في واقعة تطرح أكثر من علامة استفهام أقدم مواطن خليجي يحمل الجنسية السعودية على فتح محل لبيع المأكوت المغربية والخليجية بالملحقة الإدارية الإزدهار بمقاطعة الحي المحمدي، بعد حصوله على ترخيص قبل أن يتم إجراء المعاينة من طرف اللجنة المختصة للتأكد من مدى استجابة المحل المذكور للمعايير والشروط المطلوبة من عدمها.
وأكدت مصادرنا، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تمادى الخليجي في التطاول على القانون من خلال القيام بعملية بناء وإدماج محل آخر في مشروعه دون ترخيص ودون سلوك المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن عون سلطة وبعض الموظفين ببلدية مراكش يقفون وراء هاته التلاعبات، سيما وأن المعطيات تفيد بدفع السعودي لمبلغ أربعة ملايين سنتيم ولوحة الكترونية "آيباد" للحصول على الترخيص قبل إجراء المعاينة.
في واقعة تطرح أكثر من علامة استفهام أقدم مواطن خليجي يحمل الجنسية السعودية على فتح محل لبيع المأكوت المغربية والخليجية بالملحقة الإدارية الإزدهار بمقاطعة الحي المحمدي، بعد حصوله على ترخيص قبل أن يتم إجراء المعاينة من طرف اللجنة المختصة للتأكد من مدى استجابة المحل المذكور للمعايير والشروط المطلوبة من عدمها.
وأكدت مصادرنا، أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل تمادى الخليجي في التطاول على القانون من خلال القيام بعملية بناء وإدماج محل آخر في مشروعه دون ترخيص ودون سلوك المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن عون سلطة وبعض الموظفين ببلدية مراكش يقفون وراء هاته التلاعبات، سيما وأن المعطيات تفيد بدفع السعودي لمبلغ أربعة ملايين سنتيم ولوحة الكترونية "آيباد" للحصول على الترخيص قبل إجراء المعاينة.