إقتصاد

دول الاتحاد الإفريقي تطلق منطقة التبادل الحر القارية


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 7 يوليو 2019

تطلق دول الاتحاد الإفريقي، بشكل رمزي، الأحد خلال قمة تعقدها في نيامي، منطقة التبادل الحر القارية التي يفترض أن تشكل خطوة نحو "السلام والازدهار في إفريقيا".وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمسين لمشروع منطقة التبادل الحر القارية، "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القار ة الإفريقية، منذ إنشاء منظ مة الوحدة الإفريقية في العام 1963".ويتوقع وصول زهاء 4500 موفد ومدعو إلى القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من 100 وزير إلى العاصمة النيجرية، التي افتتحت مطارا جديدا وشهدت تشييد مبان وفنادق وشق طرق واسعة.ولا زالت مفاوضات شاقة تجري في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمشروع منطقة التبادل الحر الافريقية الذي يفترض أن يشمل 55 دولة تضم 1,2 مليار نسمة.ويفترض أن يبدأ عمل السوق الافريقية المشتركة في 2020. وقال مفو ض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موشانغا "يجب تحديد جدول زمني حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره في الإعداد للسوق، لذا أوصينا أن يكون التاريخ في الأول من يوليوز 2020".وبعد فترة من التردد انضمت نيجيريا وبنين خلال افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي إلى منطقة التبادل الحر القارية في إفريقيا. وسيتألف هذا السوق من 54 بلدا من إفريقيا التي تضم 55 بلدا. واريتريا هي البلد الافريقي الوحيد الذي لم يوقع على الاتفاق.وأشار كبير المفاوضين النيجيريين شيدو اوساكوي الى ان "تحرير التجارة يجب ان يسير بالتوازي مع اصلاحات هيكلية" داخلية.وأضاف "ان إزالة الرسوم الجمركية سيبدأ في 2020. ولن يحرر أي بلد كل شيء" مرة واحدة موضحا ان العملية ستمتد على عدة سنوات.وبشأن بلده شدد على أنه "يجب ضمان الامن الغذائي، وتوفر ضمانات" لذلك.وتهدف منطقة التبادل الحر إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين. ويتوقع الاتحاد الإفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بنسبة تقارب 60% بحلول 2022، في حين يشير معارضو المشروع إلى عدم تكامل الاقتصادات الإفريقية ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.وبالإضافة إلى منطقة التبادل الحر القار ية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الافارقة، الذين سيعملون على ملفي انعدام الأمن والتصد ي للاعتداءات الجهادية.وستسعى دول قوة مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد)، التي تواجه صعوبات في التصدي للاعتداءات الجهادية خصوصا بسبب نقص الموارد، الى الحصول على دعم دول افريقية أخرى في بحثها عن دعم أكبر من الامم المتحدة بأمل اللجوء الى البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.ويتيح هذا البند في حالات تهديد السلم او الاعتداء، باللجوء الى فرض عقوبات وحتى استخدام القوة. ويسهل تفعيله تمويل قوة مجموعة الساحل التي تضم خمسة آلاف عنصر وقد يتيح تحويلها الى قوة أممية، بحسب الاطراف المعنية.وقال رئيس النيجر "لن نمل المطالبة بوضع العملية تحت البند السابع"، داعيا أيضا الى "اقامة تحالف دولي للتصدي للارهاب في الساحل وبحيرة تشاد، على غرار التحالف الذي شكل ضد داعش في الشرق الاوسط".وتشهد نيامي إجراءات أمنية مشددة لمناسبة القم ة الافريقية.وقال محمد بازوم وزير داخلي ة النيجر التي تتعرض لهجمات متكررة من جماعات اسلامية متطرفة في الغرب والجنوب الشرقي "لدينا جهاز خاص يضم آلاف رجال" الأمن.وتخضع جميع أماكن تنظيم القمة لتدابير أمنية صارمة. وتم نشر جنود وعناصر شرطة ومدر عات في النقاط الاستراتيجية بالعاصمة نيامي.

تطلق دول الاتحاد الإفريقي، بشكل رمزي، الأحد خلال قمة تعقدها في نيامي، منطقة التبادل الحر القارية التي يفترض أن تشكل خطوة نحو "السلام والازدهار في إفريقيا".وقال رئيس النيجر البلد المضيف محمد إيسوفو، أحد أكثر المتحمسين لمشروع منطقة التبادل الحر القارية، "هذا أكبر حدث تاريخي بالنسبة إلى القار ة الإفريقية، منذ إنشاء منظ مة الوحدة الإفريقية في العام 1963".ويتوقع وصول زهاء 4500 موفد ومدعو إلى القمة، بينهم 32 رئيس دولة وأكثر من 100 وزير إلى العاصمة النيجرية، التي افتتحت مطارا جديدا وشهدت تشييد مبان وفنادق وشق طرق واسعة.ولا زالت مفاوضات شاقة تجري في الكواليس للتنفيذ التدريجي لمشروع منطقة التبادل الحر الافريقية الذي يفترض أن يشمل 55 دولة تضم 1,2 مليار نسمة.ويفترض أن يبدأ عمل السوق الافريقية المشتركة في 2020. وقال مفو ض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبرت موشانغا "يجب تحديد جدول زمني حتى يتمكن الجميع من القيام بدوره في الإعداد للسوق، لذا أوصينا أن يكون التاريخ في الأول من يوليوز 2020".وبعد فترة من التردد انضمت نيجيريا وبنين خلال افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي إلى منطقة التبادل الحر القارية في إفريقيا. وسيتألف هذا السوق من 54 بلدا من إفريقيا التي تضم 55 بلدا. واريتريا هي البلد الافريقي الوحيد الذي لم يوقع على الاتفاق.وأشار كبير المفاوضين النيجيريين شيدو اوساكوي الى ان "تحرير التجارة يجب ان يسير بالتوازي مع اصلاحات هيكلية" داخلية.وأضاف "ان إزالة الرسوم الجمركية سيبدأ في 2020. ولن يحرر أي بلد كل شيء" مرة واحدة موضحا ان العملية ستمتد على عدة سنوات.وبشأن بلده شدد على أنه "يجب ضمان الامن الغذائي، وتوفر ضمانات" لذلك.وتهدف منطقة التبادل الحر إلى تشجيع التجارة بين دول القارة وجذب مستثمرين. ويتوقع الاتحاد الإفريقي أن يؤدي المشروع إلى زيادة المبادلات البينية التجارية بين بلدانها بنسبة تقارب 60% بحلول 2022، في حين يشير معارضو المشروع إلى عدم تكامل الاقتصادات الإفريقية ويخشون أن يتضرر بعض صغار المنتجين الزراعيين والصناعيين جراء تدفق بضائع مستوردة متدنية الأسعار.وبالإضافة إلى منطقة التبادل الحر القار ية، هناك قضايا أخرى على جدول أعمال الرؤساء والدبلوماسيين الافارقة، الذين سيعملون على ملفي انعدام الأمن والتصد ي للاعتداءات الجهادية.وستسعى دول قوة مجموعة الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا وتشاد)، التي تواجه صعوبات في التصدي للاعتداءات الجهادية خصوصا بسبب نقص الموارد، الى الحصول على دعم دول افريقية أخرى في بحثها عن دعم أكبر من الامم المتحدة بأمل اللجوء الى البند السابع من ميثاق الامم المتحدة.ويتيح هذا البند في حالات تهديد السلم او الاعتداء، باللجوء الى فرض عقوبات وحتى استخدام القوة. ويسهل تفعيله تمويل قوة مجموعة الساحل التي تضم خمسة آلاف عنصر وقد يتيح تحويلها الى قوة أممية، بحسب الاطراف المعنية.وقال رئيس النيجر "لن نمل المطالبة بوضع العملية تحت البند السابع"، داعيا أيضا الى "اقامة تحالف دولي للتصدي للارهاب في الساحل وبحيرة تشاد، على غرار التحالف الذي شكل ضد داعش في الشرق الاوسط".وتشهد نيامي إجراءات أمنية مشددة لمناسبة القم ة الافريقية.وقال محمد بازوم وزير داخلي ة النيجر التي تتعرض لهجمات متكررة من جماعات اسلامية متطرفة في الغرب والجنوب الشرقي "لدينا جهاز خاص يضم آلاف رجال" الأمن.وتخضع جميع أماكن تنظيم القمة لتدابير أمنية صارمة. وتم نشر جنود وعناصر شرطة ومدر عات في النقاط الاستراتيجية بالعاصمة نيامي.



اقرأ أيضاً
مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة