كشفت دراسة حديثة صادرة عن المعهد الوطني الفرنسي للبحوث الاقتصادية “إنسي”، أن 9 ملايين فرنسي عاشوا الحرمان المادي والاجتماعي عام 2022، ولم تشمل هذه الدراسة باقي المحتاجين.

وأفاد المعهد الفرنسي بأن التضخم المفرط في البلاد كان أحد الأسباب وراء ذلك، مؤكدا أنه : “في بداية 2022 في فرنسا، كان 9 ملايين شخص أو 14% من السكان الذين يعيشون في مساكن تقليدية في حالة حرمان مادي واجتماعي”.

وأوضح المعهد أن الدراسة لم تشمل الأشخاص الذين يعيشون في دور رعاية المسنين، وبيوت العمل، والمساكن المتنقلة ومن ليس لديهم مكان إقامة دائم.

وذكر المعهد أن 39 ألف شخص شاركوا في الدراسة، كما أن المؤشر كان في العام 2021 عند مستوى 11.3%.