

وطني
دورة تكوينية تعزز دور قضاة النيابة العامة في توفير حماية ناجعة للمرأة
ترأس مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس، بمدينة طنجة، أشغال دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي يومي 16 و17 يونيو الجاري حول موضوع "تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف" يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون.وقال بلاغ لرئاسة النيابة العامة توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يساءل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية.ويطرح اللقاء للنقاش موضوع زواج القاصر وآثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، كما يعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك إلى جانب التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة ببعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة،وذكرت رئاسة لنيابة العامة أن هذه الدورة التكوينية تندرج في سياق مجهودات رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.
ترأس مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس، بمدينة طنجة، أشغال دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي يومي 16 و17 يونيو الجاري حول موضوع "تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف" يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون.وقال بلاغ لرئاسة النيابة العامة توصلت "كشـ24" بنسخة منه، إن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يساءل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي الى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية والاجتماعية.ويطرح اللقاء للنقاش موضوع زواج القاصر وآثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، كما يعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وذلك إلى جانب التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة ببعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة،وذكرت رئاسة لنيابة العامة أن هذه الدورة التكوينية تندرج في سياق مجهودات رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.
ملصقات
