فضحت دراسة استقصائية فرنسية نشرتها، مؤخرا، منظمة SOS Racisme، في إطار اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري، السلوكات التمييزية والعنصرية التي تمارسها الوكالات العقارية ضد المهاجرين من أصول مغاربية والأفارقة من دول جنوب الصحراء، رغم أن القانون الفرنسي يعاقب بالحبس إلى ثلاث سنوات سجنا وغرامات تقدر توصل لـ 45 ألف يورو.واعتبرت الدراسة المذكورة، أن 136 وكالة عقارية بمدن مختلفة في فرنسا، تلقت مكالمات هاتفية من نشطاء SOS Racisme، اللذين قدموا أنفسهم بصفتهم ملاك عمارات وشقق سكنية ويرغبون في تأجيرها لفئة عرقية معينة، مع استثناء المهاجرين المغاربيين والأفارقة.وحسب التقرير الذي نشرت تفاصيله "فرانس إنفو"، جاءت النتيجة صادمة، حيث استجابت نسبة 48.5 في المائة، من هذه الوكالات العقارية لشروط المالكين الوهميين. وفي 2021، غرمت بلدية برشلونة مالك شقة ووكالة عقارية بدفع 45 ألف يورو لرفضها تأجير الشقة لرجل مغربي. واعتبر مجلس المدينة أن هذه الحادثة التي يرجع تاريخها إلى بداية عام 2020 جريمة خطيرة للغاية.