أوصت ندوة رؤساء الجامعات، بتعزيز تدريس اللغات الأجنبية، وإعطائها الأولوية منذ التعليم الابتدائي، بغية تكريس التعدد اللغوي المنشود لتحسين التعلمات والاندماج المهني، مؤكدة على إرساء تعلم المواد العلمية باللغات الأجنبية في كل مستويات التعليم الابتدائي والثانوي لتحقيق العدالة الاجتماعية.وفي بلاغ لها، أكدت ندوة رؤساء الجامعات، في اجتماع عقدته مؤخرا، أنها تدعم وتوصي أيضا بتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مع الإعداد لتدريس تلك المواد، أيضا، باللغة الانجليزية في المستقبل، بهدف تمكين الشباب من اللغات الأجنبية إلى جانب اللغة العربية والأمازيغية، مؤكدة أن الهدف يتمثل في تكوين موارد بشرية قادرة على التكيف مع التطورات العلمية والتكنولوجية، ومواكبة التطور الاقتصادي للمغرب الذي يرتبط بشكل خاص بالاقتصاديات الأوروبية والاقتصاديات الإفريقية أكثر فأكثر (الناطقة بالفرنسية والانجليزية).وبعد التأكيد على تعلقها بالقيم الوطنية والثقافية واللغوية، وكذا اللغتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، نبهت ندوة الرؤساء على أن العلم والتكنولوجيا والمعرفة تنتج باللغات الأجنبية، وخاصة الإنجليزية والفرنسية، معتبرة أنه "من غير الممكن، في الوضعية الراهنة التحكم في المعلوميات والرقمنة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المرتبطة بالطيران والسيارات والطاقات، دون التمكن من هذه اللغات". ومشددة على أنه يتعين تهييء الأجيال المقبلة لمواجهة التطور السريع للمهن.ولاحظت ندوة رؤساء الجامعات أن التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بالمدرسة العمومية حاليا، يعيشون شرخا حقيقيا بين الثانوي والجامعة، بالنظر لكونهم تلقوا المواد العلمية باللغة العربية خلال السلكين الابتدائي والثانوي، في حين تدرس هذه المواد بالجامعة باللغة الفرنسية، مضيفة أن هذا الشرخ اللغوي أنتج شرخا اجتماعيا مس بالأساس الفئات الهشة، الأمر الذي نتج عنه استياء الحاصلين على الباكالوريا من المواد العلمية، حيث يسجل زهاء 12 في المائة بالشعب العلمية بالجامعة، في حين أن حوالي 30 في المائة من الحاصلين على الباكالوريا العلمية يلتجئون إلى شعب أخرى بسبب عدم التمكن من لغة التدريس في التعليم العالي، كما أن الطلبة الذين يختارون الشعب العلمية، يجدون صعوبة بالغة دوما في تحصيل شهادتهم في الآجال المعقولة، وبلوغ درجة التميز التي تخول الإشهاد بالكفاءة العلمية.وجددت ندوة الرؤساء تأكيد انخراطها في إطار دستور 2011، والذي ينص على أن الدولة "تسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم، باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر".وذكرت في هذا الصدد، بالنقاش الحيوي الذي يشهده المغرب، والذي أعاد موضوع التربية لصدارة الأحداث، معتبرة أنه "إذا كان الجميع يتفق على ضرورة إصلاح منظومتنا التربوية بهدف تمكينها من الاضطلاع بدورها كاملا باعتبارها قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا، فإن النقاش تبلور وتركز أكثر حول لغة تدريس المواد العلمية في التعليم الابتدائي والثانوي".أما في التعليم العالي، يضيف المصدر، فإن المسألة لا تطرح إطلاقا، إذ أن المواد العلمية والتقنية تدرس باللغة الفرنسية، إلى جانب بعض المبادرات التي اتخذتها بعض المؤسسات الجامعية لإدماج اللغة الانجليزية كلغة تدريس.وأكدت ندوة رؤساء الجامعات، والتي تضم مجموع الجامعات المغربية، وعيها برهانات العلم والتكنولوجيا من أجل تموقع المغرب في كنف العولمة، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية ودورها في تكوين أجيال المستقبل، فإنها قررت أن تسهم برأيها بخصوص مسألة لغات تدريس المواد العلمية في الابتدائي والثانوي.وذكرت ندوة الرؤساء أيضا بأن النموذج التنموي الجديد للمغرب يضع مسألة الموارد البشرية والعلم والتكنولوجيا والبحث العلمي والتقني في صلب المخطط الجديد للمغرب، مما يتطلب إجراءات واقعية، خصوصا ما يتعلق بطريقة تدريس العلوم والتحكم في التكنولوجيات، بهدف تجسيد طموحات اللحاق بركب الدول النامية، ودعم وتعزيز دور المغرب على المستوى الإفريقي جهويا والأورومتوسطي فضلا عن موقعه في العالم.