قال رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن فريقه سيراقب  مدى اجتهاد الحكومة  في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، و مدى قدرة الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية والمتعلقة بإحداث منصات جهوية كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية.

ودعا حموني الحكومة إلى مراقبة أسعار مواد البناء، لا سيما في المناطق التي ستعرف إعادة البناء والإعمار، حتى لا يتحول دعمُ الدولة من خدمة الأسر المتضررة إلى خدمة مصالح لوبيات البناء ومواد البناء، مسجلا أن فريقه النيابي سيراقب انطلاقاً من دوره البرلماني والرقابي، مدى التنسيق والسرعة والدقة والجودة في إنجاز المشاريع المقررة.

وبعدما أكد رئيس الفريق التقدمي بمجلس النواب على وجاهة المقاربة المعتمَدة في البرنامج الكبير والطموح لتنمية الأطلس الكبير، شدد في المقابل على ضرورة التقيد، أثناء تنفيذ البرنامج، بمعايير الحكامة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة.

وكشف حموني عن إعداد ورقةَ مقترحاتٍ عمليةٍ ومدققة، فضلاً عن مقترح قانون تقدم به، من أجل إغناءِ هذا البرنامج الطموح، ولتحويل محنة الزلزال إلى فرصةٍ لتحقيق قفزةٍ تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، ولكن أيضاً بكافة المجالات القروية الجبلية.