عادل ايت بوعزةلم يكن في حسبان مجموعة من ضحايا المعاملات التجارية والصناعية والفلاحية وحتى العقارية بمدينة مراكش أن أعلى درجة من ضمان مصداقية الشيكات لن تكون كافية وشافية لإستخلاص أموالهم المستحقة بناءاً على معاملات مختلفة مع أحد الاشخاص .ويرجع الموضوع الى منتصف سنة 2019 حيث تلقى مجموعة من الضحايا من بينهم شركة " هداية ديستريبيسيون" شيكات بإسم بنك " الشركة العامة للأبناك " تعتبر أكثر درجة للضمان و المصداقية ، من طرف (إسماعيل ,ب) ليتبين فيما بعد انها شيكات دون رصيد ، و هو الشيئ الغريب الذي فاجئ الضحايا ليقوموا بعد ذلك بتقديم شكايات مختلفة للمحكمة التجارية بمراكش .يزيد الموضوع غرابةً ، بعد أن يتبين ان الطرف الرئيسي في العملية هو مستخدم في إحدى الوكالات الفرعية للبنك المذكور ، ويفيد هذا الأخير في إحدى تصريحاته المصورة كإعتراف أن الشبكة التي نصبت على الضحايا متكونة من عدة مستخدمين ومسؤولين في البنك وكل واحد تحصل بالفعل على نصيبه وان مسؤولية البنك ثابتة ، ويتضح ذلك من عدم مراقبة وتتبع مسار الشيكات والوثائق وعدم التصريح بضياعها او بسرقتها إلا بعد فوات الأوان وإكتمال عملية النصب على أكبر عدد من الضحايا ، وفي مبالغ كبيرة فاتت ملايين الدراهم كان فيها البنك هو الضامن بطريقة غير مباشرة للضحايا .وفي الوقت الذي يحاول البنك المذكور جاهداً التهرب من مسؤوليته من عملية النصب ، عبر إعتبار ان أحد مستخدميه قام بسرقة دفتر الشيكات ، وأنه لوحده يتحمل مسؤولية ذلك ، رد هذا الأخير بتسجيل فيديو يوضح من خلاله ما وقع مع تبيان مسؤولية البنك الثابتة مع الضحايا وكذلك إحساسه الكبير بالمسؤولية وتأنيب الضمير ليوضح الخفايا والطريقة الماكرة التي إستخدمها رفقة 3 مسؤولين في البنك للنصب على الضحايا .ومن المتوقع أن ثبت العدالة في هذه القضية عما قريب ، فهل ستنصف الضحايا في مواجهة مؤسسة بنكية أخطأت التقدير والمراقبة والتتبع اليومي لوثائقها .