الجمعة 29 مارس 2024, 14:24

دولي

دعوات للحكومة المغربية بإلغاء اتفاقية موقعة مع إسبانيا بشأن الهجرة


كشـ24 نشر في: 26 أغسطس 2018

أقدمت السلطات الإسبانية على ترحيل 116 مهاجرا من دول جنوب الصحراء إلى المغرب مستندة إلى بنود اتفاقية تتعلق بالهجرة جرى توقيعها عام 1992 بين المغرب وإسبانيا، في خطوة اعتبرها متابعون نوعا من الضغط غير المشروع على المغرب للتحكم في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر أراضيها من الضفة الجنوبية.وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على “أن تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها، بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية إلى ترابها والقادمين من الدولة المطلوب منها”. لذلك يلتزم المغرب، بمُوجب الاتفاقية، باستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين تطردهم إسبانيا من أراضيها، سواء كانوا مغاربة أو قادمين من دول أخرى ومرّوا في اتجاه الجارة الشمالية عبر التراب المغربي.وقال ايبوليتو غرانيرو، خبير إسباني في القانون الدولي للهجرة لـجريدة”العرب”، إن إسبانيا والمغرب طرفان في مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بالهجرة وبحقوق الإنسان والتي تنتج عنها التزامات تقتضي التقيد بها.وحسب غرانيرو فإن عملية ترحيل المهاجرين سواء بالإرجاع والعودة أو الطرد، يجب أن تراعي حق المؤازرة القانونية وحق اللجوء إلى القضاء ورقابته بواسطة طعون حقيقية، مشيرا إلى أنه “في ظل غياب الشفافية والوضوح فإن فعل الترحيل تشوبه خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحلين”.وبيّن صبري الحو الخبير في الهجرة والقانون الدولي، أن هذا الترحيل مرتبط بأجل محدد وبإجراءات أولية تستوجب تنفيذها قبل عملية الترحيل، وأضاف لـ”العرب” أنه من الضروري تقديم كل المستندات والوثائق التي تحدد وتُعَرٍّف بهوية المواطن الأجنبي المراد ترحيله إلى المغرب، مع التوضيح في تقرير ظروف وطريقة دخول الأجنبي موضوع طلب الترحيل بطريقة غير شرعية إلى إقليم الدولة طالبة الترحيل (إسبانيا).واستنكر حقوقيون عملية الترحيل واعتبرت جمعية كاميناندو فرونتيراس (عبور الحدود) أن إعادة المهاجرين بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسبانية، ودانت الناشطة هيلينا مالينو ما وصفته بعملية الطرد الجماعي، وأضافت أن الأمم المتحدة تمنع الطرد الجماعي، لكن الحكومة الإسبانية تطبقه، واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإعادة الفورية لمهاجري جنوب الصحراء الذين يعبرون الحدود إلى مليلية ترتقي إلى عملية طرد جماعي للرعايا الأجانب وتخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.حان وقت إعادة النظر في اتفاقية الهجرة لعام 1992 خاصة أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، وقد تم توقيعها في ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في الواقع الراهنوطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في رسالة إلى الحكومة المغربية بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع إسبانيا، إذ أن إجراءات ترحيل المهاجرين من إسبانيا إلى المغرب تمت دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين؛ ومنها أن قرار العودة يصدر من المحاكم الإسبانية، دون أن يملك المهاجرون حق الطعن في هذه القرارات.ولفت خالد السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أنه “قد حان وقت إعادة نظر المغرب في اتفاقية 1992”.ورأى أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، خصوصا أنها وقعت في فترة زمنية وفي ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في وقتنا الراهن.وأوضح السموني أن إسبانيا ليست وحدها المهددة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، فهو خطر يهدد المغرب أيضا. وتابع “ينبغي اعتماد مقاربة لملف الهجرة بين البلدين تقوم على المصالح الحيوية المشتركة واحترام السيادة الوطنية”، لافتا إلى أن “مدريد لا تقدم مساعدات مالية للمغرب حتى يتمكن من مساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إليها”.ويطرح اتفاق تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الموقع بين المغرب وإسبانيا إشكالا يتمثل في تعارضه مع قانون الهجرة رقم “02-03” الذي وضعه المغرب، والذي تنص المادة الـ42 منه على أنه يعاقب بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية كل شخص يقيم في المغرب بطريقة غير قانونية؛ وهو ما يعني أن المهاجرين الذين يتم طردهم من إسبانيا نحو المغرب مهدّدون بأن تطبّق عليهم العقوبة التي تنص عليها المادة الـ42 من قانون الهجرة المغربي.ويدخل إلى إسبانيا الآلاف من المهاجرين قادمين من السواحل المغربية، معظمهم من دول جنوب الصحراء، والذين زادت أعدادهم منذ عام 2016 إذ وصل عددهم حوالي 3800 مهاجر إلى جيبي سبتة ومليلة المحتلتين، بداية العام الجاري حسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقد تمكنت البحرية الإسبانية في سواحل جنوب إسبانيا، من إنقاذ نحو 26 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، من بينهم 3200 قاصر كانوا يستقلون قوارب غير آمنة. محمد بن امحمد العلوي

أقدمت السلطات الإسبانية على ترحيل 116 مهاجرا من دول جنوب الصحراء إلى المغرب مستندة إلى بنود اتفاقية تتعلق بالهجرة جرى توقيعها عام 1992 بين المغرب وإسبانيا، في خطوة اعتبرها متابعون نوعا من الضغط غير المشروع على المغرب للتحكم في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا عبر أراضيها من الضفة الجنوبية.وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على “أن تقوم سلطات الحدود للدولة المطلوب منها، بناء على طلب رسمي لسلطات الحدود للدولة الطالبة، بإعادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا بصفة غير قانونية إلى ترابها والقادمين من الدولة المطلوب منها”. لذلك يلتزم المغرب، بمُوجب الاتفاقية، باستقبال المهاجرين غير النظاميين الذين تطردهم إسبانيا من أراضيها، سواء كانوا مغاربة أو قادمين من دول أخرى ومرّوا في اتجاه الجارة الشمالية عبر التراب المغربي.وقال ايبوليتو غرانيرو، خبير إسباني في القانون الدولي للهجرة لـجريدة”العرب”، إن إسبانيا والمغرب طرفان في مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات علاقة بالهجرة وبحقوق الإنسان والتي تنتج عنها التزامات تقتضي التقيد بها.وحسب غرانيرو فإن عملية ترحيل المهاجرين سواء بالإرجاع والعودة أو الطرد، يجب أن تراعي حق المؤازرة القانونية وحق اللجوء إلى القضاء ورقابته بواسطة طعون حقيقية، مشيرا إلى أنه “في ظل غياب الشفافية والوضوح فإن فعل الترحيل تشوبه خروقات قانونية وانتهاك صريح لحقوق وحريات المرحلين”.وبيّن صبري الحو الخبير في الهجرة والقانون الدولي، أن هذا الترحيل مرتبط بأجل محدد وبإجراءات أولية تستوجب تنفيذها قبل عملية الترحيل، وأضاف لـ”العرب” أنه من الضروري تقديم كل المستندات والوثائق التي تحدد وتُعَرٍّف بهوية المواطن الأجنبي المراد ترحيله إلى المغرب، مع التوضيح في تقرير ظروف وطريقة دخول الأجنبي موضوع طلب الترحيل بطريقة غير شرعية إلى إقليم الدولة طالبة الترحيل (إسبانيا).واستنكر حقوقيون عملية الترحيل واعتبرت جمعية كاميناندو فرونتيراس (عبور الحدود) أن إعادة المهاجرين بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الإسبانية، ودانت الناشطة هيلينا مالينو ما وصفته بعملية الطرد الجماعي، وأضافت أن الأمم المتحدة تمنع الطرد الجماعي، لكن الحكومة الإسبانية تطبقه، واعتبرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن الإعادة الفورية لمهاجري جنوب الصحراء الذين يعبرون الحدود إلى مليلية ترتقي إلى عملية طرد جماعي للرعايا الأجانب وتخرق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.حان وقت إعادة النظر في اتفاقية الهجرة لعام 1992 خاصة أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، وقد تم توقيعها في ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في الواقع الراهنوطالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان، في رسالة إلى الحكومة المغربية بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع إسبانيا، إذ أن إجراءات ترحيل المهاجرين من إسبانيا إلى المغرب تمت دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين؛ ومنها أن قرار العودة يصدر من المحاكم الإسبانية، دون أن يملك المهاجرون حق الطعن في هذه القرارات.ولفت خالد السموني مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إلى أنه “قد حان وقت إعادة نظر المغرب في اتفاقية 1992”.ورأى أن بعض بنودها مخالفة للقانون الدولي من جهة، وتضر بمصالح المغرب من جهة ثانية، خصوصا أنها وقعت في فترة زمنية وفي ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في وقتنا الراهن.وأوضح السموني أن إسبانيا ليست وحدها المهددة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها، فهو خطر يهدد المغرب أيضا. وتابع “ينبغي اعتماد مقاربة لملف الهجرة بين البلدين تقوم على المصالح الحيوية المشتركة واحترام السيادة الوطنية”، لافتا إلى أن “مدريد لا تقدم مساعدات مالية للمغرب حتى يتمكن من مساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إليها”.ويطرح اتفاق تنقل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الموقع بين المغرب وإسبانيا إشكالا يتمثل في تعارضه مع قانون الهجرة رقم “02-03” الذي وضعه المغرب، والذي تنص المادة الـ42 منه على أنه يعاقب بالسجن من شهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية كل شخص يقيم في المغرب بطريقة غير قانونية؛ وهو ما يعني أن المهاجرين الذين يتم طردهم من إسبانيا نحو المغرب مهدّدون بأن تطبّق عليهم العقوبة التي تنص عليها المادة الـ42 من قانون الهجرة المغربي.ويدخل إلى إسبانيا الآلاف من المهاجرين قادمين من السواحل المغربية، معظمهم من دول جنوب الصحراء، والذين زادت أعدادهم منذ عام 2016 إذ وصل عددهم حوالي 3800 مهاجر إلى جيبي سبتة ومليلة المحتلتين، بداية العام الجاري حسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقد تمكنت البحرية الإسبانية في سواحل جنوب إسبانيا، من إنقاذ نحو 26 ألف مهاجر غير شرعي هذا العام، من بينهم 3200 قاصر كانوا يستقلون قوارب غير آمنة. محمد بن امحمد العلوي



اقرأ أيضاً
بعد 100 عام.. الجيش البريطاني يسمح بـ”المحظور”
أفادت صحيفة "تلغراف" بأن الجيش البريطاني سمح لمنتسبيه بإطلاق لحاهم بعد حظر استمر 100 عام. ووفق الصحيفة سيمنح الجنود في إجازة عيد الفصح وقتا لإطلاق لحاهم إن أرادوا اعتبارا من الجمعة. ويرتبط رفع الحظر بأزمة التجنيد، حيث يعاني الجيش البريطاني وغيره من جنود "الناتو" لاسيما الأميركي، نقصا حادا في نسبة الإقبال. وقال وزير الدفاع غرانت شابس إن الحظر على إطلاق اللحية أمر "سخيف". ويشير مرسوم إطلاق اللحى إلى أنها يجب أن تكون منسقة وتتوافق مع معايير المظهر الأنيق للعسكريين.
دولي

وفاة 30 شخصا نتيجة سوء التغذية والجفاف في غزة
أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، عن وفاة طفل بسبب المجاعة، وعدم توفر العلاج، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية في قطاع غزة إلى 30 قتيلاً. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن «طفلاً توفي نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات الطبية، في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة». ووفق الوكالة، «يتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي متواصل، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولظروف إنسانية غاية في الصعوبة تصل إلى حد المجاعة، وفي ظل شح شديد في إمدادات الغذاء، والماء، والدواء، والوقود». وأشارت إلى أنه «جراء الحرب بات المواطنون ولا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا مجاعة، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من منازلهم في القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاماً». المصدر: الشرق الأوسط.
دولي

تقرير أممي: نحو 60% من وفيات المهاجرين كانت غرقا
سجلت منظمة الهجرة الدولية أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان مهاجرين في أنحاء العالم منذ 2014 أكثر من نصفهم قضوا غرقا، فيما تعذر التعرف على أكثر من ثلثي الضحايا.وذكر تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة عن حالات الوفاة والاختفاء بين المهاجرين على مدى 10 سنوات، أن أكثر من نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر. وأفادت بأن ما يقارب من 60 بالمئة من هؤلاء الأشخاص قضوا بعد حوادث الغرق. ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في حوادث غرق جماعية ولم يتم العثور على جثثهم. وفقا لمشروع "المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان لمهاجرين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب صعوبة جمع بيانات موثوقة. وبين الوفيات في البحر قضى أكثر من 27 ألف شخص في المتوسط، وهو الطريق الذي يسلكه العديد من المهاجرين من شمال إفريقيا إلى جنوب أوروبا. وتعذر التعرف على أكثر من ثلثي الأشخاص الذين تم توثيق وفاتهم في إطار مشروع "المهاجرين المفقودين"، وهو وضع مؤلم لعائلات الضحايا حسبما تؤكد المنظمة الدولية للهجرة. كما كشف التقرير أن أكثر من ثلث المهاجرين أتوا من بلد في حالة حرب، مبينا أنه في عام 2023، توفي أكثر من 8500 شخص حول العالم أثناء محاولتهم الهجرة، مما جعله العام الأكثر دموية منذ أن بدأت منظمة الهجرة تجمع هذه البيانات. وحذرت المنظمة من أن أرقام عام 2024 حتى الآن غير مطمئنة. وفي ما يتعلق بطريق الهجرة عبر المتوسط، انخفض عدد الوافدين مقارنة بعام 2023، لكن "عدد الوفيات كان مرتفعا بقدر وفيات العام الماضي". وشددت المنظمة الأممية على ضرورة "تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر وإنقاذ الأرواح". المصدر: "أ ف ب"
دولي

مصرع 11 شخصا جراء إعصار بمدغشقر
لقي 11 شخصاً مصرعهم وتضرّر أكثر من 7 آلاف آخرين من جرّاء الإعصار «غاماني» الذي ضرب، صباح الأربعاء، الطرف الشمالي لمدغشقر، بحسب ما أعلن المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت السلطات إن 6 أشخاص قضوا غرقاً فيما قُتل خمسة آخرون نتيجة انهيار منازل أو سقوط أشجار. وأفادت حصيلة سابقة بمقتل ستة وتضرر 2600 آخرين. واجتاحت المياه أكثر من 1200 كوخ ومنزل. وأظهرت مشاهد لافتة السيول تجتاح بلدات وأشخاصاً يتقدمون مشكلين سلسلة بشرية بينما المياه تصل إلى مستوى الخصر في محاولة لإخراج سكان آخرين من منازلهم. وأدت الفيضانات أيضاً إلى توقف حركة السير على طرق وجسور. وقال المكتب، في بيان، مساء الأربعاء، إنّ الإعصار سبقته أمطار غزيرة استمرت طوال الأسبوع الماضي وتضرّر بسببها أكثر من ألف شخص آخرين. وحذّر المكتب من أنّ حصيلة القتلى والمتضرّرين مرشّحة للارتفاع. وليل الأربعاء، تراجعت قوة الإعصار «غاماني» إلى عاصفة استوائية شديدة. ومن المتوقع أن يغادر «غاماني» الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي بعد ظهر الجمعة. وقال الجنرال إيلاك أندرياكاجا، المدير العام للمركز الوطني لرصد الكوارث الطبيعية، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ «الأعاصير المماثلة نادرة. حركته شبه ثابتة. عندما يتوقف الإعصار في مكان واحد، فإنّه يدمّر البنية التحتية بأكملها. هذا الأمر يسبّب عواقب وخيمة على السكّان ويتسبّب بفيضانات كبيرة». المصدر: الشرق الأوسط.
دولي

قتلى ومفقودين إثر انزلاق أرضي بإندونيسيا
عثر عناصر الإنقاذ في إندونيسيا على 4 جثث اثنتان منها جثتا طفلين، فيما يجري البحث عن 6 مفقودين بعد انزلاق أرضي وفيضانات في قرية بجزيرة جاوا، على ما أفاد مسؤول الأربعاء. وقال ميدي، مدير الفرع المحلي للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، لوكالة فرانس برس، إنه "تم العثور على 4 جثث وما زال البحث عن 6 آخرين جاريا"، بحسب الحصيلة المتوفرة صباح الأربعاء. وكانت حصيلة سابقة أفادت بوجود 10 أشخاص في عداد المفقودين.وغمرت المياه قرية سيبيندا في مقاطعة جاوا الغربية قبيل منتصف ليل الأحد بعد ساعات من هطول أمطار غزيرة، بينما كان العديد من السكان نائمين. كما لحقت أضرار بعشرات المنازل، ما أجبر مئات الأشخاص على الإخلاء. وتتعرّض اندونيسيا خلال موسم الأمطار لانزلاقات تربة زاد التصحّر حدتها في بعض الأماكن، فيما تتسبّب الأمطار الموسمية لفترات طويلة بفيضانات في مناطق مختلفة من الارخبيل. المصدر: العربية.  
دولي

لأول مرة.. سعودية تشارك بمسابقة ملكة جمال الكون
أعلنت عارضة الأزياء وصانعة المحتوى السعودية رومي القحطاني، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون المقررة بالمكسيك في سبتمبر المقبل، لتكون أول مشاركة لمواطنة سعودية في هذه المسابقة. وكتبت القحطاني (27 عاما) في حسابها على إنستغرام الذي يتابعه نحو مليون شخص: "‏يشرفني المشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2024. هذه ‏أول مشاركة للمملكة العربية السعودية". وتأتي مشاركة القحطاني بعد مشاركة ملكة جمال البحرين لعام 2023 لجين يعقوب، التي كانت أول امرأة تمثل بلادها في مسابقة ملكة جمال الكون عام 2023 التي نظمت في دولة السلفادور. وسبق أن مثلت القحطاني المملكة في العديد من المسابقات العالمية، مثل ملكة جمال آسيا في ماليزيا، وملكة جمال العرب للسلام، وملكة جمال أوروبا، وملكة جمال الوحدة العربية، وملكة جمال الشرق الأوسط. وهي حاصلة على بكالوريوس في طب الأسنان، وتتقن الإنجليزية والفرنسية والعربية.
دولي

حجز 112 هاتفا محمولا و3 حواسيب في حافلة تربط بين إيطاليا والمغرب
قال موقع إلكاثو الكتالاني، أن دورية أمنية حجزت، السبت الماضي، 112 هاتفا محمولا وثلاثة أجهزة كمبيوتر، أحدهم مسروق في إيطاليا ، على متن حافلة متجهة إلى المغرب. وأضاف الموقع ذاته، أن الشرطة الإقليمية الكتالونية (Mossos d'Esquadra)، ضبطت المحجوزات أثناء عملية مراقبة روتينية للمركبات بمحطة حافلات كامبريلس (تاراغونا). وكانت الحافلة تحمل لوحة ترخيص مغربية. وبعد التحقق من وثائق النقل والسائقين، تم إخضاع الحافلة لعملية تفتيش عادية للأمتعة، حيث تم العثور على شحنة الأجهزة الإلكترونية. ونفى جميع المسافرين معرفتهم بمالكها الحقيقي. ولم يتمكن السائقان اللذان كانا على متن الحافلة من توثيق مصدر الأجهزة الإلكترونية، كما تم فحص جهاز التاكوغراف، وتبين أن كذبا على رجال الشرطة، وتم تغريمهما بمبلغ 4000 يورو، بسبب التحايل على السلطات، وفقًا لدياري دي تاراغونا.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 29 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة