عبرت العديد من الدول الأوروبية الموقعة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية عن استعدادها للتعاون فيما يتعلق بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق نيوآف غالانت وقادة حماس في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فيما تحدت المجر هذا القرار بتقديم دعوة رسمية لنتنياهو لزيارتها.

ونقلت وكالة الأنباء السلوفينية (إس.تي.إيه) عن رئيس الوزراء روبرت غولوب قوله إن سلوفينيا ستحترم مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق قادة إسرائيل وحماس "وستمتثل لها بشكل كامل".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت وكذلك القيادي في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

وأصبحت سلوفينيا في يونيو أحدث دولة في الاتحاد الأوروبي تعترف بدولة فلسطينية بعد أن وافق البرلمان على الخطوة بأغلبية الأصوات.

من جانب اخر قال مصدر حكومي الجمعة إن قبرص، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع إسرائيل، تعد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ملزمة من حيث المبدأ.

وقال المصدر الحكومي طالبا عدم الكشف عن هويته "القرار قيد الدراسة وليس لدينا تعليق على ذلك، من حيث المبدأ فإن قرارات المحكمة تحظى بالاحترام وملزمة".

وأفاد رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن بلاده مستعدة لتنفيذ مذكرة الاعتقال، وصرح لشبكة "آر.تي.إي" الوطنية الجمعة عندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى ايرلندا لأي سبب من الأسباب "نعم بالتأكيد، نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها".

وفي موقف ألماني غير مسبوق قال متحدث باسم الحكومة الألمانية الجمعة إن برلين ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت لكنها لن تتخذ خطوات أخرى لحين التخطيط لزيارة لهما إلى ألمانيا.

وأضاف المتحدث "شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين للمحكمة - وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني".

وتابع "في الوقت نفسه، نتيجة للتاريخ الألماني لدينا علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة تجاه إسرائيل".

وقالت سويسرا إنها ملزمة بمذكرات الإيقاف بحق المسؤولين الإسرائيليين حال مجيئهما إلى البلاد.

وأفاد إنغريد ريسر المتحدثة باسم وزارة العدل والشرطة الفدرالية السويسرية، سويسرا صدقت على نظام روما، الذي يشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية، في عام 2001، وأكدت دعمها للمحكمة واستقلالها وعملها ضد الإفلات من العقاب.

وبدوره ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية فالنتين كليفاز إن بلاده تأخذ في الاعتبار القرارات المؤرخة في 21 نونبر 2024 مضيفا "سويسرا تحترم استقلال المحكمة لكنها لا تعلق على هذه القرارات".

وقالت الحكومة البريطانية الجمعة بدورها إن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر، رافضا التطرق بشكل خاص إلى قضية رئيس الوزراء الاسرائيلي "ستفي المملكة المتحدة دائما بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي".

وفي موقف مختلف ويحمل تحديا كبيرا لقرارات المحكمة أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، الجمعة أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية "لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار، وسأدعو في وقت لاحق نتنياهو للمجيء إلى المجر حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة لن يكون له أي تأثير".

وبحسب أوربان، فإن "القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية" ويؤدي إلى "الحط من صدقية القانون الدولي".

وتعليقا على هذا الموقف أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن امتنانه لدعوة أوربان مشيدًا "بوضوحه الأخلاقي".

وقال في بيان صدر عن مكتبه "أشكر رئيس وزراء المجر على دعمه الحار لي ولدولة إسرائيل في مواجهة الضعف المخزي لأولئك الذين وقفوا إلى جانب القرار الفظيع ضد حق دولة بلادنا في الدفاع عن نفسها" مؤكدا "تظهر المجر، مثل أصدقائنا في الولايات المتحدة، وضوحا أخلاقيا وتقف إلى جانب العدالة والحقيقة".

ويرى المحلل العسكري الإسرائيلي بصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل أن مذكرتي الاعتقال تفتحان الباب أمام فرض حظر على توريد أسلحة لإسرائيل.