نعقد عشية اول امس الجمعة 18 يناير 2013 ، بمقر الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش ، اجتماع مجلسها الإداري الذي استغرق أكثر من خمس ساعات وذالك بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد ، ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد فوزي رئيس المجلس الإداري لذات الوكالة ، والكاتب العام لولاية مراكش ، ورئيس قسم الجماعات المحلية بالولاية ، والمدير العام للوكالة ، وأعضاء المجلس الإداري ،  ونائب رئيسة المجلس الجماعي ورؤساء كل من مقاطعة مراكش المدينة وسيدي يوسف بن علي، وممثل رئيس مقاطعة المنارة.

فيما سجل غياب رئيسة مقاطعة النخيل ، ورئيسة مقاطعة جيليز، واطر الوكالة ، وبعد كلمة المدير العام للوكالة ، اجمع المجلس الاداري وفي مقدمتهم والي الجهة محمد فوزي رئيس المجلس( إن ماحدث بسيدي يوسف ابن علي قبل وبعد يومي 28 و29 دجنبر2012 ، لاعلاقة له بوكالة "راديما" ).

 كما نوه المجلس الإداري بما حققته الوكالة في الفترة مابين 2006 و2012 معتبرين : أن المدير العام للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء راديما "مصطفى الهبطي"، وأطرها وجميع مكوناتها هم من أنقذوها من الإفلاس وبالتالي فلا اعتداءات التي سجلت في حق بعضهم مؤخراً، جعلت  المدير العام للوكالة يجهش بالبكاء...

كما اكدوا على ان مصطفى الهبطي وكل الأطر ساهموا في تجنيب ساكنة مراكش التدبير المفوض للوكالة ، والذي إن حصل سيؤثر سلبا على جيوب سكان مراكش وخاصة ذوي الدخل المحدود.

 كما ناقش المجلس أيضا الوضعية المالية لراديما، التي تأثرت سلبا جراء تفعيل جميع الإجراءات الواردة في البلاغ الصادر عن المجلس الإداري في مارس 2012 ، وعدم التزام بعض الجهات بتنفيذ وعودها المضمنة في محضر اجتماع المجلس الإداري لشهر مارس 2012 ، وخاصة مبلغ 40 مليون درهم ، والتي التزم رئيس المجلس الإداري للوكالة آنذاك ، انه سيتم إدراجها في إطار المبادرة الوطنية للتمنية البشرية دعما للوكالة.

 كما قدم المدير العام للوكالة ، مقترحات أعضاء المجلس الإداري  والتي افرزتها الاجتماعات الاخيرة التي عقدتها ادارة راديما مع ممثلي المجتمع المدني بمختلف احياء المدينة الحمراء، ومنها : تمديد فترة العدادات الإضافية
 – منح تسهيلات في الأداء
 – دراسة مشروع إمكانيات تزويد المنازل بالعدادات المسبقة الدفع.
 – وهنا تدخل ممثل وزارة المالية متحفظا على هذه المقترحات الإجرائية ، مما جعل نائب رئيسة المجلس الجماعي محمد الحر يتدخل قائلا :
" نحن جميعا نسعى إلى السلم الاجتماعي وان أمن واستقرار مراكش لايقدر بأي ثمن ، كون مدينة مراكش تتواجد بها فئة عريضة من ذوي الدخل المحدود ".

 وبعده تدخل والي الجهة محمد فوزي : " مؤكدا على تظافر الجهود لمواكبة الإجراءات المقترحة وإيجاد الموارد المالية الكافية لتفعيل هذه الإجراءات " واختتم اجتماع المجلس الإداري ببرقية ولاء وإخلاص مرفوعة لحضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.