وطني

ذكرى انتفاضة قبائل أيت باعمران.. لحظة مفصيلة في سجل الكفاح الوطني


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 22 نوفمبر 2019

ستظل انتفاضة قبائل أيت باعمران التي تصل هذه السنة ذكراها الثانية والستين لحظة مفصيلة في تاريخ المغرب كفعل كفاحي وطني مكتوب بمداد من ذهب في سجل النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.وإلى اليوم تحافظ الذكرى على حمولتها الممتدة في الزمن باعتبارها حدثا جيليا وثورة متجددة في التصدي لكل محاولات المس بسيادة المغرب ووحدته الترابية.فقد أبان جيل المقاومة وجيش التحرير خلال هذه الانتفاضة عن تمسكه الدائم بوحدته الوطنية ومقدساته الدينية، ما جعل منها رمزا لثورة متجددة في البناء والنماء والدود عن حمى الوطن وأمنه واستقراره.فهذه الذكرى التي تخلدها ساكنة إقليم سيدي إفني وفي طليعتها أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، تعد بحق شاهدا على قدرة الكفاح الوطني الصادق للشعب المغربي في مختلف ربوعه على تحقيق النصر واستعادة الحق رغم قساوة الظروف التي سببها المستعمر.وبالعودة إلى طريقة انطلاق هذه الانتفاضة، كان الباعمرانيون قد شنوا في23 نونبر من سنة 1957 ، انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان بعدما تأججت المقاومة بمنطقة سيدي إفني واندلعت عدة معارك فحققت هذه الانتفاضة انتصارات في عدة مناطق منها تبلكوكت وبيزري وبورصاص وتيغزة وغيرها أجبرت القوات الاسبانية على التقهقر الى مركز سيدي افني الذي أصبح بمثابة ثكنة عسكرية كبرى محاصرة.وقد جاءت هذه الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل أيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، فاستمرت المقاومة والجهاد من خلال عدة محطات أهمها محاربة التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية أن تفرضه على سكان هذه القبائل لطمس هويتهم الدينية والوطنية فانتفض كل الباعمرانيين ضد هذه المحاولة التي اعتبروها ضربا في وطنهم وهويتهم المغربية وديانتهم الإسلامية.واستمر النضال والكفاح خاصة مع نفي المغفور له الملك محمد الخامس ، مما كان له أثر على نفوس الباعمرانيين فأصبحت مدينة سيدي إفني ملجأ للمجاهدين وأعضاء الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة ، وكذا خزانا للمعدات والوسائل الحربية.وعندما عاد المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وأعلن عن استقلال المغرب ولم يتم الإعلان عن استقلال سيدي إفني قام أهالي أيت باعمران بالرغم من ذلك بالتحضير للاحتفال بعيد العرش وبالعودة المظفرة للمغفور له محمد الخامس ، إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية واجهت هذه المحاولات بالقمع والتنكيل والنفي إلى جزر الخالدات.كل هذا ولد الضغط فتم التخطيط لانتفاضة أيت باعمران يوم 23 نونبر 1957 من طرف قيادات جيش التحرير مما أدى الى تأجيج المقاومة بمنطقة سيدي إفني التي أصبحت نقطة انطلاق عمليات جيش التحرير وهجوماته ، فاندلعت عدة معارك كمعركة الرغيوة في 13 فبراير 1957 ليشن الباعمرانيون بعد ذلك انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان (23 نونبر).وبالرغم من الانتصارات التي حققتها هذه الانتفاضة فقد استمر الباعمرانيون في خوض معارك ضارية إلى سنة 1958 أسفرت عن توقيع قرار وقف إطلاق النار فشكل تاريخ 1957 إيذانا بضرورة استرجاع كل الأقاليم المغتصبة فتحركت الآلة الدبلوماسية لاسترجاع كل المناطق التي لم يتم تحريرها وإحباط كل المناورات فكان من نتائج ذلك استرجاع طرفاية (1958) وسيدي إفني في 30 يونيو 1969.لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة متوخية منها أداء وظيفة عسكرية جسدتها العديد من الثكنات.كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها "منطقة اسبانية" وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية .وهكذا، تبقى ذكرى انتفاضة قبائل ايت باعمران محطة وازنة ومعلمة وضاءة في مسار كفاح الشعب المغربي من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية ،بحيث ظل أبناء هذه القبائل في واجهة الكفاح لتحرير ما ظل مغتصبا من التراب الوطني .

ستظل انتفاضة قبائل أيت باعمران التي تصل هذه السنة ذكراها الثانية والستين لحظة مفصيلة في تاريخ المغرب كفعل كفاحي وطني مكتوب بمداد من ذهب في سجل النضال المغربي من أجل استكمال الاستقلال الوطني وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة.وإلى اليوم تحافظ الذكرى على حمولتها الممتدة في الزمن باعتبارها حدثا جيليا وثورة متجددة في التصدي لكل محاولات المس بسيادة المغرب ووحدته الترابية.فقد أبان جيل المقاومة وجيش التحرير خلال هذه الانتفاضة عن تمسكه الدائم بوحدته الوطنية ومقدساته الدينية، ما جعل منها رمزا لثورة متجددة في البناء والنماء والدود عن حمى الوطن وأمنه واستقراره.فهذه الذكرى التي تخلدها ساكنة إقليم سيدي إفني وفي طليعتها أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، تعد بحق شاهدا على قدرة الكفاح الوطني الصادق للشعب المغربي في مختلف ربوعه على تحقيق النصر واستعادة الحق رغم قساوة الظروف التي سببها المستعمر.وبالعودة إلى طريقة انطلاق هذه الانتفاضة، كان الباعمرانيون قد شنوا في23 نونبر من سنة 1957 ، انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان بعدما تأججت المقاومة بمنطقة سيدي إفني واندلعت عدة معارك فحققت هذه الانتفاضة انتصارات في عدة مناطق منها تبلكوكت وبيزري وبورصاص وتيغزة وغيرها أجبرت القوات الاسبانية على التقهقر الى مركز سيدي افني الذي أصبح بمثابة ثكنة عسكرية كبرى محاصرة.وقد جاءت هذه الانتفاضة بعد تنسيق محكم بين قبائل أيت باعمران وقيادة جيش التحرير بمدينة كلميم، فاستمرت المقاومة والجهاد من خلال عدة محطات أهمها محاربة التجنيس التي حاولت السلطات الإسبانية أن تفرضه على سكان هذه القبائل لطمس هويتهم الدينية والوطنية فانتفض كل الباعمرانيين ضد هذه المحاولة التي اعتبروها ضربا في وطنهم وهويتهم المغربية وديانتهم الإسلامية.واستمر النضال والكفاح خاصة مع نفي المغفور له الملك محمد الخامس ، مما كان له أثر على نفوس الباعمرانيين فأصبحت مدينة سيدي إفني ملجأ للمجاهدين وأعضاء الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة ، وكذا خزانا للمعدات والوسائل الحربية.وعندما عاد المغفور له الملك محمد الخامس من المنفى وأعلن عن استقلال المغرب ولم يتم الإعلان عن استقلال سيدي إفني قام أهالي أيت باعمران بالرغم من ذلك بالتحضير للاحتفال بعيد العرش وبالعودة المظفرة للمغفور له محمد الخامس ، إلا أن السلطات الاستعمارية الإسبانية واجهت هذه المحاولات بالقمع والتنكيل والنفي إلى جزر الخالدات.كل هذا ولد الضغط فتم التخطيط لانتفاضة أيت باعمران يوم 23 نونبر 1957 من طرف قيادات جيش التحرير مما أدى الى تأجيج المقاومة بمنطقة سيدي إفني التي أصبحت نقطة انطلاق عمليات جيش التحرير وهجوماته ، فاندلعت عدة معارك كمعركة الرغيوة في 13 فبراير 1957 ليشن الباعمرانيون بعد ذلك انتفاضتهم الكبرى ضد الإسبان (23 نونبر).وبالرغم من الانتصارات التي حققتها هذه الانتفاضة فقد استمر الباعمرانيون في خوض معارك ضارية إلى سنة 1958 أسفرت عن توقيع قرار وقف إطلاق النار فشكل تاريخ 1957 إيذانا بضرورة استرجاع كل الأقاليم المغتصبة فتحركت الآلة الدبلوماسية لاسترجاع كل المناطق التي لم يتم تحريرها وإحباط كل المناورات فكان من نتائج ذلك استرجاع طرفاية (1958) وسيدي إفني في 30 يونيو 1969.لقد كانت منطقة سيدي إفني بحكم موقعها الاستراتيجي محط أطماع استعمارية نظرا لكونها بوابة بحرية مؤهلة للإنزال العسكري والعمليات الحربية ولطبيعة أرضها الصالحة لهبوط الطائرات وتضاريسها التي تجعل منها حصنا يطل على امتدادات شاسعة من عمق تراب آيت باعمران والأقاليم الجنوبية عموما، ولذلك حطت بها جيوش الاحتلال كل ثقلها منذ سنة 1934 وعززت وجودها بكثافة في هذه المنطقة متوخية منها أداء وظيفة عسكرية جسدتها العديد من الثكنات.كما عملت قوات المستعمر على إضفاء وظيفة سياسية وإدارية على هذه المدينة عندما أعلنتها "منطقة اسبانية" وجعلتها مقرا للحاكم العام، بيد أن انتفاضة قبائل آيت باعمران سنة1957 جعلتها تغدو مجرد قوات تحت الحصار فيما يشبه ثكنة عسكرية .وهكذا، تبقى ذكرى انتفاضة قبائل ايت باعمران محطة وازنة ومعلمة وضاءة في مسار كفاح الشعب المغربي من أجل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية ،بحيث ظل أبناء هذه القبائل في واجهة الكفاح لتحرير ما ظل مغتصبا من التراب الوطني .



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة