التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
دراسة: قيمة الثروة الإجمالية للمغرب تتجاوز الضعف في ظرف 14 سنة
نشر في: 16 نوفمبر 2017
كشفت دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب أن قيمة الثروة الإجمالية للمغرب تجاوزت الضعف ما بين 1999 و2013، منتقلة من 5.904 إلى 12.833 مليار درهم، وذلك بما يعادل زيادة 5 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة ذاتها.
وحسب هذه الدراسة، التي أعدت تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتي نشرت نتائجها مؤخرا، فإن الرأسمال غير المادي يشكل أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب بحصة حوالي 73 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2013-1999.
وأشارت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013 – الرأسمال غير المادي .. عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف”، إلى أن الادخار صافي المعدل يسجل 17,4 في المائة من الناتج الوطني الخام في المتوسط خلال الفترة ذاتها، وهو الأمر الذي يشير إلى أن المغرب يمضي في مسار نمو مستدام.
بالمقابل، اعتبر المشرفون على هذه الدراسة أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامة على المدى الطويل بحكم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الادخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013.
وبعد أن أوضحت أن تحسين الثروة الإجمالية للمغرب يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في مختلف المجالات خلال هذه الفترة، لاحظت الدراسة أن الاقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو (4,6 في المائة مقابل 3 في المائة خلال سنوات 1990)، كما أن نصيب الفرد من الدخل تضاعف تقريبا، ولا سيما بفضل السياسات القطاعية المعتمدة والأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة والشبكة الملاحية …) وكذا بفضل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب هذه الدراسة فقد مكنت هذه الجهود من تقليص نسبة الفقر، خلال هذه الفترة، من 15,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، ومن نسبة الأمية من 48 في المائة إلى 32 في المائة، كما مكنت من التعميم شبه الكلي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والربط شبه الكلي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفك العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القروي.
غير أنه، يضيف المصدر ذاته، على الرغم من هذا التقدم المحرز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، ولا سيما ما يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية والثقة.
بالإضافة إلى قياس قيمة الثروة الإجمالية للمغرب وتطور محدداتها، خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، مع تقييم حصة الرأسمال غير المادي في هذه الثروة، تقترح هذه الدراسة توصيات من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية بهدف تسريع دينامية خلق الثروات وضمان توزيعها المنصف لفائدة جميع المواطنات والمواطنين ومختلف جهات المملكة.
وتتمحور هذه التوصيات حول سبعة محاور تتعلق بتعزيز قدرات الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال المؤسساتي وإرساء ميثاق اجتماعي جديد وتعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية وضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني وإدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة وجعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية.
وحسب هذه الدراسة، التي أعدت تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتي نشرت نتائجها مؤخرا، فإن الرأسمال غير المادي يشكل أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب بحصة حوالي 73 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2013-1999.
وأشارت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013 – الرأسمال غير المادي .. عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف”، إلى أن الادخار صافي المعدل يسجل 17,4 في المائة من الناتج الوطني الخام في المتوسط خلال الفترة ذاتها، وهو الأمر الذي يشير إلى أن المغرب يمضي في مسار نمو مستدام.
بالمقابل، اعتبر المشرفون على هذه الدراسة أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامة على المدى الطويل بحكم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الادخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013.
وبعد أن أوضحت أن تحسين الثروة الإجمالية للمغرب يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في مختلف المجالات خلال هذه الفترة، لاحظت الدراسة أن الاقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو (4,6 في المائة مقابل 3 في المائة خلال سنوات 1990)، كما أن نصيب الفرد من الدخل تضاعف تقريبا، ولا سيما بفضل السياسات القطاعية المعتمدة والأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة والشبكة الملاحية …) وكذا بفضل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب هذه الدراسة فقد مكنت هذه الجهود من تقليص نسبة الفقر، خلال هذه الفترة، من 15,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، ومن نسبة الأمية من 48 في المائة إلى 32 في المائة، كما مكنت من التعميم شبه الكلي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والربط شبه الكلي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفك العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القروي.
غير أنه، يضيف المصدر ذاته، على الرغم من هذا التقدم المحرز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، ولا سيما ما يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية والثقة.
بالإضافة إلى قياس قيمة الثروة الإجمالية للمغرب وتطور محدداتها، خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، مع تقييم حصة الرأسمال غير المادي في هذه الثروة، تقترح هذه الدراسة توصيات من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية بهدف تسريع دينامية خلق الثروات وضمان توزيعها المنصف لفائدة جميع المواطنات والمواطنين ومختلف جهات المملكة.
وتتمحور هذه التوصيات حول سبعة محاور تتعلق بتعزيز قدرات الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال المؤسساتي وإرساء ميثاق اجتماعي جديد وتعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية وضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني وإدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة وجعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية.
كشفت دراسة أعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب أن قيمة الثروة الإجمالية للمغرب تجاوزت الضعف ما بين 1999 و2013، منتقلة من 5.904 إلى 12.833 مليار درهم، وذلك بما يعادل زيادة 5 في المائة سنويا في المتوسط خلال الفترة ذاتها.
وحسب هذه الدراسة، التي أعدت تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتي نشرت نتائجها مؤخرا، فإن الرأسمال غير المادي يشكل أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب بحصة حوالي 73 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2013-1999.
وأشارت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013 – الرأسمال غير المادي .. عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف”، إلى أن الادخار صافي المعدل يسجل 17,4 في المائة من الناتج الوطني الخام في المتوسط خلال الفترة ذاتها، وهو الأمر الذي يشير إلى أن المغرب يمضي في مسار نمو مستدام.
بالمقابل، اعتبر المشرفون على هذه الدراسة أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامة على المدى الطويل بحكم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الادخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013.
وبعد أن أوضحت أن تحسين الثروة الإجمالية للمغرب يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في مختلف المجالات خلال هذه الفترة، لاحظت الدراسة أن الاقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو (4,6 في المائة مقابل 3 في المائة خلال سنوات 1990)، كما أن نصيب الفرد من الدخل تضاعف تقريبا، ولا سيما بفضل السياسات القطاعية المعتمدة والأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة والشبكة الملاحية …) وكذا بفضل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب هذه الدراسة فقد مكنت هذه الجهود من تقليص نسبة الفقر، خلال هذه الفترة، من 15,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، ومن نسبة الأمية من 48 في المائة إلى 32 في المائة، كما مكنت من التعميم شبه الكلي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والربط شبه الكلي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفك العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القروي.
غير أنه، يضيف المصدر ذاته، على الرغم من هذا التقدم المحرز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، ولا سيما ما يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية والثقة.
بالإضافة إلى قياس قيمة الثروة الإجمالية للمغرب وتطور محدداتها، خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، مع تقييم حصة الرأسمال غير المادي في هذه الثروة، تقترح هذه الدراسة توصيات من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية بهدف تسريع دينامية خلق الثروات وضمان توزيعها المنصف لفائدة جميع المواطنات والمواطنين ومختلف جهات المملكة.
وتتمحور هذه التوصيات حول سبعة محاور تتعلق بتعزيز قدرات الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال المؤسساتي وإرساء ميثاق اجتماعي جديد وتعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية وضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني وإدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة وجعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية.
وحسب هذه الدراسة، التي أعدت تفعيلا لتوجيهات الملك محمد السادس، والتي نشرت نتائجها مؤخرا، فإن الرأسمال غير المادي يشكل أهم مكونات الثروة الإجمالية للمغرب بحصة حوالي 73 في المائة في المتوسط خلال الفترة 2013-1999.
وأشارت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان “الثروة الإجمالية للمغرب ما بين 1999 و2013 – الرأسمال غير المادي .. عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف”، إلى أن الادخار صافي المعدل يسجل 17,4 في المائة من الناتج الوطني الخام في المتوسط خلال الفترة ذاتها، وهو الأمر الذي يشير إلى أن المغرب يمضي في مسار نمو مستدام.
بالمقابل، اعتبر المشرفون على هذه الدراسة أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامة على المدى الطويل بحكم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الادخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013.
وبعد أن أوضحت أن تحسين الثروة الإجمالية للمغرب يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة في مختلف المجالات خلال هذه الفترة، لاحظت الدراسة أن الاقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو (4,6 في المائة مقابل 3 في المائة خلال سنوات 1990)، كما أن نصيب الفرد من الدخل تضاعف تقريبا، ولا سيما بفضل السياسات القطاعية المعتمدة والأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة والشبكة الملاحية …) وكذا بفضل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وحسب هذه الدراسة فقد مكنت هذه الجهود من تقليص نسبة الفقر، خلال هذه الفترة، من 15,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، ومن نسبة الأمية من 48 في المائة إلى 32 في المائة، كما مكنت من التعميم شبه الكلي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والربط شبه الكلي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفك العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القروي.
غير أنه، يضيف المصدر ذاته، على الرغم من هذا التقدم المحرز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، ولا سيما ما يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية والثقة.
بالإضافة إلى قياس قيمة الثروة الإجمالية للمغرب وتطور محدداتها، خلال الفترة ما بين سنتي 1999 و2013، مع تقييم حصة الرأسمال غير المادي في هذه الثروة، تقترح هذه الدراسة توصيات من أجل إدماج الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية بهدف تسريع دينامية خلق الثروات وضمان توزيعها المنصف لفائدة جميع المواطنات والمواطنين ومختلف جهات المملكة.
وتتمحور هذه التوصيات حول سبعة محاور تتعلق بتعزيز قدرات الرأسمال البشري وتعزيز الرأسمال المؤسساتي وإرساء ميثاق اجتماعي جديد وتعزيز أرضية القيم المشتركة وجعل الثقافة رافعة للتنمية وضمان تحقيق تحول هيكلي للاقتصاد الوطني وإدراج النموذج التنموي الوطني في إطار دينامية مستدامة وجعل المغرب قطبا للاستقرار والشراكة التضامنية.
ملصقات
