دعا الاتحاد الأوروبي السلطات الجزائرية إلى احترام حق المواطن في التظاهر السلمي في البلاد التي تستمر فيها الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.

وقالت المتحدثة باسم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانتشيتش، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالمظاهرات، فإن حرية التعبير والتجمع مدرجة في الدستور الجزائري ونتوقع احترام هذه الحقوق".وأكدت كوسيانتشيتش على "أهمية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر"، مضيفة أن بروكسل ملتزمة "باستمرار وتعميق علاقاتنا من أجل خلق فضاء مشترك من الاستقرار والديمقراطية والازدهار".

وفي السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات الجزائرية إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية في مؤتمر صحفي له، أمس الثلاثاء: "نحن نتابع الاحتجاجات في الجزائر وسنستمر في القيام بذلك".وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد الشعب الجزائري وحقه في التظاهر السلمي".وهذا أول تعليق رسمي أمريكي على الاحتجاجات ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة في الجزائر.ولم تشر الخارجية الأمريكية إلى دوافع المتظاهرين في الجزائر أو ترشح بوتفليقة.وطالبت المعارضة الجزائرية،  الاثنين، بـ"تفعيل المادة 102 من الدستور التي تنص على حالة الشغور وتأجيل الانتخابات" المقررة في 18 أبريل.وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي على وقع الاحتجاجات الرافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة والتي لم تتوقف رغم تعهده بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة وعدم الترشح فيها مع ضمان الانتقال السلس للسلطة، في غضون سنة واحدة، في حال إعادة انتخابه في الـ18 أبريل المقبل.