باعتبارها مكونا أساسيا في الاقتصاد المحلي على صعيد جهة مراكش آسفي، تتوفر الفلاحة على مؤهلات كبيرة في مجال الإنتاج الفلاحي، رغم المعاناة المتواصلة للقطاع أمام إكراه كبير يتمثل في شح التساقطات المطرية. وتتوفر الجهة على مساحة صالحة للزراعة تقدر بـ2 مليون هكتار، ومساحة مسقية بـ350 ألف هكتار، ومناخ ملائم لعدد كبير من الزراعات المبكرة في الخضر والفواكه الموجهة للتصدير، ومهنية فلاحي الجهة وموقعا جغرافيا استراتيجيا للجهة قريب من مراكز الاستهلاك.وفي مجال الإنتاج النباتي تساهم الجهة في الإنتاج الوطني بمعدلات هامة نسبيا، لاسيما الزيتون (25 في المئة) والحوامض (13 في المئة) والمشمش (65 في المئة) والجوز (33 في المئة) والبطيخ (20 في المئة) واللوز (15 في المئة) والحبوب (12 في المئة) وعنب المائدة (10 في المئة).وتعرف الجهة أيضا، بأهمية إنتاجها الحيوانين حيث يقدر عدد القطيع بـ5,3 ملايين رأس من الأبقار والأغنام والماعز، الأمر الذي يمكن الجهة من ضمان 18 في المئة من إنتاج الحليب الوطني و12 في المئة من إنتاج اللحوم الحمراء، إلى جانب قطاع دواجن حديث ومتطور (25 في المئة من الإنتاج الوطني من اللحوم البيضاء و10 في المئة من بيض الاستهلاك).وتمتاز الجهة أيضا، بتنوع منتوجاتها المجالية المحددة في 30 منتجا يشكل رافعة للتنمية وتحسين شروط عيش المرأة القروية، وإحداث فرص الشغل للشباب القروي المنتظم في حوالي 380 تعاونية وتجمعا يضم أزيد من 7 آلاف منخرط.وتوجت جهود قطاع الفلاحة لتثمين والنهوض بالمنتوجات المجالية بمنح علامات لثماني منتوجات (زيت الزيتون وزيت أركان والكمون البلدي وجوز الأطلس الكبير وتفاح الحوز)، فيما تنتظر خمسة منتوجات أخرى أن تمنحها علامات مماثلة.ورغم المؤهلات الكبيرة والمتنوعة، اصطدم القطاع بإكراه كبير مرتبط بضعف التساقطات المطرية السنوية بسبب عدم انتظامها الزمني والمكاني، إلى جانب نقص حاد في مياه الري. وتفاقمت هذه الوضعية تحت تأثير التغيرات المناخية.وأمام هذه الإشكالية، وفي إطار مخطط المغرب الاخضر، خاصة البرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري، أصبحت تتوفر الجهة، مع متم 2019، على حوالي 105 آلاف هكتار مجهزة بالسقي الموضعي.