التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
دور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان موضوع لقاء دراسي بمراكش
نشر في: 22 أكتوبر 2017
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس السبت 21 اكتوبر 2017 بشراكة مع وزارة العدل ، لقاء دراسي حول " دور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان " حضره عدد من المشاركين والمشاركات الذين ينتمون لمنظمات حقوقية وجمعيات مغربية لحقوق الانسان ، ومحامين وقضاة ومفوضين قضائيين ، وممثلي المجتمع المدني.
وكانت المداخلات لكل من السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش ذ ابو الزهور عمر حول دور المحامي في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومداخلة ذ محمد رافع قاض بالمحكمة الإدارية بمراكش حول القضاء المغربي ودوره في تكريس مبدأ سمو المواثيق الدولية في المحاكمات . وتلتها بعد ذلك مداخلة ذ رشيد الغرفي محامي بهيئة مراكش حول دور المنظمات الحقوقية في المطالبة بتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نموذجا .
وفتحت خلال اللقاء ورشة بتسيير ذ محمد صادقو عضو اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتدخل مجموعة من الفاعلين الحقوقيين و منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بتدخلات قيمة في اطار تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تدخل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش في شخص ذ حميد ايت بوسهيت بمداخلة حول الامتناع عن التنفيذ كشكل من اشكال خرق حقوق الانسان، ودور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مركزا على ان اغلب المحاكم الادارية تصدر احكاما قضائية تفغل بمقتضاها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في اطار التطبيق السليم للقانون ، وتحقيق العدالة، مع التأكيد على أن العدل لا يتحقق إلا بصدور حكم قضائي وتتفيذه من طرف المنفذ عليه كيفما كان شخصه وصفته شخص ذاتي او ادارة او مؤسسة عمومية .
وتناول اللقاء نقطة ثانية حول اجراءات التنفيذ ، حيث يجب ان تتم وفق اطار قانوني صرف محدد، يحترم المقتضيات الاحرائية والقانونية لحقوق الاطراف. و مراقبة الاجراءات من طرف القضاء في اطار الاشراف لقاضي التنفيذ في القضايا المدنية عموما، وقاضي تطبيق العقوبات في القضايا الزجرية وتنفيذ العقوبات، في اطار احترام حقوق الإنسان، الحرية والكرامة ، حيث يجب ممارسة محموعة من الاجراءات القانونية اللازمة، في اطار التنفيذ بين المشروعية والتعسف في استعماله، ودور المفوص القضائي في تنزيل وتنفيذ الاحكام في اطار احترام حقوق الإنسان.
وكانت المداخلات لكل من السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش ذ ابو الزهور عمر حول دور المحامي في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومداخلة ذ محمد رافع قاض بالمحكمة الإدارية بمراكش حول القضاء المغربي ودوره في تكريس مبدأ سمو المواثيق الدولية في المحاكمات . وتلتها بعد ذلك مداخلة ذ رشيد الغرفي محامي بهيئة مراكش حول دور المنظمات الحقوقية في المطالبة بتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نموذجا .
وفتحت خلال اللقاء ورشة بتسيير ذ محمد صادقو عضو اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتدخل مجموعة من الفاعلين الحقوقيين و منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بتدخلات قيمة في اطار تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تدخل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش في شخص ذ حميد ايت بوسهيت بمداخلة حول الامتناع عن التنفيذ كشكل من اشكال خرق حقوق الانسان، ودور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مركزا على ان اغلب المحاكم الادارية تصدر احكاما قضائية تفغل بمقتضاها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في اطار التطبيق السليم للقانون ، وتحقيق العدالة، مع التأكيد على أن العدل لا يتحقق إلا بصدور حكم قضائي وتتفيذه من طرف المنفذ عليه كيفما كان شخصه وصفته شخص ذاتي او ادارة او مؤسسة عمومية .
وتناول اللقاء نقطة ثانية حول اجراءات التنفيذ ، حيث يجب ان تتم وفق اطار قانوني صرف محدد، يحترم المقتضيات الاحرائية والقانونية لحقوق الاطراف. و مراقبة الاجراءات من طرف القضاء في اطار الاشراف لقاضي التنفيذ في القضايا المدنية عموما، وقاضي تطبيق العقوبات في القضايا الزجرية وتنفيذ العقوبات، في اطار احترام حقوق الإنسان، الحرية والكرامة ، حيث يجب ممارسة محموعة من الاجراءات القانونية اللازمة، في اطار التنفيذ بين المشروعية والتعسف في استعماله، ودور المفوص القضائي في تنزيل وتنفيذ الاحكام في اطار احترام حقوق الإنسان.
نظمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمس السبت 21 اكتوبر 2017 بشراكة مع وزارة العدل ، لقاء دراسي حول " دور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان " حضره عدد من المشاركين والمشاركات الذين ينتمون لمنظمات حقوقية وجمعيات مغربية لحقوق الانسان ، ومحامين وقضاة ومفوضين قضائيين ، وممثلي المجتمع المدني.
وكانت المداخلات لكل من السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش ذ ابو الزهور عمر حول دور المحامي في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومداخلة ذ محمد رافع قاض بالمحكمة الإدارية بمراكش حول القضاء المغربي ودوره في تكريس مبدأ سمو المواثيق الدولية في المحاكمات . وتلتها بعد ذلك مداخلة ذ رشيد الغرفي محامي بهيئة مراكش حول دور المنظمات الحقوقية في المطالبة بتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نموذجا .
وفتحت خلال اللقاء ورشة بتسيير ذ محمد صادقو عضو اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتدخل مجموعة من الفاعلين الحقوقيين و منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بتدخلات قيمة في اطار تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تدخل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش في شخص ذ حميد ايت بوسهيت بمداخلة حول الامتناع عن التنفيذ كشكل من اشكال خرق حقوق الانسان، ودور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مركزا على ان اغلب المحاكم الادارية تصدر احكاما قضائية تفغل بمقتضاها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في اطار التطبيق السليم للقانون ، وتحقيق العدالة، مع التأكيد على أن العدل لا يتحقق إلا بصدور حكم قضائي وتتفيذه من طرف المنفذ عليه كيفما كان شخصه وصفته شخص ذاتي او ادارة او مؤسسة عمومية .
وتناول اللقاء نقطة ثانية حول اجراءات التنفيذ ، حيث يجب ان تتم وفق اطار قانوني صرف محدد، يحترم المقتضيات الاحرائية والقانونية لحقوق الاطراف. و مراقبة الاجراءات من طرف القضاء في اطار الاشراف لقاضي التنفيذ في القضايا المدنية عموما، وقاضي تطبيق العقوبات في القضايا الزجرية وتنفيذ العقوبات، في اطار احترام حقوق الإنسان، الحرية والكرامة ، حيث يجب ممارسة محموعة من الاجراءات القانونية اللازمة، في اطار التنفيذ بين المشروعية والتعسف في استعماله، ودور المفوص القضائي في تنزيل وتنفيذ الاحكام في اطار احترام حقوق الإنسان.
وكانت المداخلات لكل من السيد نقيب هيئة المحامين بمراكش ذ ابو الزهور عمر حول دور المحامي في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومداخلة ذ محمد رافع قاض بالمحكمة الإدارية بمراكش حول القضاء المغربي ودوره في تكريس مبدأ سمو المواثيق الدولية في المحاكمات . وتلتها بعد ذلك مداخلة ذ رشيد الغرفي محامي بهيئة مراكش حول دور المنظمات الحقوقية في المطالبة بتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نموذجا .
وفتحت خلال اللقاء ورشة بتسيير ذ محمد صادقو عضو اللجنة الادارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتدخل مجموعة من الفاعلين الحقوقيين و منظمات المجتمع المدني والهيئات الحقوقية بتدخلات قيمة في اطار تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تدخل المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بمراكش في شخص ذ حميد ايت بوسهيت بمداخلة حول الامتناع عن التنفيذ كشكل من اشكال خرق حقوق الانسان، ودور القضاء في تفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مركزا على ان اغلب المحاكم الادارية تصدر احكاما قضائية تفغل بمقتضاها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في اطار التطبيق السليم للقانون ، وتحقيق العدالة، مع التأكيد على أن العدل لا يتحقق إلا بصدور حكم قضائي وتتفيذه من طرف المنفذ عليه كيفما كان شخصه وصفته شخص ذاتي او ادارة او مؤسسة عمومية .
وتناول اللقاء نقطة ثانية حول اجراءات التنفيذ ، حيث يجب ان تتم وفق اطار قانوني صرف محدد، يحترم المقتضيات الاحرائية والقانونية لحقوق الاطراف. و مراقبة الاجراءات من طرف القضاء في اطار الاشراف لقاضي التنفيذ في القضايا المدنية عموما، وقاضي تطبيق العقوبات في القضايا الزجرية وتنفيذ العقوبات، في اطار احترام حقوق الإنسان، الحرية والكرامة ، حيث يجب ممارسة محموعة من الاجراءات القانونية اللازمة، في اطار التنفيذ بين المشروعية والتعسف في استعماله، ودور المفوص القضائي في تنزيل وتنفيذ الاحكام في اطار احترام حقوق الإنسان.
ملصقات
اقرأ أيضاً
الاوضاع بالمركز الاستشفائي الجهوي بمراكش تدفع نقابة UGTM نحو التصعيد
مراكش
مراكش
وصفوه بالكارثة.. تراكم الأزبال أمام مدرسة بتامنصورت يثير غضب الآباء
مراكش
مراكش
هل تتحرك السلطات لمراقبة زيوت الطهي والقلي بحنطات جامع الفنا؟
مراكش
مراكش
النقابة الوطنية للصحة العمومية تطالب بوضع حد للفوضى بمستشفى الانكولوجيا بمراكش
مراكش
مراكش
قرار جديد باغلاق “سناك” معروف وتوقعات باغلاق المزيد من المحلات بمراكش
مراكش
مراكش
سلطات مراكش تنجح في تنظيم مهرجان البهجة وجمهوره بشكل مثالي
مراكش
مراكش
هل يتدخل الوالي شوراق لوقف فوضى “الطاكسيات” بمراكش؟
مراكش
مراكش