أكدت مصادر رسمية أن شركات توزيع الوقود في المغرب ستخفض أسعار البنزين والغازوال مع بداية العام الجديد 2019، فيما ينتظر أن يعلن مجلس المنافسة في يناير المقبل، رأيه في وضع سقف لأسعار شركات التوزيع.ويعدّ الخفض المرتقب هو الخامس منذ نوفمبر 2017، حينما شرعت الشركات في خفض الأسعار، إثر تعبير المستهلكين عن ضيقهم من المستوى الذي بلغته، ولا سيما أن سعر النفط الخام في الأسواق العالمية كان يسير في اتجاه هبوطي.ووفق المصادر، ينتظر أن تخفض الشركات سعر لتر الغازوال بنحو 0.26 درهم ليصل إلى 8.0 دراهم، والبنزين بـ 0.19 درهم ليبلغ 9.7 دراهم (الدولار يساوي 9.53 دراهم).وبتطبيق الخفض الجديد في الأسعار، فإن سعر الغازوال سيكون قد سجل تراجعاً بنحو 1.8 درهم، منذ مطلع نوفمبر 2017، بينما انخفض سعر البنزين بنحو 1.79 درهم.ويطبق الخفض الجديد، فيما يشرع مجلس المنافسة، المنوط بمحاربة الممارسات التجارية غير المشروعة، في الاستماع للاتحادات العمالية وجمعيات حماية المستهلك، والموزعين ووزارة الطاقة ووزارة الشؤون العامة والحكامة، وأصحاب محطات الوقود، حول حقيقة الأسعار في السوق المغربية.وكانت الحكومة المغربية قد قرّرت في نهاية 2015 رفع الدعم عن الغازوال والبنزين، من أجل خفض عجز الموازنة، وأدى تحرير الأسعار إلى ارتفاع مستوياتها في الأسواق، بينما تصاعدت الشكاوى من الشركات.وينظر مجلس المنافسة في وضع سقف لأسعار شركات توزيع الوقود، إذ ينصّ البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، على العودة لمجلس المنافسة، من أجل استشارته، وخاصة أن هناك من يرى أن فكرة تحديد سقف للأسعار منافية لقرار تحرير سعر الغازوال والبنزين الذي اتخذته الحكومة قبل ثلاثة أعوام.ويمكن للحكومة بعد استشارة مجلس المنافسة، حسب ذلك القانون، "اتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار، تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة".ويقول الحسين اليمني، عضو اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن نقابته تدعو إلى تعليق تحرير سوق الوقود، مشدداً على ضرورة تأسيس صندوق خاصّ لدعم الأسعار، عندما تتجاور 80 سنتاً لليتر الواحد من السولار، مع رفد هذا الصندوق بموارد عندما تكون الأسعار دون ذلك السقف.ويوصي الاتحاد باعتماد صيغة جديدة لتحديد سعر البيع، والفصل بين أنشطة التكرير والاستيراد، والترخيص لشركات جديدة من أجل استيراد الوقود والتخزين وإنشاء وكالة وطنية للطاقة النفطية.وتشدد شركات توزيع الوقود، من جهتها، على أنّ الوقود المبيع في المغرب يرتبط بأسعار المنتجات المكررة في السوق الدولية لا سعر النفط الخام، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتخزين، ما يؤثر في تحديد السعر النهائي في السوق المحلية.ولاحظ النك المركزي المغربي، في آخر تقرير له حول الظرفية الاقتصادية، انخفاض سعر النفط في السوق الدولية، ابتداءً من نوفمبر الماضي، غير أنه أشار إلى أن متوسط سعر خام برنت على مدى العام الحالي، وصل إلى 72.2 دولاراً، مرتفعاً بنسبة 32.8%، مقارنة بعام 2017.ويترقب المركزي المغربي، أن ينخفض سعر النفط في العام المقبل إلى 65.7 دولاراً للبرميل، فيما بنت الحكومة فرضيات الموازنة على أساس برميل في حدود 72 دولاراً.ويوصي خبراء باللجوء إلى التحوّط، ضد تقلبات سعر النفط في السوق الدولية، عبر إبرام نوع من التأمين، وخاصة أن هناك من يرد أسعار النفط إلى تحكم الاعتبارات الجيوسياسية.