التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
دعوات لتجميد التمويل الأوروبي لليبيا إثر اكتشاف مقابر لمهاجرين
نشر في: 22 فبراير 2025
دعت نحو 30 منظمة دولية في بيان إلى "تجميد تمويل" الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، عقب اكتشاف مقبرتين جماعيتين لمهاجرين في أوائل فبراير الجاري، في أقصى جنوب شرق البلاد. وعقّبت المفوضية الأوروبية على الأمر بالقول إنها "تؤمن بالحوار والمشاركة" وإن "الانسحاب لن يحسن الوضع".
وأجمعت نحو 30 منظمة دولية الثلاثاء 18 فبراير، على دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "تجميد تمويله" لليبيا، وذلك عقب اكتشاف مقبرتين جماعيتين عثر فيهما على 93 جثة لمهاجرين على الأرجح من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حسب تصريح أدلت به الأمم المتحدة في 19 فبراير.
ووقع ذلك الاكتشاف يومي 7 و8 فبراير في موقعي جخرة في الشمال الشرقي والكفرة أقصى جنوب شرق ليبيا.
وفي بيان، كتبت المنظمات الحقوقية الدولية مثل "CCFD-Terre Solidaire" و"Human Rights Watch"، و"Sea-Watch"، و"حقوق المجتمع في اليونان"، و"منتدى حقوق الإنسان المصري" إنه "في ضوء هذه النتائج الجديدة، وبعد التقرير الذي نشرته محكمة الحسابات الأوروبية العام الماضي والذي أشار إلى فشل تمويل الاتحاد الأوروبي في ليبيا في مواجهة مخاطر حقوق الإنسان، يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات في ليبيا".
ويذكّر الموقعون بأن المفوضية الأوروبية أعلنت مؤخرا أنها اتخذت خطوات لمراجعة اتفاقيات التمويل مع تونس، عقب الكشف عن انتهاكات حقوقية من جانب قوات الأمن التونسية، ويدعون إلى القيام بنفس الشيء مع جارتهم الليبية.
وأشار بيان المنظمات إلى أنه "من الواضح أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، إلى ليبيا لم يف بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".
وأضاف أن "الأموال المخصصة لهذا التمويل يجب أن تستخدم بدلا من ذلك لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل للرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها الأشخاص الفارون من ليبيا من خلال فتح طرق مرور آمنة".
وأجاب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي على أسئلة مهاجر نيوز بهذا الشأن قائلا: "لقد أخذنا علماً بالتقرير الذي يفيد بوجود هذه الاكتشافات المروعة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية. ونحن نشجع السلطات الليبية المعنية بشدة على ضمان المتابعة الكافية لهذه الحالات. ونحن ندرك أن الوضع في ليبيا لا يزال معقداً، ولكن الاتحاد الأوروبي عازم على الاستمرار في العمل مع السلطات الليبية والشركاء التنفيذيين لتحسين الوضع على الأرض".
وأكد أيضا "عندما يتعلق الأمر بالهجرة، فمن الضروري مواصلة بذل كل الجهود لمساعدة ليبيا على إنشاء نظام حوكمة وإدارة شامل قائم على الحقوق للهجرة، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة على إنقاذ الأرواح ومحاربة شبكات التهريب التي تستغل يأس الشعوب.
ويؤمن الاتحاد الأوروبي بضرورة وقوة الحوار المستمر والمشاركة: إذا أردنا أن نحاول تحسين الوضع على الأرض، فمن الضروري الاستمرار في المشاركة، جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين، مع السلطات الليبية. إن الانسحاب لن يؤدي إلى تحسين الوضع.
وفي عام 2017، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع ليبيا تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى إيطاليا. ومن خلال هذه الشراكة، التي يتم تجديدها باستمرار، تمنح أوروبا السلطات الليبية مسؤولية ملموسة لتنسيق عمليات الإنقاذ قبالة سواحلها، وهذه مهمة كانت تقع في السابق على عاتق مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما أو فاليتا في مالطا. كما تقوم إيطاليا أيضا بتجهيز وتدريب خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
وتدين المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية هذا التعاون بشكل منتظم، بسبب التجاوزات والتهديدات والترهيب الذي تمارسه السلطات الليبية في البحر ضد المهاجرين والعاملين في المجال الإنساني.
فقبل عام تقريبا، أثناء محاولة سفينة "هيومانتي1" إنقاذ مهاجرين من الغرق، تدخل خفر السواحل الليبي وأطلق عدة طلقات نارية أدت إلى سقوط أشخاص في المياه، حسبما قالت المنظمة غير الحكومية التي أكدت غرق أحد المهاجرين حينها، والتمكن من إنقاذ 77 شخصا، فيما "أُجبر آخرون على العودة إلى ليبيا".
وقبل ذلك في فبراير 2022، على سبيل المثال، أدانت المنظمة الدولية للهجرة موقف السلطات الليبية التي أطلقت الذخيرة الحية على قارب مهاجرين حاول الفرار، مما أدى إلى مقتل أحد الركاب وإصابة ثلاثة آخرين.
وعلاوة على ذلك، بعد اعتراض المهاجرين في البحر، تتم إعادتهم إلى الأراضي الليبية ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث يتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والابتزاز والعمل القسري.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى السياسية والأمنية منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 بعد ثورة شعبية. وفي معرض بحث عشرات الآلاف من المهاجرين عن حياة أفضل في أوروبا، يقعون فريسة لمهربي البشر، كما يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم أثناء عبور البحر المتوسط.
واكتشف في السابق مقابر لمهاجرين في ليبيا، ففي مارس 2024، تم اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على "ما لا يقل عن 65 جثة مهاجرين" في جنوب غرب البلاد، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
دعت نحو 30 منظمة دولية في بيان إلى "تجميد تمويل" الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، عقب اكتشاف مقبرتين جماعيتين لمهاجرين في أوائل فبراير الجاري، في أقصى جنوب شرق البلاد. وعقّبت المفوضية الأوروبية على الأمر بالقول إنها "تؤمن بالحوار والمشاركة" وإن "الانسحاب لن يحسن الوضع".
وأجمعت نحو 30 منظمة دولية الثلاثاء 18 فبراير، على دعوة الاتحاد الأوروبي إلى "تجميد تمويله" لليبيا، وذلك عقب اكتشاف مقبرتين جماعيتين عثر فيهما على 93 جثة لمهاجرين على الأرجح من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حسب تصريح أدلت به الأمم المتحدة في 19 فبراير.
ووقع ذلك الاكتشاف يومي 7 و8 فبراير في موقعي جخرة في الشمال الشرقي والكفرة أقصى جنوب شرق ليبيا.
وفي بيان، كتبت المنظمات الحقوقية الدولية مثل "CCFD-Terre Solidaire" و"Human Rights Watch"، و"Sea-Watch"، و"حقوق المجتمع في اليونان"، و"منتدى حقوق الإنسان المصري" إنه "في ضوء هذه النتائج الجديدة، وبعد التقرير الذي نشرته محكمة الحسابات الأوروبية العام الماضي والذي أشار إلى فشل تمويل الاتحاد الأوروبي في ليبيا في مواجهة مخاطر حقوق الإنسان، يتعين على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات في ليبيا".
ويذكّر الموقعون بأن المفوضية الأوروبية أعلنت مؤخرا أنها اتخذت خطوات لمراجعة اتفاقيات التمويل مع تونس، عقب الكشف عن انتهاكات حقوقية من جانب قوات الأمن التونسية، ويدعون إلى القيام بنفس الشيء مع جارتهم الليبية.
وأشار بيان المنظمات إلى أنه "من الواضح أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء بما في ذلك إيطاليا وفرنسا، إلى ليبيا لم يف بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".
وأضاف أن "الأموال المخصصة لهذا التمويل يجب أن تستخدم بدلا من ذلك لإنقاذ الأرواح وتوفير بدائل للرحلات المحفوفة بالمخاطر التي يقوم بها الأشخاص الفارون من ليبيا من خلال فتح طرق مرور آمنة".
وأجاب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي على أسئلة مهاجر نيوز بهذا الشأن قائلا: "لقد أخذنا علماً بالتقرير الذي يفيد بوجود هذه الاكتشافات المروعة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية. ونحن نشجع السلطات الليبية المعنية بشدة على ضمان المتابعة الكافية لهذه الحالات. ونحن ندرك أن الوضع في ليبيا لا يزال معقداً، ولكن الاتحاد الأوروبي عازم على الاستمرار في العمل مع السلطات الليبية والشركاء التنفيذيين لتحسين الوضع على الأرض".
وأكد أيضا "عندما يتعلق الأمر بالهجرة، فمن الضروري مواصلة بذل كل الجهود لمساعدة ليبيا على إنشاء نظام حوكمة وإدارة شامل قائم على الحقوق للهجرة، وتعزيز قدرة الجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة على إنقاذ الأرواح ومحاربة شبكات التهريب التي تستغل يأس الشعوب.
ويؤمن الاتحاد الأوروبي بضرورة وقوة الحوار المستمر والمشاركة: إذا أردنا أن نحاول تحسين الوضع على الأرض، فمن الضروري الاستمرار في المشاركة، جنباً إلى جنب مع شركائنا الدوليين، مع السلطات الليبية. إن الانسحاب لن يؤدي إلى تحسين الوضع.
وفي عام 2017، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مع ليبيا تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والوصول إلى إيطاليا. ومن خلال هذه الشراكة، التي يتم تجديدها باستمرار، تمنح أوروبا السلطات الليبية مسؤولية ملموسة لتنسيق عمليات الإنقاذ قبالة سواحلها، وهذه مهمة كانت تقع في السابق على عاتق مركز تنسيق عمليات الإنقاذ البحري في روما أو فاليتا في مالطا. كما تقوم إيطاليا أيضا بتجهيز وتدريب خفر السواحل الليبي لاعتراض المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.
وتدين المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية هذا التعاون بشكل منتظم، بسبب التجاوزات والتهديدات والترهيب الذي تمارسه السلطات الليبية في البحر ضد المهاجرين والعاملين في المجال الإنساني.
فقبل عام تقريبا، أثناء محاولة سفينة "هيومانتي1" إنقاذ مهاجرين من الغرق، تدخل خفر السواحل الليبي وأطلق عدة طلقات نارية أدت إلى سقوط أشخاص في المياه، حسبما قالت المنظمة غير الحكومية التي أكدت غرق أحد المهاجرين حينها، والتمكن من إنقاذ 77 شخصا، فيما "أُجبر آخرون على العودة إلى ليبيا".
وقبل ذلك في فبراير 2022، على سبيل المثال، أدانت المنظمة الدولية للهجرة موقف السلطات الليبية التي أطلقت الذخيرة الحية على قارب مهاجرين حاول الفرار، مما أدى إلى مقتل أحد الركاب وإصابة ثلاثة آخرين.
وعلاوة على ذلك، بعد اعتراض المهاجرين في البحر، تتم إعادتهم إلى الأراضي الليبية ونقلهم إلى مراكز الاحتجاز، حيث يتعرضون للتعذيب والعنف الجنسي والابتزاز والعمل القسري.
وتشهد ليبيا حالة من الفوضى السياسية والأمنية منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 بعد ثورة شعبية. وفي معرض بحث عشرات الآلاف من المهاجرين عن حياة أفضل في أوروبا، يقعون فريسة لمهربي البشر، كما يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم أثناء عبور البحر المتوسط.
واكتشف في السابق مقابر لمهاجرين في ليبيا، ففي مارس 2024، تم اكتشاف مقبرة جماعية تحتوي على "ما لا يقل عن 65 جثة مهاجرين" في جنوب غرب البلاد، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.
ملصقات
