دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السلطات إلى احترام حرية التعبير، وحرية الرأي بخصوص القضايا المطروحة اجتماعيا واقتصاديا. وقالت المنظمة إن مجلسها الوطني، في دورته العادية التي عقدها، اليوم السبت، بالرباط، أهاب بالسلطات العمومية حماية الأشكال السلمية للتظاهر والاحتجاج، واحترام حرية التعبير السلمي، وذلك غداة إحياء ذكرى 20 فبراير، والتي ستعرف تظاهرات ووقفات في العديد من المدن.وشددت المنظمة على ضرورة تدخل الحكومة من أجل مراجعة الضرائب المفروضة على المحروقات للحد من تداعيات ارتفاع الأسعار، حفاظا وحماية للقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات. كما دعت للوقوف بحزم أمام مستغلي الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للتلاعب في رفع أسعار العديد من السلع والخدمات، وذلك حماية لحقوق المستهلك. وأكدت على تقوية التدابير والإجراءات الخاصة بمواجهة آفة الجفاف، وتقنين استعمال المياه في الري والشرب. وطالبت بضرورة تقوية الاستراتيجة الوطنية بخصوص التدابير الوقائية من التغيرات المناخية وتداعياتها.وفي السياق ذاته، طالبت الحكومة بإيجاد الحلول الواقعية لتدبير إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، واعتبرت هذا الإجراء مسا خطيرا بالحق في التقاضي المكفول دستوريا وحقوقيا للمواطنين والمواطنات، ومسا بقواعد المحاكمة العادلة.