وطني

دعوات إلى مضاعفة التعاون الأورومتوسطي لمواجهة الإرهاب


كشـ24 نشر في: 29 مايو 2016

دعا أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، اليوم الاحد بطنجة، الى مضاعفة التنسيق والتعاون الأورومتوسطي لمواجهة التطرف والإرهاب، والى بناء روابط قادرة على خلق تنمية مشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
  فقد دعا أعضاء الجمعية، من خلال البيان الختامي الصادر عن الدورة ال12 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الى "مضاعفة التنسيق والتعاون وترشيد الموارد المتوفرة من أجل ضمان نجاعة ووقع أكبر لأي عمل مشترك ضد العصابات المتطرفة والجماعات الإرهابية، التي تصر على مواصلة أعمالها البغيضة، التي تحصد الأرواح البريئة وتخرب البنيات التحتية للاقتصاد وتدمر الرموز التاريخية للموروث الإنساني وللحضارة الإنسانية وتهدد الوحدة الترابية للدول".
 
وشددت توصيات البيان الختامي على "ضرورة مكافحة التطرف والإرهاب حيثما وجدا، والوعي بخطورة الوضع، وضرورة تضافر الجهود لمواجهة تزايد التهديدات الإرهابية التي لا دين ولا وطن لها، مع الانخراط في المجهود الدولي الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العالم والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية، من أجل عدم ترك العديد من البلدان ضحية الأعمال الإرهابية الموجعة".
 
وأكد البيان على الاستعجال في "بناء استراتيجية شاملة تستجيب للبعدين الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى مكونات تربوية ودينية، مبنية على نشر ثقافة التسامح والاعتدال، واعتماد شراكات وفية وتعاون صادق واحترام كل طرف لالتزاماته".
 
ولمواجهة التطور السريع للتهديدات الارهابية، اعتبر البيان الختامي انه من الواجب تملك "إرادة جماعية قوية وتعاون وتنسيق على المستويين الثنائي والإقليمي، علاوة على بلورة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية المندمجة القادرة على تبديد الأوهام التي تروج لها ايديولوجيات التطرف، وإعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والانسانية، مع الحفاظ على القناعة بأن هذه الآفة العالمية لا يجب ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة معينة".
 
كما يتعين، حسب المصدر، "تشجيع الحوار بين الثقافات والأديان من أجل استباق موجات التطرف، في إطار مقاربة تشاركية ووقائية ترتكز على انخراط المواطنين في الجهود والتدابير التي تتخذها مؤسسات الدولة، وتبني استراتيجيات شاملة تجمع بين العمليات الوقائية ،التي تهدف إلى القضاء على عوامل التطرف وأسبابه، من جهة، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار، من جهة أخرى".
 
وبخصوص قضايا الهجرة، دعت توصيات البيان الختامي الى "نهج سياسات شاملة ومنسجمة تروم تحسين تنقل الأشخاص داخل الفضاء الأورو-المتوسطي، مع تبني سياسة أوروبية موحدة خاصة بالهجرة النظامية، ترتكز على سبل قانونية جديدة وتسمح بفتح المزيد من القنوات الإنسانية في البلدان الأورومتوسطية المعنية أكثر من غيرها بتدفق المهاجرين، في إطار القوانين التي تطبقها هذه البلدان".
 
وبخصوص قضايا البيئة والمناخ، أكدت توصيات البيان الختامي "ضرورة مواكبة البرلمانات والسلطات المحلية والفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لجهود الحكومات، من أجل الانكباب على مستقبل التغيرات المناخية في المنطقة المتوسطية وتطوير جميع أنواع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واعتماد جميع التدابير الهادفة الى اقتصاد الطاقة بعين الاعتبار".
 
وأعرب اعضاء الجمعية عن قرارهم العمل معا من أجل "تحديد معالم مخطط عمل أورومتوسطي لمواجهة الاحتباس الحراري، انطلاقا من وعيهم التام بالموقع الجغرافي لحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يشكل بحرا شبه مغلق ومنطقة من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية وأكثر معاناة من التلوث الحاد ،والتي تشكل فيها الآثار الناجمة عن ارتفاع الحرارة وتراجع التساقطات والوتيرة المتزايدة لتقلبات الطقس المفرطة وخطر ارتفاع مستوى مياه البحر، عوامل متداخلة تزيد من حدة الضغط على بيئة طبيعية تعاني أصلا من ضغط الأنشطة البشرية".
 
وأوصى أعضاء الجمعية من خلال مشروع البيان الختامي، بأن "تأخذ الروابط الثقافية المشتركة بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وضرورة الحفاظ على البيئة في المنطقة المتوسطية، مع ضمان الانخراط الفعلي لشعوب المنطقة من خلال إطلاق مسالك جامعية متخصصة، ومن خلال التدبير المحلي والجهوي، علاوة على مشاريع ملموسة لفائدة هذه الشعوب".
 
وبخصوص الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد من اجل المتوسط، دعا أعضاء الجمعية الى "تشجيع التعاون والاندماج الإقليميين في المنطقة المتوسطية "، معربين في الوقت ذاته عن ارتياحهم للتقدم الذي تم إحرازه من قبل الاتحاد في تنفيذ برنامجه الإقليمي وتعزيز الحوار السياسي وتيسير تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة وكذا التفاعل مع كل الفاعلين في مجال التعاون الإقليمي".
 
وأبرزوا في هذا السياق ضرورة مضاعفة الحكومات دعمها السياسي والمالي للاتحاد من أجل المتوسط ولأمانته العامة، من أجل تعزيز تأثير الاتحاد والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المنطقة، مشيدين بمستوى التعاون الإقليمي مع جنوب المتوسط الذي عرف تقدما بفضل الاتحاد من أجل المتوسط، الذي بات كمنتدى للمشاورات السياسية والاقتصادية، يحظى بالتقدير الكبير.
 
واكدت توصيات البيان على ضرورة تشجيع "استمرار دينامية التكامل وتضافر الجهود بين آليات سياسة الجوار الأوروبية وأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، مع دعم مسلسل البناء الاورومتوسطي، عبر إرساء روابط ثقافية أكثر مكانة وقادرة على تحفيز التنمية المشتركة، خاصة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة".
 
وأعرب أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن تشجيعهم ل"قيام شراكة مكثفة وتآزر مع محافل وتجمعات أخرى، مثل اتحاد المغرب العربي ومجموعة حوار 5+5 والجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية والجامعة العربية، دون إغفال الروابط الاستراتيجية مع البلدان الإفريقية ".

دعا أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط، اليوم الاحد بطنجة، الى مضاعفة التنسيق والتعاون الأورومتوسطي لمواجهة التطرف والإرهاب، والى بناء روابط قادرة على خلق تنمية مشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
  فقد دعا أعضاء الجمعية، من خلال البيان الختامي الصادر عن الدورة ال12 للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، الى "مضاعفة التنسيق والتعاون وترشيد الموارد المتوفرة من أجل ضمان نجاعة ووقع أكبر لأي عمل مشترك ضد العصابات المتطرفة والجماعات الإرهابية، التي تصر على مواصلة أعمالها البغيضة، التي تحصد الأرواح البريئة وتخرب البنيات التحتية للاقتصاد وتدمر الرموز التاريخية للموروث الإنساني وللحضارة الإنسانية وتهدد الوحدة الترابية للدول".
 
وشددت توصيات البيان الختامي على "ضرورة مكافحة التطرف والإرهاب حيثما وجدا، والوعي بخطورة الوضع، وضرورة تضافر الجهود لمواجهة تزايد التهديدات الإرهابية التي لا دين ولا وطن لها، مع الانخراط في المجهود الدولي الرامي إلى تعزيز الأمن والاستقرار في العالم والدفاع عن القيم الإنسانية الكونية، من أجل عدم ترك العديد من البلدان ضحية الأعمال الإرهابية الموجعة".
 
وأكد البيان على الاستعجال في "بناء استراتيجية شاملة تستجيب للبعدين الاجتماعي والتنموي، إضافة إلى مكونات تربوية ودينية، مبنية على نشر ثقافة التسامح والاعتدال، واعتماد شراكات وفية وتعاون صادق واحترام كل طرف لالتزاماته".
 
ولمواجهة التطور السريع للتهديدات الارهابية، اعتبر البيان الختامي انه من الواجب تملك "إرادة جماعية قوية وتعاون وتنسيق على المستويين الثنائي والإقليمي، علاوة على بلورة مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية المندمجة القادرة على تبديد الأوهام التي تروج لها ايديولوجيات التطرف، وإعادة الاعتبار للقيم الدينية والروحية والثقافية والانسانية، مع الحفاظ على القناعة بأن هذه الآفة العالمية لا يجب ربطها بدين أو حضارة أو ثقافة معينة".
 
كما يتعين، حسب المصدر، "تشجيع الحوار بين الثقافات والأديان من أجل استباق موجات التطرف، في إطار مقاربة تشاركية ووقائية ترتكز على انخراط المواطنين في الجهود والتدابير التي تتخذها مؤسسات الدولة، وتبني استراتيجيات شاملة تجمع بين العمليات الوقائية ،التي تهدف إلى القضاء على عوامل التطرف وأسبابه، من جهة، وضرورات الحفاظ على الأمن والاستقرار، من جهة أخرى".
 
وبخصوص قضايا الهجرة، دعت توصيات البيان الختامي الى "نهج سياسات شاملة ومنسجمة تروم تحسين تنقل الأشخاص داخل الفضاء الأورو-المتوسطي، مع تبني سياسة أوروبية موحدة خاصة بالهجرة النظامية، ترتكز على سبل قانونية جديدة وتسمح بفتح المزيد من القنوات الإنسانية في البلدان الأورومتوسطية المعنية أكثر من غيرها بتدفق المهاجرين، في إطار القوانين التي تطبقها هذه البلدان".
 
وبخصوص قضايا البيئة والمناخ، أكدت توصيات البيان الختامي "ضرورة مواكبة البرلمانات والسلطات المحلية والفرقاء الاجتماعيين والمجتمع المدني لجهود الحكومات، من أجل الانكباب على مستقبل التغيرات المناخية في المنطقة المتوسطية وتطوير جميع أنواع إنتاج الطاقة من مصادر متجددة واعتماد جميع التدابير الهادفة الى اقتصاد الطاقة بعين الاعتبار".
 
وأعرب اعضاء الجمعية عن قرارهم العمل معا من أجل "تحديد معالم مخطط عمل أورومتوسطي لمواجهة الاحتباس الحراري، انطلاقا من وعيهم التام بالموقع الجغرافي لحوض البحر الأبيض المتوسط، الذي يشكل بحرا شبه مغلق ومنطقة من أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية وأكثر معاناة من التلوث الحاد ،والتي تشكل فيها الآثار الناجمة عن ارتفاع الحرارة وتراجع التساقطات والوتيرة المتزايدة لتقلبات الطقس المفرطة وخطر ارتفاع مستوى مياه البحر، عوامل متداخلة تزيد من حدة الضغط على بيئة طبيعية تعاني أصلا من ضغط الأنشطة البشرية".
 
وأوصى أعضاء الجمعية من خلال مشروع البيان الختامي، بأن "تأخذ الروابط الثقافية المشتركة بعين الاعتبار التغيرات المناخية، وضرورة الحفاظ على البيئة في المنطقة المتوسطية، مع ضمان الانخراط الفعلي لشعوب المنطقة من خلال إطلاق مسالك جامعية متخصصة، ومن خلال التدبير المحلي والجهوي، علاوة على مشاريع ملموسة لفائدة هذه الشعوب".
 
وبخصوص الدور المحوري الذي يضطلع به الاتحاد من اجل المتوسط، دعا أعضاء الجمعية الى "تشجيع التعاون والاندماج الإقليميين في المنطقة المتوسطية "، معربين في الوقت ذاته عن ارتياحهم للتقدم الذي تم إحرازه من قبل الاتحاد في تنفيذ برنامجه الإقليمي وتعزيز الحوار السياسي وتيسير تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأثر المباشر على الساكنة وكذا التفاعل مع كل الفاعلين في مجال التعاون الإقليمي".
 
وأبرزوا في هذا السياق ضرورة مضاعفة الحكومات دعمها السياسي والمالي للاتحاد من أجل المتوسط ولأمانته العامة، من أجل تعزيز تأثير الاتحاد والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في المنطقة، مشيدين بمستوى التعاون الإقليمي مع جنوب المتوسط الذي عرف تقدما بفضل الاتحاد من أجل المتوسط، الذي بات كمنتدى للمشاورات السياسية والاقتصادية، يحظى بالتقدير الكبير.
 
واكدت توصيات البيان على ضرورة تشجيع "استمرار دينامية التكامل وتضافر الجهود بين آليات سياسة الجوار الأوروبية وأنشطة الاتحاد من أجل المتوسط، مع دعم مسلسل البناء الاورومتوسطي، عبر إرساء روابط ثقافية أكثر مكانة وقادرة على تحفيز التنمية المشتركة، خاصة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة".
 
وأعرب أعضاء الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط عن تشجيعهم ل"قيام شراكة مكثفة وتآزر مع محافل وتجمعات أخرى، مثل اتحاد المغرب العربي ومجموعة حوار 5+5 والجمعية الإقليمية والمحلية الأورو-متوسطية والجامعة العربية، دون إغفال الروابط الاستراتيجية مع البلدان الإفريقية ".


ملصقات


اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة