الخميس 28 مارس 2024, 16:58

وطني

دعوة لاتخاذ التدابير للحد من توافد المواطنين على النيابات العامة


كشـ24 نشر في: 16 مارس 2020

دعت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأبرز رئيس النيابة العامة ، في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم وووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم ، أنه "مساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار هذا الوباء، وحفاظا على سلامة القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من مساعدي العدالة، وعلى صحة وسلامة المتقاضين، فإنني أدعوكم إلى اتخاذ التدابير التي يستلزمها الموقف، للحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، وذلك بفتح قنوات الاتصال عن بعد يمكن بواسطتها تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، وكذلك من أجل حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها من غير الانتقال إلى مقار النيابات العامة. بالإضافة إلى تأجيل الإجراءات والقضايا التي لا تكتسي صبغة استعجالية ولا ترتبط بآجال قانونية".وطالب الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، على الخصوص، بالقيام بفتح خط للفاكس، وبريد إلكتروني للتوصل بالشكايات من المتقاضين، ولإخبارهم بأرقام تسجيلها ومآلها عند الاقتضاء، ووضع خط هاتفي أو أكثر رهن إشارة المحامين وعموم المتقاضين لتقديم بعض الإرشادات، والرد على بعض التساؤلات المستعجلة، أو للتبليغ عن بعض الجرائم. يكلف به قضاة أو أطر مؤهلة لذلك.وحث أيضا على تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك. والاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة، وعدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، والتنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن.كما شددت الدورية على اتخاذ كل تدبير آخر مناسب، يحقق نفس الغايات الوقائية، وإشعار رئيس النيابة العامة به على الفور، مضيفة في السياق ذاته أنه "ومن أجل توفير ظروف النجاح لهذه التدابير، أهيب بكم إلى تبليغها للسادة نقباء هيئات المحامين، ورؤساء الهيآت المهنية المساعدة للعدالة. وكذلك إشعار المواطنين بها عن طريق تعليق إعلانات خارج مداخل المحاكم، وبواسطة بلاغات وتصريحات لوسائل الاعلام، يكلف بها الناطقون الرسميون باسم النيابات العامة، أو من ترونه مؤهلا لهذه الغاية".وأهاب أيضا باتخاذ كل التدابير المناسبة لمعالجة الحالات المستعجلة في إبانه، ولاسيما في الأحوال التي يتطلبها الحفاظ على الأمن والنظام العامين.

دعت رئاسة النيابة العامة إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بالحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، وذلك في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأبرز رئيس النيابة العامة ، في دورية موجهة إلى المحامي العام الأول والمحامين العامين والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم وووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية ونوابهم ، أنه "مساهمة في الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للوقاية من انتشار هذا الوباء، وحفاظا على سلامة القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من مساعدي العدالة، وعلى صحة وسلامة المتقاضين، فإنني أدعوكم إلى اتخاذ التدابير التي يستلزمها الموقف، للحد من توافد المواطنين والمتقاضين على النيابات العامة، وذلك بفتح قنوات الاتصال عن بعد يمكن بواسطتها تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، وكذلك من أجل حصولهم على المعلومات التي يحتاجونها من غير الانتقال إلى مقار النيابات العامة. بالإضافة إلى تأجيل الإجراءات والقضايا التي لا تكتسي صبغة استعجالية ولا ترتبط بآجال قانونية".وطالب الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، في هذا الصدد، على الخصوص، بالقيام بفتح خط للفاكس، وبريد إلكتروني للتوصل بالشكايات من المتقاضين، ولإخبارهم بأرقام تسجيلها ومآلها عند الاقتضاء، ووضع خط هاتفي أو أكثر رهن إشارة المحامين وعموم المتقاضين لتقديم بعض الإرشادات، والرد على بعض التساؤلات المستعجلة، أو للتبليغ عن بعض الجرائم. يكلف به قضاة أو أطر مؤهلة لذلك.وحث أيضا على تأجيل تقديم الأشخاص المطلوب تقديمهم للنيابات العامة، كلما لم تتوفر حالة استعجال لذلك. والاقتصار في المرحلة الحالية على تقديم الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية، والتي ينبغي ترشيد حالاتها كذلك، وقصرها على الحالات الضرورية أو القضايا الخطيرة، وعدم تعيين قضايا جديدة بالجلسات خلال الأمد القريب، باستثناء القضايا المستعجلة أو الخطيرة أو التي ترتبط بآجال يحددها القانون، والتنسيق مع رؤساء المحاكم بشأن تدبير الجلسات المقررة، وفقا للتوجيهات التي ستقررها السلطة القضائية في هذا الشأن.كما شددت الدورية على اتخاذ كل تدبير آخر مناسب، يحقق نفس الغايات الوقائية، وإشعار رئيس النيابة العامة به على الفور، مضيفة في السياق ذاته أنه "ومن أجل توفير ظروف النجاح لهذه التدابير، أهيب بكم إلى تبليغها للسادة نقباء هيئات المحامين، ورؤساء الهيآت المهنية المساعدة للعدالة. وكذلك إشعار المواطنين بها عن طريق تعليق إعلانات خارج مداخل المحاكم، وبواسطة بلاغات وتصريحات لوسائل الاعلام، يكلف بها الناطقون الرسميون باسم النيابات العامة، أو من ترونه مؤهلا لهذه الغاية".وأهاب أيضا باتخاذ كل التدابير المناسبة لمعالجة الحالات المستعجلة في إبانه، ولاسيما في الأحوال التي يتطلبها الحفاظ على الأمن والنظام العامين.



اقرأ أيضاً
”الهاكا” تدعو إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة”
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى صون حق المواطن في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، وذلك على خلفية قضية “اختلاق جريمة وهمية وبث معلومات زائفة” في برنامج إذاعي. وأبرزت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها ” عاينت تطورات المتابعة القضائية لمواطنين في قضية، اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة وبث معلومات زائفة، خلال المشاركة في برنامج إذاعي”. وأوضحت بهذا الخصوص أنه “أخذا بعين الاعتبار احترام مبدأ قرينة البراءة الذي يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به، تذكر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ببعض المبادئ والأسس والغايات التي تحكم عمل الخدمات الإذاعية والتلفزية، لا سيما في إطار المسؤولية المنوطة بها في مجال حفظ أمن وسلامة المواطنين، على ضوء فلسفة وروح الدستور والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والتراكم المعياري للهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دون أن يشكل ذلك بطبيعة الحال، مسا بحريتها التحريرية التي تشكل أساس الممارسة الإعلامية وقاعدة لضمان الحق في الإعلام”. في هذا الإطار، تعتبر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن “تنصيص المشرع على مبدأ المسؤولية التحريرية للخدمات الإذاعية والتلفزية وواجبها في التحكم في البث، ليس هدفا في حد ذاته، بقدر ما هو وسيلة لصون حق المواطن المستمع والمشاهد في مضامين إعلامية يقظة وآمنة، مما لا يتنافى مع مبدأ حرية الاتصال السمعي البصري ولا مع اختيارات المتعهدين في مجال أسلوب التنشيط وإنتاج البرامج”. ووفقا للمصدر ذاته، فإن “الغاية الفضلى من السهر الدائم للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على ضمان احترام نزاهة الأخبار والبرامج، سواء على مستوى المضمون التحريري الذي ينتجه ويقدمه المتعهد أو عندما تسمح البرامج باستقبال وبث شهادات مواطنين، تبقى هي درء تغليط المستمع/المشاهد بشأن صحة الخبر أو المعلومة المقدمة أو حتى بشأن هوية وأهلية المشاركين المستجوبين، من جهة، وجلب منفعة إعلام ذي جودة، ملتزم بأخلاقيات الممارسة المهنية، من جهة ثانية”. وبعدما جددت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التأكيد على أن مبادئ وآليات الانضباط الذاتي كما هي محددة في دفاتر تحملات المتعهدين، ليست مجرد ترف تنظيمي، بل مسلك من مسالك دعم ثقافة التقنين في شموليتها، أهابت بسائر متعهدي الاتصال السمعي البصري ترصيد وتعزيز مجهوداتهم في هذا المجال كمدخل من مداخل تجويد الممارسة الإعلامية المستنيرة وسبيل من سبل تحجيم أثر وتداعيات بعض الأشكال التواصلية الجديدة الافتراضية المنشأ والواقعية الضرر. كما شددت الهيئة العليا على أن تذكيرها بهذه المبادئ والأسس والغايات الفضلى للممارسة الإذاعية والتلفزية “يندرج ضمن تصورها العام لأدوارها البيداغوجية التي تأتي لتتكامل مع نفاذية اختصاصاتها المعيارية وتتمايز عن اختصاصات باقي المؤسسات الأخرى، كل ذلك بغاية دعم ثقة المواطن في الفعل الإعلامي”.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الخميس بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ. وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين، السيد الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا، متناولا بالدرس والتحليل موضوع “الأسس الشرعية لبناء أنماط التعايش الإنساني”.
وطني

عبد الجليل يكشف الموعد المناسب لتقنين خدمة النقل عبر التطبيقات الذكية
أكد محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أن خطوة تقنين خدمة النقل باستعمال التطبيقات الذكية بالمغرب ستُتَخذ عندما يتقبلها جميع المتدخلين في القطاع، بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وحافلات النقل العمومي. وأوضح الوزير عبد الجليل، خلال الندوة الصحفية التي تلت أشغال المجلس الحكومي، أن منظومة النقل في المغرب تتوفر على مجموعة خصوصيات، حيث تقدم كل من سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة خدمات مهمة للنقل وتلعب دروا أساسيا في النقل الجماعي في المغرب، على عكس البلدان التي تمتلك الميترو وعددا كبيرا من حافلات النقل العمومي. وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على إنجاز دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى المملكة ككل، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستأتي بها هذه الدراسة الميثاق الذي يحدد كيفية التعامل مع هذه الطرق الجديدة في التنقل بالمغرب ولاسيما داخل المدار الحضري.
وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية
يترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الخميس 17رمضان الأبرك 1445هـ الموافق 28 مارس 2024م ، بالقصر الملكي العامر بمدينة الدار البيضاء، الدرس الرابع من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي جلالته أعزه الله الخمار البقالي، عضو المجلس العلمي المغربي بأوروبا.وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة و 15 دقيقة مساء.
وطني

بنسعيد يستعرض مشروع قانون الحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتقديم عرض قطاعي، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وفي مستهل هذا الاجتماع، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي والجيولوجي"، قدمه محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل. وفي هذا الإطار، تطرق الوزير، إلى سياق إعداد مشروع القانون المتعلق بالحفاظ على التراث الثق افي والطبيعي والجيولوجي، مبرزا أن هذا المشروع يأتي بعد الاكتشافات الأثرية الهامة التي شهدتها المملكة المغربية مؤخرا، والتي وضعت بلادنا على خريطة علم الآثار والجيولوجيا العالمية، مما يستلزم ضرورة تأمين وحماية التراث المادي وغير المادي، ورقمنة هذا التراث والحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، مع الحرص على إبراز غنى وأصالة التراث الوطني وتعزيز ترسانته القانونية. كما تطرق العرض إلى أهداف هذا الإصلاح القانوني والتي تهم بالأساس الحرص على الحفاظ على التراث الوطني من خلال تعزيز الإطار القانوني الخاص به وملاءمته مع المعايير الدولية المصادق عليها من طرف المملكة، ومسايرة التطور المجتمعي والمؤسساتي للمملكة انسجاما مع روح ومقتضيات دستور 2011 ، و الارتقاء بالتراث الثقافي الوطني ليصبح عاملا ومحركا لخلق وانتاج الثروة ومناصب الشغل، بالإضافة إلى العمل على ضمان تمويل وطني من خلال اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاسيما فيما يخص الصناعات الثقافية والإبداعية والأبحاث الأركيولوجية.
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس 17 من رمضان 1445 ، مُوَافِق 28 مارس 2024 ، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، تم خلاله التداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وقد تم في هذا الاطار على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة قطاع الانتقال الطاقي، تعيين عبد العالي لفداوي، مديرا لشبكات نقل وتخزين وتوزيع الطاقة، و محمد وحميد، مديرا للمحروقات والصناعات المعدنية؛ وعلى مستوى وزا رة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة، تمت المصادقة على تعيين فراح بوقرطاشة، مديرة الاستراتيجية والتنمية المستدامة، ومحمد بروي، مديرا للمناخ والتنوع البيولوجي. أما على مستوى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فقد تمت المصادقة على تعيين هشام غازري، مديرا للموارد البشرية.
وطني

بث مباشر للندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، في هذه الاثناء من اليوم الخميس 28 مارس 2024، ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة