمن والتنمية والتقدم، مبرزا الحاجة الملحة إلى إحداث انعطافة حاسمة في العلاقات الإ فريقية-الإفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاون أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الافريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الافريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك.

كما أشاد المشاركون في المنتدى بمبادرة انعقاد هذا الاجتماع "الذي يدشن لمرحلة جديدة من التنسيق والعمل المشترك والتشاور البناء والمنتج بين المؤسسات التشريعية الإفريقية، معبرين عن عزمهم على توثيق العلاقات بين لجن الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية، وتنسيق جهودها ومواقفها بشأن القضايا التي تدخل في اختصاصاتها، مع الحرص على احترام سيادة كل دولة، والقرار السيادي لكل برلمان وطني.

وأكدوا في هذا السياق، أهمية توحيد الجهود وتنسيق المواقف في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق الترافع من أجل قضايا القارة الإفريقية، "خاصة من أجل العدالة المناخية لبلداننا، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلداننا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة".

وبعدما أعرب المشاركون في المنتدى عن انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية، ومتابعتهم بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، أكدوا تضامنهم مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة، وإدانتهم بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، وضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها.

وأعربوا أيضا، عن قناعتهم التامة وثقتهم في إمكانيات القارة، من حيث الموارد البشرية، لاسيما الشابة منها، والموارد الطبيعية المعدنية الاستراتيجية التي تغتني بها الأرض الافريقية، والأراضي الزراعية الخصبة، والموارد البحرية الهائلة، مؤكدين تصميمهم على الإسهام في جعل هذه الإمكانيات والخبرات التي تتوفر عليها بلدان القارة رافعات للتكامل الاقتصادي الإفريقي وضمان الأمن الغذائي، ولقيام إفريقيا مزدهرة ومتقدمة، يتحقق فيها هدف "إفريقيا قارة المستقبل"، والطموح المشروع المتمثل في تحويل الإمكانيات إلى ثروات، وأدوات للاقتدار الاقتصادي والاستراتيجي، على أساس تثمين التعاون والشراكة جنوب-جنوب، وجعل قيمة "إفريقيا تثق في إفريقيا" واقعا ملموس ا ينعكس على أحوال شعوبها.

وفي سياق ذي صلة، استحضر رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية التحديات العديدة التي تواجهها القارة الإفريقية، معتبرين أن استثمار التكامل الاقتصادي بين بلدانها، "أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية".

وأكدوا الالتزام بالرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات في مجال العمل البرلماني "بما يقوي قدرات مؤسساتنا وثقة الشعوب فيها، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتنا، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية الق طرية والقارية والتكامل الافريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية".

وفي هذا الصدد، أعلن المشاركون عن إحداث منتدى "رؤساء ورئيسات لجن الخارجية في البرلمانات الوطنية الإفريقية"، باعتباره إطارا مفتوحا لجميع البرلمانات الافريقية في الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة وذلك "من أجل مأسسة تعاوننا وتنسيق جهودنا ومواقفنا والتواصل بين مؤسساتنا".

وتقدم رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية ،في البيان الختامي للمنتدى، بالشكر للمملكة المغربية على استضافة هذا الاجتماع "الذي يندرج في إطار المبادرات الافريقية الأصيلة، والهادفة إلى الرفع من وثيرة العمل الإفريقي المشترك".



اقرأ أيضاً
الاعلان عن موعد الدخول المدرسي المقبل
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الموسم الدراسي المقبل 2025-2026 سينطلق بشكل رسمي وإلزامي يوم الاثنين 8 شتنبر، على مستوى التعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي، وفق ما ورد في المقرر الوزاري رقم 051.25 الموقع من طرف الوزير محمد سعد برادة. ويشير المقرر إلى أن أطر التدريس والإدارة التربوية والأساتذة الباحثين في قطاع التربية والتكوين، سيلتحقون بمراكز عملهم ابتداء من فاتح شتنبر، حيث سيتم توقيع محاضر الدخول في اليوم ذاته. وأكدت الوزارة التزامها بمواصلة تعميم التعليم الأولي وتحسين مستواه التربوي، مع التوسع في تجربة "مؤسسات الريادة" بالسلك الابتدائي، وذلك بإضافة 2008 مؤسسة جديدة، ليصل مجموعها إلى 4634 مؤسسة على الصعيد الوطني. كما سيتم تعزيز الشبكة على مستوى التعليم الثانوي الإعدادي بإحداث 554 مؤسسة جديدة، رافعة عدد المؤسسات الريادية بهذا السلك إلى 786. وفي سياق دعم التنوع اللغوي، تعتزم الوزارة توسيع نطاق تدريس اللغة الأمازيغية بالمدارس الابتدائية، سعيًا لبلوغ نسبة تغطية تصل إلى 50% خلال الموسم المقبل. كما أعلنت عن خطط لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المستويات الثلاثة من التعليم الثانوي الإعدادي. من جهة أخرى، ستواصل الوزارة رقمنة مسار امتحانات شهادة البكالوريا، إلى جانب تفعيل خلايا اليقظة التربوية وتحسين أدائها لضمان تدبير تربوي فعّال وسريع الاستجابة. وفي إطار مكافحة الهدر المدرسي، أكدت الوزارة عزمها تفعيل آليات المتابعة والمواكبة التربوية والمقاربة الاستباقية، بالتوازي مع توسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية وربطها بالمؤسسات الإعدادية لتمكين المنقطعين من العودة إلى مقاعد الدراسة. وسيستفيد التلاميذ والأطر التربوية من عطلة مدرسية تمتد إلى حوالي 56 يومًا، تتوزع بين فترات بينية والعطل الدينية والوطنية المعتادة. وبخصوص نهاية الموسم الدراسي، فمن المرتقب أن تستمر الدراسة إلى غاية 30 ماي 2026 بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية بكالوريا، في حين تنتهي السنة الدراسية للتعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي بتاريخ 30 يونيو 2026، مع مراعاة الخصوصيات الجهوية بالنسبة للتعليم الأولي. وسيجري توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأطر الإدارية والتربوية وهيئة التفتيش والتأطير يوم 11 يوليوز 2026، بعد إتمام جميع المهام المرتبطة بإغلاق الموسم الدراسي. ولتعزيز التواصل مع الأسر، ستنظم الوزارة حملات تحسيسية لفائدة أولياء الأمور حول المستجدات البيداغوجية، مع التركيز على أهمية تسجيل التلاميذ الجدد، بما فيهم الأطفال في وضعية إعاقة. كما ستُطلق قافلة وطنية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة بشكل مباشر. وختمت الوزارة مقررها بإرفاق ملاحق تتضمن جدولة مفصلة لفروض المراقبة المستمرة، والامتحانات بجميع الأسلاك التعليمية، إضافة إلى تواريخ مباريات التميز والمسابقات الوطنية، وذلك سعياً لتأمين موسم دراسي منظم وفعّال.
وطني

إنفجار لغم يتسبب في تفجير سيارة وإصابة 3 رعاة
شهدت منطقة “الصفية” ضواحي مركز بئر كندوز، مساء امس الخميس 3 يوليوز، انفجار لغم تسبب في انفجار سيارة رباعية الدفع كانت تقل على متنها 3 رعاة، أحدهم من جنوب الصحراء. وحسب مصادر من الاقاليم الجنوبية للمملكة فقد تسبب الانفجار في اصابة الركاب الثلاثة باصابات متفاوتة الخطورة، بينما إصابة أحد الضحايا وصفت بالحرجة ما استدعى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، لتلقي العلاجات اللازمة.
وطني

التهراوي يجتمع بنقابات الصيادلة لمناقشة أثمنة الأدوية
وجهت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوة إلى كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب (CSPM)، لحضور اجتماع مع الوزير المكلف بتدبير شؤون القطاع، أمين التهراوي، يوم الأربعاء المقبل 9 يوليوز على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بمقر الوزارة. ويأتي هذا الاجتماع، بعد الدعوة التي وجهتها الكونفدرالية لمناقشة "مشروع مراجعة مسطرة تحديد أثمنة الدواء في المغرب"، وذلك من أجل بلورة مقاربة متوازنة تحقق ديمومة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واستقرار قطاع الصيدليات على حد سواء، وبما يخدم استدامة ورش التغطية الصحية الشاملة لفائدة عموم المواطنين. وكانت الكونفدرالية قد وجهت شكاية بخصوص التسويق غير القانوني لمكملات غذائية مكونة من أعشاب طبية تدخل في نطاق الاحتكار الصيدلي، مشسرة إلى أنه منذ صدور القرار الوزاري بتاريخ 30 أبريل 2019، أصبح المغرب يعترف رسمياً بدستور الأدوية الأوروبي ودستور الأدوية الأمريكي (USP) كمراجع تنظيمية. وينص القانون رقم 17-04 بوضوح (في مواده 4 و30 و108) على أن كل مادة مدرجة في هذه الدساتير تدخل ضمن نطاق الاحتكار الصيدلي من حيث صرفها وتوزيعها. وأوضحت الكونفدرالية أنه تم رصد بيع منتجات تحتوي على أعشاب طبية تخضع لهذا الاحتكار، خارج القنوات القانونية للصيدليات، مثل: محلات العطارة، متاجر "بيو"، المنصات الرقمية، و"البارافارمسي" غير المرخصة. ودعت إلى فتح تحقيق رسمي حول قنوات التوزيع غير القانونية، والحجز الفوري للمنتجات المعنية، وبتوضيح تنظيمي بشأن وضعية الأعشاب المدرجة في دساتير الأدوية داخل المكملات الغذائية، بالإضافة إلى تنظيم حملة توعوية لفائدة المستهلكين حول مخاطر هذه المنتجات. وذكرت أن هذه المنتجات تُروّج تحت مسمى "طبيعية"، إلا أنها تحتوي على مواد فعالة ذات تأثير دوائي مثبت، ولا يجب صرفها إلا تحت إشراف صيدلي مختص.
وطني

“لارام” تعلن استمرار اضطراب رحلاتها من وإلى فرنسا
أعلنت الخطوط الملكية المغربية، اليوم الجمعة، عن وجود اضطرابات في الرحلات الجوية من وإلى المطارات الفرنسية، وذلك بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبو الحركة الجوية. وأوضحت الشركة أن الرحلات المبرمجة ليومه الجمعة 4 يوليوز الجاري، من وإلى فرنسا، ستعرف بعض التغييرات، بسبب الإضرابات التي يخوضها مراقبوا الملاحة الجوية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة