وجّه سانديك إقامة شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش لفائدة المواطن الذي يقطن بـ 191 زنقة محمد بن بقال جليز بصفته سانديك إقامة أونيست 1 ضد مسير إحدى الشركات "م.ا" من أجل إعداد شقق للدعارة وجلب قاصرات وراشدات إليها بالاعتياد والتعدد طبق للفصل 448 من القانون الجنائي.ووفق مضمون الشكاية التي توصلت كشـ24 بنسخة منها فإن المشتكي يتولى تسيير الإقامة بصفته كسانديك وبدون مقابل والتي يسكن بها رفقة عائلته إلا أنه لاحظ مجموعة من الشقق تعد للكراء وهي مفروشة وذلك بناء على معلومات أكيدة حصل عليها بعد مراقبة وتتبع تحتضن أفعال منافية للأخلاق العامة من دعارة وضوضاء وتردد أشخاص غرباء أغلبهم أجانب مرفوقين بسيدات لا تعرف العلاقة الرابطة بينهم في البداية".وتقول الشكاية ذاتها إنه "أثناء إجراء المشتكي مجموعة من التحريات اكتشف أن هناك شبكة متخصصة في الدعارة والوساطة فيها يتزعمها المشتكى به أعلاه بدءا بكراء الشقق بالإقامة وجلب الزبناء الأجانب إليها ثم إحضار المومسات من القاصرات والراشدات لهم مستغلين حالتهم الاجتماعية المزرية ومستعملين كل الأساليب كلما خرجت إحداهن عن طوعهن وطوع زبنائهم، ثم إحياء سهرات ماجنة لأولائك الأجانب من موسيقى ومسكرات كحولية، ثم أخذ نصيب مما تتحصل عليه تلك المومسات".وأوضحت الشكاية أن كل ماسبق "يتم بمساعدة مجموعة من السماسرة والوسطاء وكذا بعض أصحاب ومسيري الشقق المفروشة الذي يقومون بتقديم الخدمات للزبناء بكل أنواعها من جلب القاصرات والراشدات محولين الإقامة إلى مقر لممارسة أفعال منافية للأخلاق العامة".وأوردت الشكاية أن المشتكى به "أ.ق" يزعم أن له معارف نافذة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تطاله بد العدالة إذ أصبح يهدد حارس الإقامة "ا.ج" ويبعث له أشخاص بعد قيامهم بأفعالهم الجنائية يدعون إنهم رجال أمن.وقالت الشكاية إن "العارض مستعد بإثبات وقائع ملف نازلة الحال أثناء الاستماع إليه بحجج قوية وقاطعة وقرائن منضبطة ومنسجمة مع موضوعها وتقديمه جميع المعلومات الدقيقة بخصوص ذلك لاسيما أنه يقطن بالإقامة المذكورة رفقة أسرته وبتلك الأفعال أصبح في وضعية نفسية مزرية أثرت سلبا على حياته الشخصية وعلى حياة باقي قاطني الإقامة".وألتمس العارض من وكيل المحكمة الابتدائية بمراكش التفضل بإعطاء أوامره للضابطة القضائية قصد إجراء بحث دقيق ومفصل حول نازلة الحال وذلك بفرض حراسة ومراقبة سريتين حول الإقامة ومتابعة كل من تبث في الأفعال المذكورة أعلاه في حالة اعتقال لخطورة الأفعال الإجرامية.وأشارت الشكاية أن العارض مسير الإقامة حاول مع مسير الشقق للحصول على ما يفيد عن الوضعية القانونية لاستغلال تلك الشقق وكذا النزلاء به ( أجانب وسيدات على مختلف الأعمار .. لكن دون جدوى، إذ أنه تقول الشكاية اصطدم بشبكة متخصصة في الدعارة والوساطة كما هون مبين وفصل أعلاه، مع إشعار العارض أثناء تقديم المشتكى به وكل من ثبت تورطه من سماسرة ووسطاء ومسيرين في تلك الأفعال موضوع الشكاية، وكذا حفظ العارض في تقديم مطالبه أثناء محاكمة المشتكى بهم.