على بعد أيام من الذكرى الثانية لفاجعة مليلية المحتلة التي عرف مقتل 23 مهاجرا سريا من السودان وإصابة العشرات منهم، مع تسجيل اعتداءات على عناصر القوات المساعدة المغربية. حمل تحقيق حقوقي مسؤولية الأحداث الدامية إلى إلى مسؤولية حكومة الحزب الاشتراكي العمالي وحزب بوديموس.

وتم إجراء التحقيق المذكور بين معاهد للطب الشرعي ومركز إريديا للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واستمر لمدة عام تقريبا من أجل تسليط الضوء على أثار الفاجعة وتوضيح ملابسات الواقعة والاستجابة لمطالب معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.

وقدم المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان (ECCHR) استشارات للفعاليات الحقوقية المذكورة، والتي همت التحليل الجغرافي للواقعة والتسلسل الزمني للأحداث التي جرت عبر في معبر الحي الصيني بالمدينة المحتلة.

وأكد التقرير الحقوقي، أن الضحايا تم استدارجهم إلى ما يشبه الفخ. وانتقد منع السلطات المغربية والإسبانية للمحققين المستقلين من أجل توضيح الحقائق بشكل كامل، إضافة إلى استغلال المغرب للقضاء في متابعة الناجين بجرائم أخرى.

وأضاف التحقيق الحقوقي، أن موقف الحكومة الإسبانية للحزب العمالي الاشتراكي وحزب بوديموس، عبر وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، كان هو الدفاع عن التدخل القمعي الإسباني “المتناسب” والمسؤولية المباشرة الحصرية للدولة المغربية، مشيرا إلى إغلاق مكتب المدعي العام القضية في غضون بضعة أشهر.